الحكومة ترد على بنكيران: دعم الأرامل برنامج ملكي و التعويضات ستتجاوز ألف درهم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنها قامت بتفعيل برنامج دعم الأرامل الذي أقره وهندسه جلالة الملك.
واعتبر بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن بعض النصوص القانونية الخاصة بهذا الورش تم المصادقة عليها خلال الولاية الحكومية السابقة لكن المراسيم المتعلقة بتفعيله خاصة على مستوى الصحة الاجتماعية هي كلها مراسيم جديدة قامت بإعدادها هذه الحكومة.
وأشار بايتاس، إلى أن موضوع دعم الارامل خلق نوعا من التحول داخل المجتمع، حيث خرجنا من مجموعة من الإجراءات كانت متشتتة وكانت الشروط من أجل الإستفادة متعددة، لكن الحكومة من خلال توجيهات جلالة الملك قامت بإحداث قفزة وتغيير في هذا الموضوع من خلال تحقيق الغاية الأساسية استهداف طبقة معينة تجتاج للدعم لكي تستطيع ولو جزئيا أن تواكب به متطلبات الحياة وضمنه دعم الأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه السياسة العمومية في الدعم الإتجماعي في منظورها استهداف بشكل دقيق الأسرة المحتاجة.
وكشف بايتاس ، أنه “تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفل من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة”.
وفي هذا الصدد، يضيف بايتاس، فإن تفعيل البرنامج الملكي للدعم الإجتماعي المباشر مكن الأرملة من سواء بأطفال أو بدون أطفال أن تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا ، وقد تم تحديد مبلغ 500 درهم للأرملة بدون أطفال، بالمقابل في المنظور السابق لم يكن ممكنا للأرملة غير الحاضنة أن تتلقى هذه التعويضات”.
وتابع بايتاس، أن “هذه التعويضات سترتفع سنة تلوى الأخرى وستصل إلى 400 درهم عن كل طفل بالنسبة للأرامل الحاضنين في أفق 2026”.
وقال بايتاس “أن النظام السابق المتعلق بالدعم كان يتراوح مابين 350 درهم إلى 1050 درهم بالنسبة لـ3 أطفال متمدرسين، اما الان في سنة 2024 سينطلق من 500 درهم كحد أدنى 1058 للارامل بدون أطفال أو بأطفال، وفي سنة 2025 سيصل الدعم إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال وفي سنة سيصل إلى 1308 درهم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
دفاع ضحايا محمد الفايد: التعويضات ليست كافية بجرائم استمرت
القاهرة
قال محامٍ يمثل 27 مدعية في قضية محمد الفايد، مالك متاجر هارودز سابقاً، إن حياة العديد من النساء دُمرت بسبب الفايد، مؤكدًا أن التعويضات لن تعوض الضرر.
وفي وقت سابق، أفادت أكثر من 100 امرأة من مختلف أنحاء العالم بتعرضهن للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب من جانب الملياردير الراحل، إذ توفي عام 2023 دون أن يخضع للاستجواب، رغم تلقي الشرطة شكاوى عديدة.
وكانت معظم المدعيات، ومنهن من كان عمرها 15 عاماً، من البائعات الشابات أو المساعدات في متجر هارودز، الذي امتلكه الفايد بين عامي 1985 و2010.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن المحامي عن نية المدعيات بدء إجراءات مدنية للحصول على تعويضات من ورثة الفايد، مضيفًا أن التعويض جزء مهم من الإجراء، لكن القضاء يجب أن يتخذ خطوات أبعد، كما أن بعض الضحايا يطالبن بتحقيق عام في الاعتداءات التي استمرت لأكثر من 30 عاماً.
وأشار المحامي إلى أن الشرطة والأطباء الذين أجروا الفحوص النسائية شاركوا في عملية تستر غير مسبوقة، موضحًا أن هذه القضية غير مسبوقة بحجمها ومدتها، وظلت مستترة لفترة طويلة بسبب نظام سمح بحدوثها.
ومن جهة أخرى، أعلن متجر هارودز عن آلية تعويض للنساء اللواتي كانت لديهن صلة وثيقة بما فيه الكفاية بالمتجر، ويمكن أن يصل المبلغ إلى 385 ألف جنيه إسترليني.