انتعاش صافي الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
واصل صافي الأصول الأجنبية، للبنك المركزي المصري الانتعاش، ليحقق فائضًا للشهر الرابع على التوالي، بحوالي 499.27 مليار جنيه بما يعادل 10.28 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي، أن الفائض بصافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري شهد تراجعًا بحوالي 9.312 مليار جنيه مقارنة بصافي موجب بلغت قيمته 508.
وتحول صافي الأصول الأجنبية، لـ البنك المركزي المصري لأول مرة إلى فائض منذ 28 شهرًا في مايو 2024، وبلغ نحو 458.630 مليار جنيه.
ويعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا على قدرة البنك المركزي عن الدفاع العملة أمام ضغوط السوق، وتحوله لموجب يعني قدرة الأصول الأجنبية المملوكة للمركزي على سداد كامل الالتزامات بالعملة الصعبة وتحقيق فائض أيضا.
تم تحويل قيمة فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وفق سعر الصرف السائد في المركزي المصري بنهاية شهر أغسطس عند 48.55 جنيه لكل دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
البنك المركزي يحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
لأول مرة منذ أكثر من 26 شهرا.. صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل فائضا 14 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي صافي الأصول صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
أكد مصرف ليبيا المركزي، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وبحسب بيان المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار”.
ووفق البيان، “بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار”.
وأكد المصرف، أنه “لا يزال واجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.