رئيس الدولة ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية، اليوم، مختلف أوجه التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتوسيع آفاقها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها سموه مع رئيس مجلس الدولة الصيني في قصر الوطن في أبوظبي والذي نقل إلى سموه تحيات فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم ولعلاقات البلدين دوام التطور والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في دفع مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل الحرص المشترك على تنميتها على جميع المستويات.
واستعرض الجانبان مستوى تطور التعاون خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعة والطاقة المتجددة والاستدامة إضافة إلى التعليمية والثقافية وغيرها من الجوانب التي تمثل أولويات التنمية لدى البلدين.
وتطرق الجانبان إلى الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين اللتين تحتفيان بها خلال العام الجاري والتي أثمرت خلال عقود شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء لشعبي البلدين.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية العمل على ترسيخ السلام والاستقرار في العالم وتسوية الصراعات من خلال الحلول السلمية والقنوات الدبلوماسية، مؤكدين في هذا السياق أهمية العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.
كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق ضمن أُطر العمل الدولي المشتركة التي تجمع البلدين بما يعزز مصالحهما المتبادلة ويدفع تجاه السلام والتنمية والازدهار في العالم. واستعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الدولة الصيني تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأهمية الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين فيه وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم إضافة إلى منع توسع الصراع في المنطقة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل القائم على "حل الدولتين".
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين بما يخدم تطلعات شعبيهما في التنمية والازدهار. وأشار سموه إلى أهمية مخرجات زيارته إلى الصين خلال شهر مايو الماضي، مثمناً التزام فخامة الرئيس شي جين بينغ تجاه تعزيز الشراكة وعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين، ومؤكداً حرص دولة الإمارات على أن تكون شريكا استراتيجيا في مبادرة "الحزام والطريق"، مشيراً سموه إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية تمثل نموذجاً للتعاون الدولي الداعم للدبلوماسية والحوار.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات وحفاوة الاستقبال التي حظي بها والوفد المرافق خلال الزيارة. وأكد معاليه حرص الصين على مواصلة تنمية آفاق شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعزز التنمية والازدهار لشعبي البلدين.
وكتب معالي لي تشيانغ، كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن تمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء لعلاقات البلدين مزيداً من التقدم والازدهار. وأقام صاحب السمو رئيس الدولة مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس الدولة الصيني والوفد المرافق.
حضر جلسة المباحثات والمأدبة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي ومعالي حسين إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى الصين.
كما حضرهما من الجانب الصيني الوفد المرافق لرئيس مجلس الدولة الذي يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد لي تشيانغ الصين رئيس الدولة رئیس مجلس الدولة الصینی محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات الشیخ محمد بن رئیس الدولة وسمو الشیخ صاحب السمو نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يلتقي رئيس وزراء الهند ويبحثان مستقبل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها
التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.
ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار.
من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.
وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، و صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء.
تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.
وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين.
وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.
وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو.
وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي.
وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام في البلدين.
كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.
وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.وام