رئيس ألمانيا يشهد الافتتاح الرسمي للجامعة الدولية الألمانية (صور)
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شهد فرانك ڤالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم الافتتاح الرسمي لمقر الجامعة الألمانية الدولية "GIU" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية أن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة تعُد نموذجًا رائعًا للتعاون بين البلدين، مُشيرًا إلى انبهاره بحجم ومعدلات إنجاز الأعمال التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف رئيس ألمانيا أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية تعبران عن عمق العلاقات المصرية الألمانية التي تتسم بالصداقة والتعاون في مختلف المجالات.
رئيس ألمانيا يشيد بالجمهورية الجديدةوأكد رئيس ألمانيا الاتحادية أن المجتمعات تحتاج إلى ثلاث ركائز أساسية هي التعليم والاقتصاد الجيد والعيش في حرية وسلام، مشيدًا بما تشهده الجمهورية الجديدة من تلاقي للفن المعماري المصري القديم مع التطور الحضاري الذي تمثله العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوه رئيس ألمانيا بأن مصر تتمتع بكنز كبير للمستقبل وهو الشعب المصري الذي يُلهم العالم في كافة المجالات ويتمتع بالابتكار والإبداع.
وأضاف رئيس ألمانيا أن هناك 400 ألف مصري يتعلمون اللغة الألمانية، معبرًا عن فخره بوجود صروح تعليمية ألمانية على أرض الحضارة والمستقبل مصر.
ووصف رئيس ألمانيا مصر بأنها ( أم الدنيا)، معربًا عن فخره بما تحظى به مؤسسات التعليم الألمانية في مصر من مكانة في المجتمع المصري.
وأشار رئيس ألمانيا إلى أن التعاون مع الجانب المصري في مجالات التعليم والبحث العلمي لا يقتصر على مجالات التعليم التكنولوجي والروبوتات والهندسة وغيرها، وإنما يتم التعاون في مجالات الصناعة والاقتصاد، كما نلمس اهتمام مصر بالاستدامة وكفاءة استخدام الطاقة وهي قواسم مشتركة بين البلدين.
وأكد رئيس ألمانيا أن مصر تتمتع بطاقات إيجابية كبيرة ولكن الفرص متاحة أمام الشباب الطموح لمواجهة تحديات التضخم والبطالة، حيث توفر نظم التعليم في مصر وألمانيا فرص عظيمة لبناء اقتصاد مزدهر في جو من السلم الاجتماعي.
وثمن الرئيس الألماني دور مصر في الدفع بعجلة الأمن والسلم في المنطقة ودورها كوسيط وشريك هام في الشرق الأوسط، حيث توجد روابط ومصالح مشتركة، لافتًا إلى العمل على إنهاء معاناة الناس في قطاع غزة ومنع التصعيد الإقليمي.
وتناولت كلمة رئيس ألمانيا الحديث عن الحضارة المصرية القديمة والكتابة الهيروغليفية التي لا يزال العالم يتطلع لمعرفة أسرارها، مؤكدًا أن مصر هي مهد الحضارات ونبض الحياة وبها أقدم الجامعات في العالم وأقدم أنظمة صحية وأقدم عملة في التاريخ وأن زخم مصر لا يزال يتولد ليٌغير العالم.
كما حرص رئيس ألمانيا خلال كلمته على اقتباس عدد من الأقوال المأثورة للكاتب المصري الراحل الكبير نجيب محفوظ.
و رحب الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، الرئيس الألماني فرانك ڤالتر شتاينماير والوفد المرافق له، موضحًا أن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية المصرية يعُد تمثيلًا للعلاقات المصرية الألمانية الراسخة التي تمتد منذ أكثر من سبعة عقود، حيث أن التعاون بين البلدين يُعزز مكانة التعليم والتعاون العلمي، خاصة في المرحلة الحالية ومع النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر والتي تتطلب الإعداد العلمي الجيد للموارد البشرية المصرية وحتى نكون قادرين على مواجهة التغيرات ومُجابهة التحديات العالمية.
وأشار الوزير إلى عمق العلاقات المصرية الألمانية في كجال التعليم العالي والتي بدأت منذ عام 1960 من خلال المنح والتبادل الطلابي مع تأسيس مكتب هيئة التبادل العلمي الألمانية (DAAD) في القاهرة، وتم بناء جسور للتواصل بين البلدين في كثير من المجالات، كما تم إنشاء الجامعة الألمانية وهي أكبر جامعة ألمانية خارج ألمانيا في مصر منذ أكثر من عشرين عامًا، وامتدت مسيرة التعاون بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية التي تمنح درجات أكاديمية تعتمد مناهج ومعايير وقواعد قبول مُطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية، وتقدم حزم من البرامج المتنوعة التي تخدم سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود عدد من الجامعات الألمانية في مصر حاليًا من خلال مكاتب تمثيل لها في القاهرة، مثل جامعة برلين التقنية، جامعة ميونخ التقنية، جامعة برلين الحرة، وجامعة كولون، متطلعًا نحو تطور تواجد هذه الجامعات في مصر والانتقال من مكتب تمثيل للجامعة إلى إنشاء فروع لبعض هذه الجامعات وغيرها من الجامعات الألمانية المتميزة داخل مصر، على غرار فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ساعيًا إلى إنشاء درجات تعليمية مُزدوجة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية ونظيرتها الألمانية في برامج مُتميزة تخدم سوق العمل، وتؤهل الخريج ليتمتع بالمهارات المناسبة لوظائف المُستقبل.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى التوسع في التعليم التكنولوجي، مستعرضًا العديد من الاتفاقيات الناجحة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الألمانية في هذا المجال، متطلعًا إلى التوسع في برامج الشراكة والتعاون في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية والتقنيات الجديدة مع الجانب الألماني، ساعيًا إلى تأسيس برامج مُشتركة موجهة لبناء القدرات في مجالات مُحددة تخدم خطط التنمية في البلدين.
كما أكد الوزير أهمية التعاون المصري الألماني في المجالات العلمية والتعليمية الذي يُعد نموذجًا يُحتذى به في التعاون الثُنائي، داعيًا إلى استمرار التعاون العلمي بين باحثي البلدين، فيما يواجه العالم من تحديات كُبرى مثل تغير المُناخ، ونقص الموارد، ومشاكل الاستدامة، والتي تتطلب من الجانبين تضافر الجهود لإيجاد حلول مُستدامة لهذه التحديات.
وأضاف السفير يوليوس جيورج لوي رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية "GIU"، أن التعليم العالي الألماني العابر للحدود يعُد من أبرز مشاريع التعليم الألماني، لاتباعه أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، حيث يتواكب التقدم الأكاديمي مع التقدم المعماري الذي تشهده العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الجامعة الألمانية الدولية تعتبر ثاني جامعة داخل مصر إلى جانب جامعة GUC، وكلاهما يشهدان إقبالًا متزايدًا من الطلاب للدراسة بهما، حيث تجاوز عدد الطلاب المُلتحقين بالجامعة الألمانية الدولية هذا العام 5000 طالب وطالبة، نظرًا للالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة فى المناهج الدراسية والتي تتقارب كثيرًا مع النظام الجامعي في ألمانيا وكذلك اختيار كوادرها الأكاديمية المؤهلة وتجهيز معاملها بأحدث التكنولوجيات الألمانية التي يتيحها الجانب الألماني، فضلًا عن توفير فرص التدريب مع الشركات المصرية الألمانية وتزويدهم باحتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وعلى هامش الافتتاح، شهد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية توقيع اتفاق تعاون ثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف توسيع قاعدة الشراكة وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والأكاديمي ونقل المعرفة بالنظر إلى التحديات العالمية وجوانب التنمية المُستدامة وتعزيز التعاون مع القطاعين الاقتصادي والصناعي وإنشاء وتعزيز برامج دراسية مُشتركة في المجالات التطبيقية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وكذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب والكوادر الفنية من الجامعات والمراكز البحثية، فضلًا عن إنشاء ومواصلة تطوير المشاريع البحثية المُشتركة.
واصطحب الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي وكلياته، والتقى الحضور عددًا من طلاب الجامعة، كما تفقدوا معرضًا للأبحاث والتكنولوجيا الذي يعرض أحدث الابتكارات العلمية والتكنولوجية التي طوّرها الطلاب والباحثون.
حضر مراسم الافتتاح الرسمي للجامعة، الدكتور سليم عبدالناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية ألمانيا الاتحادية ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونخبة من الدبلوماسيين وكبار الإعلاميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا جمهورية ألمانيا الاتحادية رئيس جمهورية ألمانيا فرانك ڤالتر شتاينماير التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور رئیس جمهوریة ألمانیا الاتحادیة التعلیم العالی والبحث العلمی بالعاصمة الإداریة الجدیدة الجامعة الألمانیة الدولیة المصریة الألمانیة رئیس ألمانیا الألمانیة فی بین البلدین سوق العمل فی مجالات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: مبادرة تحالف وتنمية هدفها تعظيم مخرجات البحث العلمي بتمويل يصل إلى مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتأسيس 7 تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار على مستوى الدولة بتمويل يصل إلى مليار جنيه، إيذانًا ببدء تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات ورؤساء المعاهد والمراكز البحثية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة والمجتمع المدني.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مبادرة تحالف وتنمية هي مبادرة رئاسية مقدمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتهدف إلى تعظيم مخرجات البحث العلمي كعامل فاعل لتنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024-2026 ارتكازًا على تكوين تحالفات لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال بشراكة مع القطاعين العام والخاص، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد، ونمو اقتصادي مرتفع معتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، لتعظيم الفائدة ولكي يصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية، ومهد للأفكار الإبداعية، والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات المتراكمة؛ مما يكون له بالغ الأثر في بناء الثروات، وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه يتم تكوين تحالف التنمية من خلال دعوة تنافسية، ويحصل كل تحالف مقبول على حق الاعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد فيها من تمويل وخدمات المبادرة، ويحصل التحالف الواحد على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، ويتم صرف التمويل في صورة منح، واستثمارات، ويتم تمويل الأنشطة والخدمات بالشراكة مع التحالف، وسيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، والحفاظ على مسار تسريع ريادة الأعمال الإقليمية.
