مؤتمر المصرفي العربي يرفع شعار نحو تنمية مستدامة عبر التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شارك قطاع الشؤون الاقتصادية برئاسة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي 2024" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية.
وقد أقيم المؤتمر تحت رعاية الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر، تحت شعار "متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف".
أهمية المؤتمر
يكتسب هذا المؤتمر أهمية بالغة، حيث يناقش قضايا التنمية المستدامة التي تُعدّ مفتاح تشكيل مستقبل عالمنا. وقد أشار المالكي إلى التحولات العميقة التي شهدها المجتمع العالمي بسبب التطورات العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الحديثة والتقدم غير المسبوق في مجال الخدمات الصحية. ولقد كان من الضروري التأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المصارف في تمويل الاقتصاد ودعم التنمية.
دور المصارف في التنمية
أوضح السفير المالكي أن المصارف قادرة على توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مما يسهم في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل. وأكد أن المصارف تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الجدوى الاقتصادية، مما يؤثر بشكل إيجابي على مسارات التنمية.
الاحتفال باليوبيل الذهبي
وفي كلمته خلال احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد المصارف العربية بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه، قدم سعادته شكره وتقديره للاتحاد على جهوده المبذولة في تعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والمصرفي. منذ تأسيسه في عام 1974، يسعى الاتحاد لدفع القطاع المصرفي العربي نحو المشاركة الفعالة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاقتصادية.
تعزيز التعاون الاقتصاديكما أشار السفير إلى الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية لتشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في زيادة التجارة والاستثمار البيني. وقد تبلورت هذه الجهود من خلال إقامة منتديات ناجحة مع دول مثل الصين واليابان والهند، لتعزيز آفاق التعاون وزيادة الاستثمارات المشتركة.
التوصيات الختامية
من ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر، كانت "الدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تظل هدفًا راسخًا ومشتركًا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارًا". إن هذه التوصيات تمثل دعوة مفتوحة لكل المعنيين للمشاركة في بناء مستقبل أكثر استدامة.
بهذا، يُظهر المؤتمر المصرفي العربي 2024 التزامًا قويًا نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في المجال المصرفي بين الدول العربية، مما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبل اقتصادي مزدهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد المصارف العربية المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي 2024 إبراهيم المالكي متطلبات التنمية المستدامة التنمیة المستدامة المصرفی العربی
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: القطاع الصناعي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القطاع الصناعي يُعد من أهم محركات التنمية الاقتصادية في أي دولة.
وأوضح أن الصناعة تخلق حركة اقتصادية واسعة من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القطاعات التشغيلية واللوجستية المرتبطة بها.
وأضاف أن هذا النشاط يسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل.
أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء الاقتصادوخلال مداخلته على قناة "إكسترا نيوز"، شدد الدكتور كريم عادل على الدور الحيوي للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وأشار إلى أن العديد من الدول الكبرى بدأت نهضتها الصناعية من خلال هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن دعم الدولة لهذه المشاريع عبر تقديم الدعم الفني والمؤسسي والمالي واللوجستي والقانوني يسهم في تمكينها من النمو والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية، خاصة في مجال زيادة الصادرات الصناعية.
التعاون بين المشاريع الصغيرة والشركات الكبرىوأشار عادل إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن أن تستفيد الشركات الكبرى من المدخلات التي توفرها المشاريع الصغيرة، بينما تستفيد الأخيرة من مخرجات وخبرات الشركات الكبرى.
وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز فعالية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يجعلها جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الصناعية للدولة.
مبادرات الدولة لدعم الصناعةأشاد الدكتور كريم عادل بالمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وبيّن أن هذه المبادرات تركز على تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الصناعية، وتوفير بيئة مناسبة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من قدرة الدولة التنافسية على المستوى العالمي.
نحو مستقبل صناعي مشرقختاماً، أكد الدكتور كريم عادل أن التركيز على دعم القطاع الصناعي بجميع مستوياته هو مفتاح لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. ومن خلال تعزيز التعاون بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، وتوفير الدعم اللازم لهذه القطاعات، يمكن للدولة أن تحقق طفرة اقتصادية شاملة تُسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة معدلات النمو.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها