مركز معلومات الوزراء حقيقة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما
تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: قرار وقف تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل للاستهلاك الإعلامي فقط
قال الدكتورة تمارا حداد، الأكاديمية والباحثة السياسية، إنه حتى هذه اللحظة لا تظهر بوادر فيما يتعلق بوقف إمدادات السلاح والعتاد لإسرائيل.
لا توجد خطوات جديةوأضافت «حداد» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في الوقت الراهن هناك بعض الدول تشير إلى أنها من الممكن أن تحظر نوع معين من الأسلحة على إسرائيل، ولكن على أرض الواقع لا يوجد أي نوع من الحظر الفعلي، أو أي نوع من الإلزام لإسرائيل بعدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة أو على اللبنانيين.
وأوضحت الباحثة السياسية، أن كل ما يروج عن اتخاذ بعض الدول خطوات لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل هو في سياق الإعلام والأقوال، ولم يتحول الأمر لسياسة أو وقف فعلي لإمداد إسرائيل بالسلاح أو فرض عقوبات على استخدام السلاح كونه أضر بالبعد المدني، تحديدًا فيما يتعلق بالنساء والأطفال بقطاع غزة.