نائب:تعديل قانون المخدرات يخضع للدراسة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 5:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي، اليوم الخميس، عن آخر تفاصيل اقرار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧ . وقال الغرابي في تصريح صحفي ، إن” تعديل القانون يخضع حاليا للدراسة والمناقشات حول توسيع الدوائر المعنية داخل المنافذ الحدودية لكشف المواد المخدرة “.
وأضاف أن ” هناك مكافآت مالية لمن يلقي القبض على تجار المخدرات يستحصل معلومات وابلاغ الجهات المعنية”.واشار الغرابي الى ان “هناك مداولات حول الية اتلاف المواد او الاستفادة منها طبيا وكيمياويا”.وتابع أن ” القانون سيطرح للتصويت حال الانتهاء من جميع الملاحظات والتعديلات الواردة على القانون من قبل اللجان النيابية المعنية “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل أمير المعموري، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المعموري، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الأحوال الشخصية سيمضي في مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، كون هناك اغلبية برلمانية داعمة له من مختلف الكتل والنواب، وبعد القراءة الثانية، سيتم تحديد موعد التصويت على التعديل خلال الجلسات المقبلة".
وأضاف، أن "هناك من يريد إثارة مواضيع غير حقيقية بشأن هذا التعديل، رغم ان التعديل يحترم كل المذاهب ويحترم خيارات المواطنين في احوالهم الشخصية، خاصة بقضية الزواج، وهو ليس فيه أي اجبار بإلزامهم بأي شيء كما يريد البعض ان يروج له".
وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الإثنين، (16 أيلول 2024)، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين 2 و10 من القانون.
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى في، (4 آب 2024)، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، المثير للجدل.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط