انتعاش صافي الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصري للشهر الرابع على التوالي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
واصل صافي الأصول الأجنبية، للبنك المركزي المصري الانتعاش، ليحقق فائضًا للشهر الرابع على التوالي، بحوالي 499.27 مليار جنيه بما يعادل 10.28 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي.
وأظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي، أن الفائض بصافي الأصول الأجنبية للمركزي المصري شهد تراجعًا بحوالي 9.312 مليار جنيه مقارنة بصافي موجب بلغت قيمته 508.
وتحول صافي الأصول الأجنبية، لـ البنك المركزي المصري لأول مرة إلى فائض منذ 28 شهرًا في مايو 2024، وبلغ نحو 458.630 مليار جنيه.
ويعتبر صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا على قدرة البنك المركزي عن الدفاع العملة أمام ضغوط السوق، وتحوله لموجب يعني قدرة الأصول الأجنبية المملوكة للمركزي على سداد كامل الالتزامات بالعملة الصعبة وتحقيق فائض أيضا.
تم تحويل قيمة فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي وفق سعر الصرف السائد في المركزي المصري بنهاية شهر أغسطس عند 48.55 جنيه لكل دولار.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
البنك المركزي يحقق فائضا في صافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي
لأول مرة منذ أكثر من 26 شهرا.. صافي الأصول الأجنبية للبنوك يسجل فائضا 14 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري صافي الأصول الأجنبية صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي صافي الأصول صافی الأصول الأجنبیة المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأربعاء عن تقديم البنك الدولي برنامجًا بقيمة مليار دولار لدعم عملية إعادة إعمار لبنان، حيث سيشمل البرنامج قرضًا قدره 250 مليون دولار، بينما سيتم توفير باقي التمويل من خلال مساعدات دولية إضافية.
وفي تصريحات لوزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أوضح أن اللقاء الذي جمعه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو ريجو، وفريق العمل كان مثمرًا وتخلله نقاش صريح حول الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأكد جابر أن الحكومة اللبنانية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ هذه الإصلاحات، ليس تحت ضغط من أي جهة، ولكن لأن البلاد بحاجة ماسة إليها للانتعاش وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
كما لفت الوزير إلى أن خطة الإصلاحات بدأت تأخذ شكلًا واضحًا، وأنه سيتم عقد اجتماع آخر خلال الأيام القادمة بحضور مسؤولين من مختلف الوزارات اللبنانية، بما في ذلك وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان، لتحديد الأولويات والإجراءات التي يجب اتخاذها.
وأشار إلى أن الاجتماعات الفنية قد بدأت بالفعل مع فرق العمل في وزارة المالية وغيرها من الجهات المعنية.
وفيما يخص تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شدد جابر على أنه يعد من الأولويات في الفترة المقبلة، حيث سيكون له دور محوري في التعاطي مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه في حال تم تعيين الحاكم قبل بداية شهر نيسان/ إبرايل، سيقوم فريق صندوق النقد الدولي بزيارة لبنان مجددًا، وإن لم يحدث ذلك، فسيتم عقد لقاءات مع المسؤولين في اجتماعات الربيع التي يعقدها الصندوق في واشنطن.
ويأمل لبنان أن يسهم هذا البرنامج في مواجهة الأزمة الاقتصادية المستمرة، وأن يكون خطوة نحو الاستقرار والنمو على المدى الطويل.