مستشار قانوني: السجن وغرامة مليون ريال عقوبة استغلال ذوي الإعاقة .. فيديو
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
الرياض
أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد، أن نظام الاتجار بالأشخاص في المملكة يعتبر جرم، لافتًا أن عقوبة استغلال ذوي الإعاقة تكون بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وقال المحيميد خلال لقاء له على برنامج أبلغ من الكلام المُذاع على الإخبارية: إن المجتمع السعودي لديه ثقافة عالية في الحقوق والحماية، والجميع مستنكر استغلال ذوي الإعاقة، إلا أنه هناك بعض التعاطف الإنساني وهذا شيء متوقع.
وأفاد بأنه يحق لأي شخص أن يترافع عن نفسه أمام القضاء ،وفي حال كان من فئة “الصم” يحق له طلب توفير مترجم عبر “ناجز”.
وفي السياق، أوضح المحيميد كيف يستطيع الأصم أن يعرف الحقوق الخاصة به والتي عليه، لافتًا أنه يجب عليه أن يطلب من المحكمة مترجم باللغة التي يفهمها سواء الإشارة أو برايل .
وأكد أن كل من يتعرض للإيذاء أو العنف أو الاستنقاص أو الشتم حتى وإن كان عبر منصات التواصل يحق له أن يقدم بلاغا عبر الخطوط المخصصة لذلك.
فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: يحق لأي شخص أن يترافع عن نفسه أمام القضاء ،وفي حال كان من فئة "الصم" يحق له طلب توفير مترجم عبر "ناجز"#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/nCZVIJniuC
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023
فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: نظام الاتجار بالأشخاص في المملكة جرم استغلال ذوي الإعاقة وشدد العقوبة لتكون السجن لمدة 15 عاما وغرامة تصل إلى مليون ريال#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/WK9mtLkgdX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023
فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد يوضح كيف يستطيع "الأصم" أن يعرف الحقوق الخاصة به والتي عليه #أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/Spn5CLOKZs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023
فيديو | المحامي والمستشار القانوني أحمد المحيميد: على كل من يتعرض للإيذاء أو العنف أو الاستنقاص أو الشتم وإن كان عبر منصات التواصل يحق له أن يقدم بلاغا عبر الخطوط المخصصة لذلك#أبلغ_من_الكلام#الإخبارية pic.twitter.com/Fcpwq9OKTf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 10, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن الصم المجتمع السعودي غرامة قناة الإخباریة یحق له
إقرأ أيضاً:
36 شهرًا للتنفيذ.. 18 مليون ريال لصيانة الطرق الزراعية بواحة الأحساء
وقّعت المؤسسة العامة للري عقدًا بقيمة 18,035,382,15 ريالًا مع إحدى الشركات المتخصصة، بهدف صيانة وتأهيل الأراضي والطرق الزراعية في واحة الأحساء.
ويمتد تنفيذ هذا المشروع الحيوي لمدة 36 شهرًا، ويأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم البنية التحتية الزراعية في المملكة.تحسين جودة شبكة الطرق الزراعيةوأوضح المهندس سفيان بودي، نائب رئيس المؤسسة للعمليات، أن المشروع يركز على تحسين جودة شبكة الطرق الزراعية في واحة الأحساء، مما يسهم في تقليل الحوادث المرتبطة بها، ويعزز سلامة المزارعين ومستخدمي هذه الطرق.
أخبار متعلقة 11 منها في الشرقية.. 50 مشروعًا جديدًا لـ ”شراكات المياه“تعليم الشرقية يستعرض جهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسانكما يشمل المشروع صيانة المصارف المائية لضمان تدفق المياه بكفاءة عالية إلى المزارع، مما يدعم الإنتاج الزراعي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف بودي أن المشروع يتضمن أيضًا تقديم الدعم اللازم خلال موسم الأمطار، وذلك من خلال معالجة البلاغات بسرعة وفعالية، والتخلص من المخلفات الناتجة عن أعمال الصيانة بطرق آمنة ونقلها إلى مردم الأمانة، مما يعزز نظافة البيئة في الواحة.
وأكد بودي أن هذا المشروع يعكس حرص المؤسسة على تطوير البنية التحتية للواحة الزراعية في الأحساء، ودعم قطاع الزراعة في المملكة، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تحسين جودة شبكة الطرق الزراعية - اليومتوريد وتركيب مكاتب جديدةمن جهة أخرى، وقّعت المؤسسة العامة للري، عقدًا لتوريد وتركيب مكاتب جديدة في المقر الرئيسي للمؤسسة، وذلك بحضور نائب رئيس المؤسسة للتطوير المؤسسي المُكلف المهندس ريان عسيلان.
ويشمل العقد إنشاء مبنى جديد على مساحة 1940 مترًا مربعًا، لزيادة عدد المكاتب الإدارية بما يتناسب مع احتياجات المؤسسة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء قاعات اجتماعات ومكاتب مخصصة لمزودي الخدمات والدعم الفني والاستشاريين.
وتبلغ قيمة العقد 7,163.271,80 ريالًا، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع مدة 5 أشهر، ويعمل هذا التوسع على تحسين بيئة العمل داخل المؤسسة.
وذلك من خلال توفير مساحات إضافية للمكاتب المتخصصة، ما يسهل الوصول إلى خدمات الدعم الفني ويعزز فعالية العمليات الإدارية، مما يساهم في تحقيق أهداف المؤسسة بكفاءة أعلى.