مكافأة فنيين وممرضتين خلال المرور المفاجئ لوكيل وزارة الصحة بالفيوم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور المفاجئ على وحدات الرعاية الاولية بمركزى اطسا ويوسف الصديق، و4 وحدات بمركز اطسا ووحدة بمركز يوسف الصديق.
ورافقه فى ذلك كل من الدكتورة رشا حسين -مدير ادارة الدعم الفنى، وهالة احمد -مدير ادارة التمريض ومتولى سعد -مدير الشئون الادارية والدكتورة صبا محمد عضو ادارة الدعم الفنى.
استهل وكيل الوزارة، جولته المفاجئة بالمرور على وحدة مطول التابعة لمركز اطسا وتفقد الاستقبال والملفات وشدد على استكمال بيانات الملف الطبى للاسرة و توضيح العناوين بالتفصيل لسهولة الوصول للحالات.
كما تفقد الصيدلية و قام بالسؤال عن الادوية و النواقص، و تفقد عيادة الاسنان و استفسر عن توافر مستلزمات الاسنان.
وتفقد التطعيمات و تنظيم الاسرة و المعمل وامر بصرف مكافأة مالية لفنية المعمل فاطمة حسين احمد و ايضا عمل شهادة تقدير لها لتميزها وكفاءتها العلمية ، وفى نهاية الزيارة شدد على الالتزام بالزى الرسمى وكارت التعريف .
وتوجه العشماوى، ومرافقوه بعد ذلك الى وحدة خلف ولاحظ ان اعمال الكهرباء بالوحدة تحتاج الى مراجعة و قام على الفور بالاتصال بمديرة الرعاية الاساسية و منحها مهلة 48 ساعة لاصلاح الاعطال والافادة بما تم فى ذلك.
كما شدد على الاهتمام بمستوى نظافة الوحدة و تفعيل البصمة و توفير تذاكر العيادات الخارجية بشكل مستمر و ايضا شدد على الالتزام بالزى الرسمى و كارت التعريف لجميع العاملين بالوحدة.
و قام بزيارة الوحدة الصحية بابو جندير التابعة ايضا لادارة اطسا الصحية وشدد فيها على الالتزام بالزى الرسمى وكارت التعريف و امر بمجازاة احدى الممرضات لعدم التزامها بالتعليمات.
كما امر باعادة تدريب المراقبين الصحيين و التمريض المسئولين التطعيمات لرفع كفاءتهم العلمية وتنشيط معلوماتهم.
واكد على توافر الادوية و مستلزمات الاسنان و شدد على استكمال بيانات ملفات طب الاسرة.
وتفقد العيادة والاستقبال و الصيدلية والاسنان والملفات و المعمل وامر بصرف مكافأة مالية لفنى المعمل محمود ابراهيم صابر راضى لكفاءته العلمية.
وتفقد تنظيم الاسرة و امر بصرف مكافأة مالية للممرضة نسمة عادل عبد المعطى لكفاءتها العلمية.
استمرار الجولةبعد ذلك توجه وفريق المديرية الى وحدة منشأة ظافر التابعة ايضا لادارة اطسا الصحية وقام بتفقد عيادة الاسنان ووجد الكرسى معطل فوجه باصلاحه كما تفقد تنظيم الاسرة وامر بصرف مكافأة مالية للممرضة سحر محمد حميدة السيد لكفاءتها العلمية
وشدد على ضرورة انتظام الاطباء البشريين فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية آمنة للمريض ,كما شدد على التزام فريق العمل بالزى الرسمى و كارت التعريف .
وفى نهاية الجولة قام بزيارة الوحدة الصحية بشعلان والتابعة لمركز يوسف الصديق فى الفترة المسائية و لاحظ التزام النوباتجية و بالسؤال عن الطبيب علم بان الاعمال محالة الى وحدة اخرى موجود بها طبيب و قام بتفقد الاستقبال .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرور المفاجئ اطسا يوسف الصديق استمرار الجولة شدد على
إقرأ أيضاً:
خبراء: التمويلات المصرفية وطرح أسهم المنشآت للتداول بالبورصة من مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي
أكد خبراء أنّ الاقتصاد غير الرسمى جزء من الدورة الاقتصادية، ووفقاً للتقديرات العالمية يتراوح ما بين 50 و60% من الاقتصاد الفعلى، ولا يقتصر على دولة دون أخرى، موضحين أنّ هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ، بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية.
«رؤوف»: عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيدون من الخدمات العامةوأوضح سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي المتخصص فى أسواق المال، أن مصر تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى عبر عدة آليات أبرزها خطتها للشمول المالى والتحول الرقمى، بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، والحوافز والمميزات التفضيلية التى تتيحها الأذرع المتعددة للدولة بالجهاز المصرفى والبورصة المصرية وقطاع التأمين وجهاز تنمية المشروعات وغيرها من الأدوات والآليات.
وتابع «رؤوف»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن عدالة التوزيع تقتضى أن يشارك جميع العاملين بالدولة فى الحصيلة الضريبية كما يستفيد الجميع من الخدمات العامة التى تحرص الدولة على تقديمها، من خلال استقطاع جزء من أرباح الاقتصاد غير الرسمى للضرائب التى يتم إنفاقها على خدمات هم أول المستفيدين منها، ولذلك ظهرت ضريبة الدمغة التى تعالج جزءاً من المشكلة.
وأشار إلى حدوث خلل خلال الفترة التى أعقبت أحداث يناير 2011، أدى إلى زيادة الاعتماد على الاقتصاد الموازى فى مصر لتصل نسبته من إجمالى الاقتصاد الكلى إلى 70% ولكن هذه النسبة بدأت فى التراجع، وهذا ما لفت نظر المعنيين إلى أهمية الاقتصاد الموازى وقدرته على استيعاب حجم كبير من العمالة، ولكن الأمر لا يمكن أن يقاس بالحجم وحده دون إغفال معايير أخرى كالجودة، فالعمالة فى هذا القطاع لا تتمتع بخدمات مثل التأمينات والمعاشات وغيرهما، ناهيك عن عدم العدالة فى توزيع الأجور وغيرها من المشكلات.
وأشار إلى أن تعافى الاقتصاد القومى يتطلب تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتدريج نصل إلى حالة التوازن، لافتاً إلى الدور الذى تلعبه الإعفاءات الضريبية والامتيازات والحوافز المشجعة لمنشآت عديدة بغرض الانضمام للاقتصاد الرسمى، موضحاً بعض مزايا العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، مثل الحصول على التمويلات المصرفية، أو طرح أسهم الشركة أو المنشأة للتداول بالبورصة وما يقابل ذلك من الحصول على قدر كبير من السيولة مقابل بيع الأسهم ليدخل إلى محافظ الشركة ويدعم خططها التوسعية: «كل ذلك لن يتأتى لأى منشأة تعمل فى الظل».
وتابع: «البورصة تدخل كآلية تسعير وتمويل وآلية تخارج ولها العديد من الوظائف يمكن أن تستفيد منها الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر عبر الانضمام إلى بورصة النيل التى أسهمت بالفعل فى دخول 29 شركة للقطاع الرسمى حتى الآن، ولابد من الترويج لهذه الأدوات وتوضيح كيف يمكن للعاملين بالظل الاستفادة من الاقتصاد الرسمى، وشركات عديدة انطلقت من بورصة النيل إلى البورصة المصرية ودخلت حيز الشركات المتوسطة والكبيرة فى فترات تتراوح بين 3 و4 سنوات.
واختتم تصريحاته: «هناك استفادة كبيرة من العمل فى الاقتصاد الرسمى صاحب المجالات الواسعة والفرص غير المحدودة والتمويلات وصفقات الاستحواذ بل هناك شركات نجحت فى التوسع خارج مصر لتخترق الأسواق الخليجية بدعم من البورصة المصرية ولابد من الاستفادة من كل هذه المميزات كما يجب على الدولة الترويج لها بصورة أكبر، ولن يتحمل صاحب المنشأة أى عبء سوى الانضباط مع المنظومة الضريبية، فى البداية».