وأشار الوزير إلى أنه يجب تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، ويجب وضع أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف، وقطاع عمله ومجتمعه، ومنها: جذب استثمارات في قطاع عمل التحالف ونطاقه الجغرافي، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية في القطاع المحدد، والتنمية وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، مثل: صناديق رأس المال، والمخاطر وشبكات الاستثمار التأسيسي، وتطوير مرافق ومؤسسات لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، مساحات العمل المشترك، مسرعات ريادة الأعمال، وإقامة شراكات بين الصناعة والجهات البحثية لإنتاج منتجات وخدمات قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يجب تحديد أعضاء التحالف، وأن يكون التحالف متنوعًا، حيث يمكن أن يشمل جهات أكاديمية أو جامعات، وشركات القطاع الخاص، ومؤسسات تنموية ومجتمعية، ومراكز تدريب ومراكز دعم الأعمال وغيرهم، على أن يُحدد نطاق جغرافي لتنفيذ الأنشطة المختلفة، كما سيتم تحديد لجنة تسيير للتحالف، ممثل فيها جميع الشركاء، مشيرًا إلى أنه سيتعاون أعضاء التحالف في قطاع عمل محدد، ومنطقة جغرافية معينة، وإقليم محدد لإنتاج إبداعات عالية القيمة موجهة بقوة للأسواق العالمية والتحديات المحلية، وذلك من خلال تنفيذ أنشطة داعمة للإبداع معتمدة على التفاعلات المكثفة بين الأعضاء، وعلى مساهمتهم بالموارد البشرية والتكنولوجيا، والمرافق، والمعارف، والخبرات، وينعكس ذلك كله بمنتهى الإيجابية على تنمية أعضاء التحالف والمجتمع المحيط.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي إلى أنه سيتم تحديد أنشطة التحالف والشركاء المساهمين والمستفيدين من كل نشاط والجدول الزمني للتنفيذ، حيث إنه من المستهدف أن ينفذ التحالف العديد من الأنشطة والخدمات المُحفزة للإبداع وريادة الأعمال؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف ومجتمعه، من خلال خطة تنفيذية معتمدة من فريق الوزارة للمبادرة، ومنها: تنفيذ أنشطة التدريب، وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير المشتركة بين الصناعة والجهات الأكاديمية؛ لتطوير منتجات تجارية تنافسية قائمة على مخرجات البحث العلمي، وكذلك تدريب الطلاب عمليًا بالشركات، وتنفيذ أنشطة دعم رواد الأعمال، وإتاحة التمويل، وجذب الاستثمارات لأعضاء التحالف والشركات الناشئة ومجتمع وإقليم التحالف، وإطلاق مسابقات لاكتشاف المبدعين ورواد الأعمال.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أنه سيتم قياس الإنجاز من خلال تحديد عدد من القيم المستهدفة لمؤشرات أداء التحالف سنويًا خلال فترة الثلاث سنوات والدالة على نجاح التحالف في تمكين إبداع وتنمية أعضائه ومجتمعه وإقليمه، ومنها: عدد ونسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة بالتحالف، وعدد فرص العمل الناتجة من أنشطة التحالف، وعدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، وحجم الأنشطة، وحجم المستفيدين منها، وعدد الأيام التدريبية والمتدربين والمؤهلين بشهادات احترافية، وحجم التمويل والاستثمار الناتج من أنشطة التحالف، وعدد الشركات الناشئة، وحجم إيراداتها واستثماراتها، وعدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد معاملات تسويق التكنولوجيا وتراخيص براءات الاختراع وحجمها، وعدد عقود البحث والتطوير الناتجة من التعاون الصناعي والأكاديمي وحجمها وحجم الإيرادات الناتجة مما تم تطويره من منتجات وخدمات.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة للمبادرة، حيث يقوم كل تحالف بتقديم عرض عن استراتيجية العمل.
كما سيتم التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، وذلك بعد تنفيذها للتعديلات المطلوبة لاستراتيجية العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه لأول مرة في تاريخ منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سيتم تنفيذ أهداف ومحاور السياسة الوطنية للابتكار المستدام التي تضم مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهي: (إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل)، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية وهي: (بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار)، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
IMG-20250217-WA0345 IMG-20250217-WA0341 IMG-20250217-WA0343 IMG-20250217-WA0353 IMG-20250217-WA0351 IMG-20250217-WA0357 IMG-20250217-WA0361 IMG-20250217-WA0363