توثيق 3055 حالة انتهاك حقوق الإنسان ارتكبت معظمها مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، توثيقها (3055) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، موزعة على أكثر من (36) نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط بسببها (13028) ضحية من الجنسين.
جاء ذلك في التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية، الذي أطلقته الأربعاء، حيث يغطي التقرير أعمال اللجنة في الرصد والتوثيق والتحقيق خلال الفترة من 1 أغسطس 2023 وحتى 31 يوليو 2024.
وأوضحت اللجنة بأنه يكون بذلك إجمالي الانتهاكات التي قامت برصدها وتوثيقها خلال فترة عملها ابتداءً من يناير 2016 وحتى صدور التقرير الثاني عشر، بلغت (29701) واقعة انتهاك، سقط بسببها (63772) ضحية، في حين استمعت اللجنة إلى ما يزيد عن (8398) شاهداً ومبلّغاً وضحية، واطلعت على (7886) وثيقة.
وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم رصدها والتحقيق فيها (694) واقعة قتل وإصابة مدنيين، سقط بسببها (294) قتيلاً، منهم (13) امرأة، و(52) طفلاً، إضافة إلى سقوط (593) جريحاً، منهم (118) طفلاً و(69) امرأة.
وتوزعت المسؤولية في هذا الانتهاك بين أطراف النزاع المسلح، بواقع (168) قتيلاً و(473) جريحًا منسوبة لمليشيا الحوثي الإرهابية، و(48) قتيلاً، و(25) جريحاً منسوبة للقوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، و(52) قتيلاً، و(37) جريحاً منسوبة لطيران التحالف العربي.
كما تمكنت الفرق الميدانية للجنة من رصد وتوثيق (126) حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن (18) عاماً، منها (122) حالة تقع المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وحالة واحدة تقع المسئولية فيها على القوات الحكومة والجهات المحسوبة عليها، إضافة إلى (3) حالات لأطفال تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي وقتلوا في قصف الطيران الأمريكي على محافظة الحديدة، تقع فيها المسؤولية المشتركة بين مليشيا الحوثي والقوات الأمريكية.
وانتهت اللجنة خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (128) حالة انفجار ألغام مضادة للأفراد، نتج عنها سقوط (52) قتيلاً، بينهم (امرأتان)، و(12) طفلاً، إضافة إلى سقوط (86) جريحاً، بينهم (10) نساء و(10) أطفال، وجميع هذه الحالات انفردت بها مليشيا الحوثي.
وأشارت اللجنة الوطنية في تقريرها، إلى قيامها بالرصد والتحقيق في (17) واقعة ادعاء بالاعتداء والإضرار بأعيان وممتلكات ثقافية وتاريخية في عدد من المناطق، منها (16) واقعة ثبتت المسؤولية فيها على جماعة الحوثي، وثبتت مسؤولية القوات الحكومية وطيران التحالف العربي عن واقعة واحدة.
كما أشار التقرير إلى انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (3) حالات ادعاء باستهداف الأعيان والطواقم الطبية في عدد من المناطق، منها (حالتا) ادعاء ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عنها، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية عن (حالة) واحدة.
وفي تحقيقاتها المتعلقة بالتهجير القسري، أنهت اللجنة التحقيق في (165) واقعة تهجير قسري جماعية وفردية في مناطق مختلفة من اليمن، منها (153) واقعة ثبت فيها مسؤولية جماعة الحوثي، و(6) حالات كانت المسؤولية فيها على القوات الحكومية والجهات المحسوبة عليها، فيما كانت المسؤولية مشتركة بين أطراف النزاع في (6) حالات.
وحول نتائج التحقيقات التي أنجزتها اللجنة في الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فقد انتهت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الثاني عشر من التحقيق في (74) حالة قتل خارج نطاق القانون، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (42) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (12) حالة.
وتمكنت اللجنة الوطنية خلال ذلك من الرصد والتحقيق في (655) حالة اعتقال تعسفي واختفاء قسري قامت بها مختلف الأطراف في جميع مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (495) حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (159) حالة.
كما قامت اللجنة بالرصد والتحقيق في (28) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (22) حالة، وثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (4) حالات أخرى، فيما ثبتت مسؤولية جهات أخرى عن حالتي تعذيب.
وبيَّن تقرير اللجنة قيامها بالرصد والتحقيق في (22) حالة تفجير منازل، تنفرد جماعة الحوثي فقط بهذا النوع من الانتهاكات.
وانتهت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، من التحقيق في (7) حالات اعتداء على حرية الرأي والتعبير، قامت بها مختلف الأطراف في عدد من مناطق الجمهورية اليمنية، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي عن (4) حالات، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (حالتي) ادعاء.
وأورد التقرير الدوري الثاني عشر للجنة الوطنية للتحقيق، انتهاء اللجنة من الرصد والتحقيق في (4) وقائع ادعاء بانتهاك، تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار (الدرونز) باستهداف مدنيين، تم توثيق جميع هذه الوقائع وجمع المعلومات بشأنها، والتحقيق فيها، وتشير الإحصاءات إلى سقوط (7) ضحايا جميعهم من المدنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الجمهوریة الیمنیة القوات الحکومیة المسؤولیة فی الثانی عشر فی عدد من فیها على
إقرأ أيضاً:
البيضاء.. مسلحو قيفة يقطعون طريق رداع ويتهمون مليشيا الحوثي بإثارة الفتن بين أبناء القبائل
قطع عشرات المسلحين من قبائل قيفة الطريق العام في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، على خلفية تورط قيادات حوثية رفيعة في استمرار احتجاز أحد المعينين من قبلها مسؤولاً في محافظة البيضاء، بهدف تصفية أغراض تأتي ضمن صراع الأجنحة الحوثية.
وأوضحت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية لا تزال تحتجز في السجن المركزي بالعاصمة صنعاء، المدعو مجلي أحمد الجوفي، والمعين من قبلها مديرًا لأمن مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء على خلفية قضية تفجير منازل في حارة الحفرة بالمدينة في 9 رمضان الماضي.
يأتي ذلك في إطار الصراع الداخلي والانقسامات التي تشهدها الصفوف الحوثية، حيث يحاول أحد أجنحة المليشيا الزج بين أبناء رداع وقيفة في صراع قبلي عواقبه وخيمة، من خلال استمرار احتجاز مدير أمن مديرية ولد ربيع مجلي الجوفي المنحدر من آل الجوف - قيفة.
في الوقت الذي كشفت وثيقة حصلنا على نسخة منها براءة الجوفي من جريمة التفجير، مؤكدة عدم تواجده لحظة وقوع الحادثة، علاوة على ذلك فإن المتهمين الرئيسيين في تفجير منازل حارة الحفرة لا يزالون طلقاء.
وتضمنت الوثيقة اعترافات من نائب قائد ما يسمى القوات الخاصة، والقائد الميداني لقوات الاقتحام، وقائد التخطيط والمداهمة، ومساعد القائد الميداني للقوات الخاصة التابعين للمليشيا، بعدم تواجد الجوفي في موقع الحادثة ولا علاقة له بها.
وأمهل المحتجون مليشيا الحوثي خمسة أيام لإطلاق سراح الجوفي، محذرين من التمادي، ومتوعدين باتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
في السياق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد وجهاء آل الجوف في قيفة، اتهم فيه قيادات حوثية بإثارة الفتن بين أهالي رداع - البيضاء، ويريم التابعة لمحافظة إب، ثم بين آل الجوفي وآل الزيلعي في رداع.
وأوضح أن تلك القيادات حالت دون حل قضية تفجير منازل حارة الحفرة برداع وتوقيع التنازل من أولياء الدم - أهالي يريم - في عدة اجتماعات في صنعاء رغم ما قدمه زعيم المليشيا - حد زعمه.
وبين أن أسرة ضحايا تفجير حارة الحفرة برداع المنتمين لمديرية يريم وقعوا التنازل قبل أيام في مدينة ذمار رغم محاولات إفشال جهود حل القضية.
واتهم وزارة داخلية الميليشيا وقيادات حوثية، لم يسمها - بإثارة الفتن وتغذية الصراعات بين أبناء رداع وآل الجوف - قيفة بإطلاق سراح الشاب عبداللطيف الزيلعي، والذي كان قد نصب كمينًا لقيادي حوثي ومرافقيه ردًا على مقتل شقيقه برصاص هذا القيادي.
وكان قد سقط قتلى ومصابون من أبناء قبائل رداع وعناصر المليشيا على خلفية انتهاكات حوثية، قبل قيام عناصر الأخيرة بتفجير منازل مدنيين في حارة الحفرة برداع.
ودعا المتحدث، قيادات الميليشيا إلى إطلاق سراح مجلي أحمد الجوفي، خاصة بعد الإفراج عن الشاب عبداللطيف الزيلعي، لافتًا إلى أن قيادات في الميليشيا تحاول زرع الفتن بين القبائل.
وأكد أن دم أحد أفراد آل الجوفي لا يزال في ذمة عبداللطيف الزيلعي، والذي كان مضطرًا للثأر لشقيقه لعدم إنصافه، منوهًا أن الإفراج عنه دون حل قضيته نهائيًا يهدف إلى إشعال فتنة جديدة.
وأشار إلى أن الزيلعي سلم نفسه لسلطة الأمر الواقع الحوثية بضمانات، بهدف حل قضيته جذريًا، وليس لاحتجازه لعدة أشهر ثم إطلاق سراحه دون حل، مما يساهم في تأجيج الصراعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف