خبير قانوني: إعدام سفاح التجمع ليس نهائي وينفذ بشروط.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حُكم الإعدام على "سفاح التجمع" ليس نهائيًا.
وقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ صحفية أعقبت الحُكم، إنه وفقًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمُتهم الاستئناف على الحُكم، ومن بعد ذلك يحق له الطعن في محكمة النقض.
وشدد الخبير القانوني على أن حُكم الإعدام لا يُنفذ إلا حينما يستنفذ المُتهم المُدان كل الطرق التي رسمها القانون لاستئناف الحُكم.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أحكام الإعدام تُقدم بدورها أيضًا طعنًا على الحُكم.
وكانت قد قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم كريم محمد سليم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع" بالإعدام شنقًا وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ومسح مقاطع الفيديو المخلة بالحياء والخاصة بالواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النيابة العامة تعاطي المواد المخدرة خبير قانوني سفاح التجمع قانون الإجراءات الجنائية كريم محمد سليم محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية.. 5 فئات يحق لها خفض ساعات العمل بمقدار ساعة يوميا (تعرف عليها)
في إطار التيسير على العاملين بالجهاز الإداري للدولة من ذوي الإعاقة والنساء العاملات، منح قانون "الخدمة المدنية"، بعض الفئات الحق في خفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، مع الحصول على الأجر كامل، طبقا للائحة التنفيذية من القانون، والتي نصت على أن تُخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
1 - الموظف ذو الإعاقة.
2 - الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة.
3 - الموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.
4 - الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
5- الموظف الذي يرعى فعليًا أحد أقاربه من ذوي الإعاقة حتى الدرجة الثانية.
ووفقًا للقانون تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل العدد عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط