منها توطين التصنيع المحلي.. خطة الحكومة لضبط منظومة السيارات في مصر
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تسعي الحكومة لوضع عدة معايير لمنظومة السيارات في مصر، تشمل ضبط عملية الاستيراد للوكلاء من مالكي مراكز صيانة في البلاد، إلى جانب من يملكون مصانع لتجميع السيارات.
وأشار بيان أصدره مجلس الوزارء، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بعقد اجتماع مع مسئولي قطاع السيارات، وممثليه، لمناقشة المعايير التي يمكن وضعها بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا القطاع.
جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد رفعت العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.
واستعرض الاجتماع أهم الخطوات التي تتخذها الحكومة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات، وبخاصة السيارات الكهربائية، بما يشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية، في ضوء المقومات الداعمة في مصر لهذا التوجه.
وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة عدد من المعايير الخاصة باستيراد السيارات لذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم المخصص لهم للمستحقين، وألا يتم التربح من هذه السيارات.
اقرأ أيضاً«ن ن م 444».. التزايد على لوحة معدنية مميزة لـ السيارات بسعر 190 ألف جنيها
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث المعايير والضوابط النوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيارات في مصر استيراد السيارات سيارات ذوي الهمم السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رفعت: الحكومة تتخذ خطوات لضبط الأسعار وتحسين معيشة المواطنين (فيديو)
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت أن تحقيق التوازن بين رفع الأجور والسيطرة على معدلات التضخم يرتبط بالسيطرة على الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع، وهو ما يمكن تحقيقه عبر وسيلتين أساسيتين: زيادة الإنتاج أو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، الذي يتراوح حاليًا بين 4 إلى 13 شهرًا وفقًا لنوع السلعة.
وأوضح رفعت، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ويارا مجدي، أن الإجراء الثاني يتمثل في زيادة عدد المنافذ التموينية التي تصل إلى المواطنين في جميع أنحاء مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على ذلك عبر عدة جهات، حيث تضم المنظومة 1300 منفذ تابع لوزارة التموين، و8454 منفذًا لمبادرة "جمعيتي"، و1200 منفذًا للقوات المسلحة، و374 منفذًا لوزارة الزراعة، إضافة إلى مبادرات وزارة الداخلية مثل "كلنا واحد".
ولفت إلى أن الإجراء الثالث، فيتمثل في زيادة الرواتب والمعاشات بشكل دوري لمواجهة التضخم والتلاعب بالأسعار، حيث شهدت مخصصات الحماية الاجتماعية قفزة من 529 مليار جنيه إلى 635 مليار جنيه العام الماضي، فيما ظلت نسبة زيادة الأجور السنوية عند 20%.
وأشار إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يخدم 22 مليون مواطن، وقفزت مخصصاته إلى 40 مليار جنيه، فيما قدمت وزارة الصحة خدمات طبية كبرى، منها 743 ألف عملية جراحية، و89 ألف جراحة قلب مفتوح، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، حيث ارتفعت المساعدات لهم إلى 1000 جنيه تُصرف ست مرات سنويًا في المناسبات المختلفة.
التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعيةوشدد رفعت على أهمية التنوع في وسائل الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى إعفاء 20 فئة من مصاريف المدارس، وإنشاء 192 ناديًا و160 مركزًا لرعاية المسنين، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا في الريف، وبناء 127 ألف منزل ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مما يعكس الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.
يذكر أن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أكد أن الأسواق المصرية تشهد استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع وفرة كبيرة في السلع الأساسية مثل التمور والمكسرات وقمر الدين والفواكه المجففة.
وأوضح أن توافر هذه المنتجات بأسعار أقل من العام الماضي يرجع إلى زيادة الكميات المستوردة والمحلية، مما يخفف من الأعباء المالية على الأسر المصرية.
وأشار المنوفي إلى أن الجمعية تعمل بالتعاون مع التجار والموردين لضمان استقرار الأسعار ومراقبة جودة المنتجات، بما يضمن وصول السلع للمستهلكين بجودة عالية وأسعار عادلة.
أسعار السلع الرمضانية التمور والبلح
أوضح المنوفي أن التمور بأنواعها المختلفة، مثل المجول والسكري والبرحي، شهدت استقرارًا في الأسعار، مع بعض الزيادات الطفيفة نتيجة زيادة الطلب. أما البلح، فقد شهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين نظرًا لأسعاره المناسبة مقارنة بأنواع التمور الأخرى، مع حرص الجمعية على توفيره بكميات كافية في الأسواق.
تشهد المكسرات مثل اللوز والفستق والكاجو والجوز استقرارًا نسبيًا في الأسعار مقارنة بالعام الماضي، مع توافر كميات كبيرة تلبي احتياجات المستهلكين. وأكد المنوفي أن هذه المنتجات تُستخدم بكثرة في تحضير الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف، مما يجعلها من السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.
أشار المنوفي إلى أن قمر الدين يُعتبر من السلع الأساسية على مائدة الإفطار، وأن أسعاره جاءت أقل من العام الماضي بفضل زيادة الكميات المتاحة في الأسواق. كما شهدت الفواكه المجففة مثل التين والقراصيا والمشمشية انخفاضًا في الأسعار مع توافر كميات كبيرة، مما يسهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
أكد المنوفي أن الأسواق المصرية تشهد وفرة في جميع السلع الغذائية الرمضانية، مما يضمن استقرار الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
ودعا المستهلكون إلى التخطيط الجيد لمشترياتهم، خاصة أن الطلب المتزايد قبل رمضان قد يؤدي إلى ارتفاعات طفيفة في الأسعار لبعض المنتجات. كما شدد على ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لضمان الحصول على منتجات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا استمرار جهود الجمعية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية