«العمل» تعلن انتهاء مراحل اختبارات التقديم لفرص عمل البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم، انتهاء مراحل الاختبارات لشباب تقدموا للحصول على فُرص عمل وفرتها الوزارة، في شركات بدولة البوسك والهرسك.
اختبارات نظرية وعمليةأصدرت وزارة العمل بيانا، أكدت فيه أن الإختبارات التي أجريت للراغبين في السفر بدأت السبت الماضي بمقر الإدارة العامة والتشغيل، بمدينة نصر، ثم في مركز تدريب مهني ببولاق الدكرور، ثم مركز اختبارات بمنطقة إمبابة، وكانت اختبارات نظرية وعملية.
وجرت الاختبارات بالتنسيق بين الوزارة ووفد متخصص من دولة البوسنة والهرسك، لشباب تقدموا بأوراقهم، لشغل فرص العمل التي أعلنتها الوزارة منذ أسبوعين، للعمل في مهن تخص قطاع البناء والتشييد في البوسنة والهرسك.
توفير عمالة ماهرة مطلوبة في سوق العمل الخارجيكان محمد جبران وزير العمل، وجه الشباب بأن يكونوا سفراء لبلادهم، في الإخلاص والإتقان في العمل، موضحا أن ما تقوم به الوزراة من اختبارات ما قبل السفر، هدفه توفير عمالة ماهرة على المهن المطلوبة لسوق العمل الخارجي، للحفاظ على استدامة واستقرار العامل.
وأكد الوزير خلال حديثه مع الشباب، أن وزارة العمل بابها مفتوح للجميع، وستستمر في توفير فرص العمل اللائقة للشباب، وأن ذلك يحدث دون شركات وسيطة، أو مقابل مادي، ودعا الشباب إلى عدم الانسياق وراء الرسائل أو الصفحات أو الشركات الوهمية، وعلى الجميع أن يتوجه إلى مقر الوزراة، أو مديريات العمل بالمحافظات للتأكد من فرص العمل أو الخدمات التي تعلن عنها الوزارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرص عمل وزير العمل اختبارات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب تعلن عن تعديل بنود اللائحة المالية الخاصة بالهيئات الرياضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي عن تعديل يعض بنود اللائحة المالية للهيئات الرياضية، التي تضمن التوسع في فرص الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية لتشجيع الشراكات الرياضية مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات الجديدة تسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للأندية والهيئات الرياضية، وتحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك في تسريع وتيرة التنمية الرياضية في مصر.
وقال الوزير: "حريصون على بتوفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات رياضية مستدامة، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية".
ومن أبرز التعديلات التي شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- تأسيس الشركات الرياضية: تم إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال في الشركات التي تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد في هذه الشركات.
ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة في الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات في الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم في تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية.
رابعًا:- التعاقدات والمشتريات: أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.
ويأتي هذا التحديث ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الأداء المالي للأندية الرياضية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تطوير الرياضة المصرية وتحقيق الاستدامة المالية.