جمارك ذمار يتلف أكثر من 5 أطنان منتجات وبضائع منتهية وممنوعة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمانيون/ ذمار
أتلف مكتب رقابة وجمارك محافظة ذمار، أكثر من خمسة أطنان بضائع ومنتجات منتهية الصلاحية وممنوعة.وأوضح مدير المكتب، جلال الجلال، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية التي تم اتلافها تضمنت مواد غذائية وزراعية، وأدوية وكتيبات ممنوعة، وملابس مخلة بالآداب، وأحذية كتب عليها لفظ الجلالة.
وأكد أن المكتب لن يتهاون في ضبط أي سلع منتهية وممنوعة وضارة باقتصاد وهوية الشعب اليمني لما تشكله من أضرار وخطورة على المجتمع.
فيما أفاد نائب مدير المكتب، علي الجابري، أن عملية الإتلاف تمت عن طريق الحرق في مقلب مدينة ذمار، بحضور اللجنة المكلفة من المكتب وممثلي الجهات ذات العلاقة، ووفقاً للتعليمات والإجراءات القانونية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الصادرات المصرية قوية .. ولن تتأثر من جمارك ترامب
أكد المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية على قوة الصادرات المصرية وعدم تاثرها بقرار الرئيس الامريكى ترامب خاصة وان المنتجات المصرية أصبحت موجودة فى أسواق العالم وبقوة وقادرة من خلال السياسات التشجيعية التي تطبقها الدولة من فتح وغزو اسواقا جديدة غير تقليدية تعوض بها التاثير الطفيف جدا من جراء فرض أمريكا 10% من وارداتها من مصر.
وقال المكاوى في تصريحات له، يمكن الاستفادة من الرسوم الجمركية المفروضة على مصر وهي 10% فقط وهناك فرصة قوية لإعادة ترتيب الأوراق بمصر والاستفادة من تلك الرسوم الجمركية وتعزيز وزيادة الصادرات المصرية وجذب مزيدا من استثمارات الدول والشركات العالمية الكبرى التي فرض عليها جمارك كبيرة من خلال فتح باب الاستثمار وتحفيزه لكي ينقلوا استثماراتهم الي مصر للتصدير للسوق الأمريكي
واكد المكاوى أن المتضرر الأكبر من الرسوم هي إتفاقية الكويز الخاصة بصادرات الملابس الجاهزة، بين مصر وأمريكا وإسرائيل. وإذا تم استبعاد السلع المصدرة ضمن تلك الاتفاقية، فإن السلع المصدرة إلى أمريكا ستشكل حوالي 5% فقط من إجمالي الصادرات المصرية مضيفا أن التأثير غير المباشر قد يظهر من خلال انعكاس تأثير هذه الرسوم على سلاسل الإمداد، خاصة بالنسبة للدول التي تستورد من مصر بعض مدخلات الإنتاج لمنتجاتها المصدرة إلى امريكا.
وأشار المكاوى أنه مع الرسوم الجمركية الأمريكية يجب على الجهات الحكومية ضرورة إعادة النظر في بعض الإجراءات وعلى رأسها زيادة الدعم التصديرى الموجه للأسواق الامريكية وإعادة النظر فى تخفيض التعريفة الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لضمان قدرة الصادرات المصرية على التكيف مع الأوضاع التجارية الجديدة