«السيد»: إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات لمنشآت الظل عند استخراجها سجلاً ضريبياً وتجارياًولفت الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن الامتيازات تدفع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى: «منح امتيازات لهذه الفئات مثل تطبيق إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للمنشأة مقابل استخراج سجلات ضريبية وتجارية، ضرورة لاستقطاب هذه الكيانات غير الرسمية إلى مظلة الاقتصاد الوطنى هو أمر ملح وفى غاية الأهمية».
وأضاف أن بعض القطاعات تعانى من الصدمات بصورة أكبر من غيرها، وبالتالى يجب أن تدخل المنظومة الرسمية أولاً ثم يتم علاج المشكلات الضريبية أو الربحية لها من خلال إقرار تخفيض أو إعفاء ضريبى لمدة عام أو عامين إلى أن تستقر أوضاع القطاعات التابعة لها تلك المنشآت، مع التوعية بأن التكاليف التى ستتحملها بانضمامها للاقتصاد الرسمى أقل بكثير من العمل بعيداً عن مظلته، طالما المنشأة لا تستهدف من نشاطها التجارى الغش والخداع عبر بيع بضائع متهالكة ومنتهية الصلاحية أو رديئة.
«أنيس»: تنظيمها يساعد فى خفض حجم الدين العام للدولةوكشف الخبير الاقتصادى، الدكتور محمد أنيس، أن الاقتصاد الرسمى القابل للتقنين هو الذى تستهدف الدولة دمجه فى الاقتصاد الرسمى، وليس الأنشطة غير المشروعة التى تدخل تحت مظلة الاقتصاد الرمادى، فهناك أنشطة اقتصادية مشروعة قابلة للتقنين ولها نظير قانونى.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمى مسألة تقديرية لأنه حتى الآن لم يتم رصد إحصاءات دقيقة حوله بالشكل الكافى إنما يقدر بنحو 50% من حجم الاقتصاد المصرى، وفقاً لآخر الإحصائيات، وبمجرد دمج هذا الكم فى الاقتصاد الرسمى ستزيد الإيرادات العامة للدولة من الضرائب بنفس النسبة، ومن الناحية الإحصائية، فإن دمج الاقتصاد الموازى سيزيد حجم إجمالى الناتج القومى وتزيد نسبة تحصيل الضرائب تباعاً وفرص العمل المتاحة وتنخفض معدلات الدين العام للدولة مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.
ويرى أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لا بد أن يتم بشكل تدريجى وليس بهدف تحصيل الضرائب وتعظيم إيرادات الدولة فقط، إنما من خلال وضع آليات محكمة يتم تطبيقها معاً، وهى آليات الشمول المالى والتحول الرقمى التى لا تعطى أى فرصة لمنشآت الظل فى التملص من عملية الدمج والعمل تحت مظلة الدولة والتمتع بالحماية القانونية وما تشمله من مزايا.
وتابع: «أى إجراء بيروقراطى يتم داخل الدولة بشكل إلكترونى، هو تحول رقمى، ومن خلاله يتم استبعاد أى إجراءات ورقية، أما الشمول المالى فهو كل وأى نشاط مالى يتم بشكل إلكترونى، وعند تطبيق آليات الشمول المالى والتحول الرقمى معاً وعدم السماح بالمدفوعات النقدية أو الكاش مقابل الحصول على الخدمات والمنتجات، ورفض التقدم للحصول على أى شىء إلا إلكترونياً والدفع من خلال حسابات بنكية لإتمام المعاملات، فلن يستطيع صاحب أى نشاط تجارى غير رسمى مزاولة عمله إلا من خلال القنوات الرسمية للاقتصاد أى سيكون مجبراً على العمل بتراخيص وسجل تجارى وضريبى وحساب بنكى، ولكنه فى الوقت نفسه سيعظم استفادته من مزايا أبرزها فرص النمو والتوسع فى نشاطه القائم والحصول على تمويلات وإمكانية تصدير منتجاته للخارج».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط