زول يقول ليك أنت بتمجد في الحارث إدريس ودا نفس الخطأ الحصل مع حمدوك!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
العقلانية السياسية بين تقييم الفعل السياسي Political Action والفاعل السياسي Political Actor وبين السياسة الموقفية Situational Politics والسياسة الترميزية Symbolic Politics
زول يقول ليك أنت بتمجد في الحارث إدريس ودا نفس الخطأ الحصل مع حمدوك!
وين التمجيد حسع؟!
يا أخوانا لازم نميز بين الفعل السياسي والفاعل السياسي كان حمدوك كان الحارث كان قحت كان الكيزان نحن بنمجد ولا بنعادي فعل الفاعل السياسي ما الفاعل السياسي.
مشكلتنا الأساسية ما بنتعاطى فهم مواقفي للسياسة لكن غالبنا في النادي السياسي بيتعاطى السياسة ترميزيا وبيتأثر بالخطاب القبائلي الصفري للأحزاب السياسية. تلقى زول بقيم الموقف بي إنو الكيزان واقفين وين ولا القحاتة واقفين وين. زي ماهر أبو الجوخ مثلا قال أنا بشوف الكيزان وين وبقيف الموقف الضد. دا وعي ترميزي بالسياسية ما وعي مواقفي.
أنت محتاج إنو تعاطيك مع السياسية يمرق من الترميز والتحديد نحو المواقفية والتجريد، ومن تقييم المواقف بناء على الفاعل السياسي غض النظر عن فعله نحو تقييمها بناء على فعل الفاعل السياسي بغض النظر عن الفاعل. ودا ما بيحصل لو المصالح بقت ما معرفة ليك بي وضوح وتمرحل وبناء على كدا بتشوف شنو المواقف البتدعم المصلحة المعرفها بتجريد بتقيف معاها وشنو المواقف البتقيف ضدها فبتقيف ضدها. وهنا بتلقى عضوية الأحزاب في السودان للأسف واقفين مع أحزابهم حتى لو مواقفها غلط من باب القبائلية السياسية تحت شعار: ما أنا إلا من غزية أن غوت غويت وإن رشدت غزية أرشد. دا أدنى مراتب العقلانية السياسية بينفع مع مجتمعات التقليدية لما قبل الدولة ما المجتمعات الدولتية الحديثة.
عشان الفكرة توضح، فمثلا أنا داير (دولة) (مدنية) (ديمقراطية) (تنموية). دي مصلحتي المعرفة بوضوح. هنا بالنسبة لو ماف دولة ماف مدنية ولو ماف مدنية ماف ديمقراطية ولا ماف ديمقراطية ماف تنمية. مهددات الساحة السياسية فيها بالنسبة للدولة مهددات (وجود) ومهددات (استقرار) ومهددات (تنمية). هنا بالنسبة لي حل الجنجويد مرتبط بتهديد وجود الدولة بينما رجوع العسكر للثكنات مرتبط بي مدنيتها وديمقراطيتها. وعليه بتحالف مع الجيش ضد الجنجويد عشان اتجاوز التحدي الأول.
لمن أقول موقفي صفري تجاه الجنجويد ما حيعنيني الكيزان واقفين وين ولا القحاتة واقفين وين. حسع الكيزان والجيش ماخدين موقف متخالف وظيفيا مع تحقيق مصلحتي والقحاتة ماخدين موقف ضدها. بكرة لو القحاتة قلبوا موقفهم حأشكرهم ولو الجيش ولا الكيزان قلبوا حأركبهم. لمن ننتهي من المهدد دا، ونمشي لتحدي المدنية والديمقراطية حأركب الجيش لو داير يحكم والكيزان لو دايرين يجوا باستبداد والقحاتة ولجان المقاومة ولا الحزب الشيوعي لو داير يحكموا بالشرعية الثورية. المواقف دي كلها حتكون ضد مصلحتي في انتقال توافقي تأسيسي يؤسس لاستقرار الدولة بعد نكون اتعدينا تحدي وجودها عشان نمشي لتحدي تنميتها.
حسع أنا لي محترم الثوار الواقفين مع الجيش لأنهم ناس مقدار العقلانية السياسية عنده عالي جدا. نفس المعيار الخلاهم يكونوا بيهتفوا لي حمدوك وهم في بداية الكبري خلاهم يهتفوا ضده في نهاية الكبري لإنو قيمة المدنية كقيمة مجردة واضحة في راسهم خلتهم يميزوا (فعل حمدوك) من (حمدوك) في بداية الكبري فعله كان مع مصلحتهم وفي نهاية الكبري فعله كان ضدها. وحاليا هم قبل كم سنة واقفين باصطفاف مواقفي ما ترميزي حاد مع (موقف القحاتة (ما القحاتة) ضد (موقف) الجيش والكيزان. والليلة على النقيض تماما واقفين باصطفاف حاد مع (موقف) الجيش والكيزان ضد (موقف) القحاتة.
ففي الزمن (أ) ياسر العطا حيا حميدتي وما كان صفري تجاه الدعم السريع. أنا ضد الموقف دا. في الزمن (ب) ياسر العطا قال أنا صفري تجاه الدعم السريع أنا مع الموقف دا. ومشكلتي مع البرهان في الزمنين إنو ما صفري تجاه الدعم السريع. لو بكرة في الزمن (ج) قرر ياخد موقف صفري حأبقى مع موقفه وحأشكره. دا ما بيعفي إنو ارتكب أفعال كتيرة غلط قبل كدا بما فيها فض الاعتصام وإنو كبر الدعم السريع أنا مختلف معاها ومصلحتي إنو يحاسب عليها. بذات النهج، الدعم السريع حاليا أنا صفري تجاه تمرده. بكرة استسلم وسلم السلاح ما حأقول بل بل بل.
فيا أخوانا إذا ما مميزنا بين الفعل السياسي والفاعل السياسي ما حنفتتح عصر عقلانية سياسية في البلد دي. الوعي الشبه تقليدي البيخلي الناس تشيل شعارات حديثة بوعي قبائلي دا السبب الأساسي في استتباب أوضاع ما بعد الاستعمار كارتطام بين الحداثة والتقليدية واللي اتجسد في التحلل الحصل لي كل مؤسساتنا السياسية لحدي ما وصلنا الحرب دي. الحرب دي شهادة وفاة للبنية السياسية القديمة اللي جوهر تجاوزها بيحصل في التحديث الفكري نحو تعاطي مواقفي وليس ترميزي مع السياسة يميز بين الفاعل السياسي وفعل الفاعل السياسي.
عمرو صالح يسن
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
قالت دار الإفتاء المصرية إن الواجب شرعًا على من تسبَّب في قتل إنسان خطأً أن يصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئه غير الصيام عند القدرة عليه، فإن عجز عن الصيام لكبر سنٍّ، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا أجزأه حينئذٍ إطعام ستين مسكينًا، بواقع مُدٍّ واحدٍ كحد أدنى لكل مسكين.
كفارة القتل الخطأ
أجمع أهل العلم على أن القاتل خطأً تجب عليه كفارةٌ بخلاف دية القتل الخطأ؛ لا فرق في ذلك بين كون المقتول خطأً صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 512، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أنَّ على القاتل خطأً كفارة، سواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى، وتجب في قتل الصغير والكبير] اهـ.
وهذه الكفارة هي تحرير رقبة، وحيث لم يَعُد هناك رقٌّ، ومِن ثَمَّ لم يَبْقَ للتكليف بتحرير رقبةٍ محلٌّ؛ أصبح الواجب في الكفارة خصلة واحدة هي صيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: 92].
آراء المذاهب الفقهية في حكم الإطعام في كفارة القتل الخطأ بدلًا عن الصيام
وأوضحت الإفتاء أنه إذا لم يستطع القاتل قتلًا خطأً صيام شهرين متتابعين؛ لكبر سن، أو مرض، أو عمل شاقٍّ مستمر، أو نحو ذلك من الأعذار المعتبرة شرعًا؛ فمذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية وهو الأصحُّ عند الشافعية، والمذهبُ عند الحنابلة أنَّ الصيام يظلّ باقيًا في ذمته؛ يصوم متى تمكن منه، ولا يجزئه إلا ذلك؛ لاقتصار النص الذي ورد به التكليف على العتق والصوم دون ذكر الإطعام؛ لأنَّ الأبدال في الكفارات موقوفة على النصّ لا عمل للقياس فيها.
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (4/ 460، ط. دار احياء التراث العربي): [وكفارته عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ الآية، فإن لم يجد ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ بهذا النص، (ولا يجزئ فيه الإطعام)؛ لأنه لم يرد به نص، والمقادير تعرف بالتوقيف] اهـ.
وقال العلامة ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (5/ 26، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجزئ فيها الطعام؛ لأن الكفارات لا تعلم إلا نصًّا ولا نصَّ فيه] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة" (2/ 1108، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع انتظر القدرة، وليس ها هنا إطعام، ولا يجزئه إن أطعم] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (19/ 189، ط. دار الفكر): [فإذا لم يجد الرقبة وَجَبَ عليه صوم شهرين متتابعين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، فإن لم يقدر على الصوم ففيه قولان: .. (والثاني:) لا يجب عليه الإطعام، وهو الأصح؛ لأن الله أوجب الرقبة في كفارة القتل، ونقل عنها إلى صوم الشهرين، ولم ينقل إلى الإطعام] اهـ.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (9/ 208، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (وكفارة القتل مثلهما) يعني: أنها على الترتيب في العتق والصيام (إلا في الإطعام؛ ففي وجوبه روايتان)، وأطلقهما في "الهداية"، و"الْمُذْهَبِ"، و"الْمُسْتَوْعِبِ"، و"الخُلاصة"، و"الـمُغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن مُنَجَّا"، و"البُلْغَة"، و"الزركشي": إحداهما: لا يجب الإطعام في كفارة القتل، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.