متى يُنفذ حُكم الإعدام في حق سفاح التجمع ؟ .. قانوني يُجيب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال الخبير القانوني عيد فائق زرزور، المُحامي بالنقض والدستورية العليا، إن حُكم الإعدام على "سفاح التجمع" ليس نهائياً.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
القصاص من سفاح التجمع.. التفاصيل الكاملة لجلسة الحُكم دفاع "سفاح التجمع" يمتنع عن التعليق لهذا السببوقال الخبير القانوني، في تصريحاتٍ خاصة لبوبة الوفد أعقبت الحُكم، إنه وفقاً لتعديل قانون الإجراءات الجنائية فإنه يحق للمُتهم الاستئناف على الحُكم، ومن بعد ذلك يحق له الطعن في محكمة النقض.
وشدد الخبير القانوني على أن حُكم الإعدام لا يُنفذ إلا حينما يستنفذ المُتهم المُدان كل الطرق التي رسمها القانون لاستئناف الحُكم.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أحكام الإعدام تُقدم بدورها أيضاً طعناً على الحُكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، قد قضت بإعدام كريم.م المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" بإجماع الآراء.
وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد.
كانت وجهت النيابة العامة للمتهم، تهمة قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصًا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية، وحيازة مواد مختلفة من المخدرات وإجبار ضحاياه على تعاطيها، كما وجهت له تهمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، وعلى الفور أصدرت النيابة قرارًا برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم القاهرة الجديدة سفاح التجمع النيابة العامة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.
المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.
ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.
بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.
المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء
العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0