الداخلية تستضيف المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استضافت وزارة الداخلية المصرية "المؤتمر العاشر للمسئولين عن حقوق الإنسان فى وزارات الداخلية العربية" بمقر قاعة المؤتمرات والاحتفالات بأكاديمية الشرطة على مدار يومين، وذلك بمشاركة عدد من ممثلى (وزارات الداخلية العربية - البرلمان العربى- المعهد الدولى للعدالة وسيادة القانون – الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة وخطط تنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان فى العمل الأمنى وآليات تنمية قدرات العاملين فى هذا المجال.
وقد تضمنت الفعاليات المصاحبة للمؤتمر تنظيم زيارة لعدد من أعضاء الوفود المشاركة فى المؤتمر إلى مجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، وذلك للإضطلاع على التجربة المصرية فى إدارة المؤسسات العقابية التى تطبق أساليب السياسة العقابية بمفهومها الحديث وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة إنخراطهم بالمجتمع بإعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى.. هذا وقد تركت الزيارة أثراً طيباً لدى الوفد الزائر وأشادوا بإهتمام وزارة الداخلية بالجانب النفسى والمجتمعى للنزلاء.
ويأتى تنظيم وزارة الداخلية المصرية للمؤتمر للسنة الثالثة على التوالى فى إطار إهتمام الوزارة بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان ودعمها وحمايتها وتنفيذها فى المجالات الأمنية، وإهتمام الوزارة بإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة وفى ضوء التعاون المثمر والبنًّاء بين وزارات الداخلية بالدول العربية ولمقاربة أطر التعامل فى هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية حقوق الإنسان وزارات الداخلية العربية أكاديمية الشرطة وزارات الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية