الحكومة ترد على بنكيران: دعم الأرامل برنامج ملكي و التعويضات ستتجاوز ألف درهم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس على لسان ناطقها الرسمي باسم الحكومة، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنها قامت بتفعيل برنامج دعم الأرامل الذي أقره وهندسه جلالة الملك.
واعتبر بايتاس، في الندوة الصحفية التي عقدت اليوم عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن بعض النصوص القانونية الخاصة بهذا الورش تم المصادقة عليها خلال الولاية الحكومية السابقة لكن المراسيم المتعلقة بتفعيله خاصة على مستوى الصحة الاجتماعية هي كلها مراسيم جديدة قامت بإعدادها هذه الحكومة.
وأشار بايتاس، إلى أن موضوع دعم الارامل خلق نوعا من التحول داخل المجتمع، حيث خرجنا من مجموعة من الإجراءات كانت متشتتة وكانت الشروط من أجل الإستفادة متعددة، لكن الحكومة من خلال توجيهات جلالة الملك قامت بإحداث قفزة وتغيير في هذا الموضوع من خلال تحقيق الغاية الأساسية استهداف طبقة معينة تجتاج للدعم لكي تستطيع ولو جزئيا أن تواكب به متطلبات الحياة وضمنه دعم الأطفال المتمدرسين لمحاربة الهدر المدرسي”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن هذه السياسة العمومية في الدعم الإتجماعي في منظورها استهداف بشكل دقيق الأسرة المحتاجة.
وكشف بايتاس ، أنه “تم تسجيل استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعول 158 ألف طفل من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة”.
وفي هذا الصدد، يضيف بايتاس، فإن تفعيل البرنامج الملكي للدعم الإجتماعي المباشر مكن الأرملة من سواء بأطفال أو بدون أطفال أن تتلقى دعما اجتماعيا مباشرا ، وقد تم تحديد مبلغ 500 درهم للأرملة بدون أطفال، بالمقابل في المنظور السابق لم يكن ممكنا للأرملة غير الحاضنة أن تتلقى هذه التعويضات”.
وتابع بايتاس، أن “هذه التعويضات سترتفع سنة تلوى الأخرى وستصل إلى 400 درهم عن كل طفل بالنسبة للأرامل الحاضنين في أفق 2026”.
وقال بايتاس “أن النظام السابق المتعلق بالدعم كان يتراوح مابين 350 درهم إلى 1050 درهم بالنسبة لـ3 أطفال متمدرسين، اما الان في سنة 2024 سينطلق من 500 درهم كحد أدنى 1058 للارامل بدون أطفال أو بأطفال، وفي سنة 2025 سيصل الدعم إلى 1233 درهم حسب عدد الأطفال وفي سنة سيصل إلى 1308 درهم”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة أوفت بما تعهدت به بخفض ضريبة دخل صغار الموظفين والأجراء بداية من يناير 2025
زنقة 20. الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، مواصلة الجهود من أجل تخفيف العبء الجبائي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين.
وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة، خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، أن ذلك سيتم عبر مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار هذه الضريبة بهدف دعم الموظفين والأجراء، لاسيما دخل الطبقة المتوسطة.
وأبرز أن الحكومة قامت برفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، قصد تمكين الأجور التي تقل عن 6.000 درهم شهريا من الإعفاء.
كما تم، يضيف السيد أخنوش، مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 بالمائة من هذه الأسعار، مع تخفيض السعر الهامشي من 38 بالمائة إلى 37 بالمائة.
وذك ر بأن الحكومة فتحت، من أجل تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، باب التسوية الطوعية من أجل ضمان اندماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل والرفع من شفافية الدخول، مشيرا إلى أن حصيلة هذه العملية مكنت من التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، ستعزز خزينة الدولة بما يفوق 6 ملايير درهم.
وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عززت جهودها فيما يتعلق بالتسريع بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره البوابة الأساسية لاستعادة دينامية الموارد المالية، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن الحكومة انكبت على تنفيذ هذا الإصلاح وفق أولويات وطنية محددة، وبرمجة زمنية متعددة السنوات، عبر إدخال مجموعة من التدابير الضريبية، تهم أساسا إقرار الإصلاح الشامل لأسعار الضريبة على الشركات بشكل تدريجي، “وهو ما سيمنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، مع إحداث المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي تساوي أو تفوق مليون درهم، بغية إعادة التوزيع الفعال وتقليص الفوارق وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي”.
وتحقيقا للهدف الاجتماعي للضريبة، أكد السيد أخنوش أن الحكومة تواصل تعميم الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل مجموعة من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، دعما للقدرة الشرائية للأسر وضبط آثار التضخم على السوق الوطني، فضلا عن التوحيد التدريجي لأسعار الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المقاولات، للتخفيف من تأثيرها على النشاط المقاولاتي وتسهيل إدماج القطاع غير المهيكل، ووضع تدابير تهم توسيع نطاق التطبيق ومكافحة مختلف أشكال التهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عملت، ترسيخا لهذه الخيارات الإصلاحية، على تكثيف الجهود لتنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابة للدعوة الملكية السامية الرامية لإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية لهذا القطاع، وذلك في أفق تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهام هذه المؤسسات، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تقوية يقظتها الاستراتيجية.
وذكر في هذا الصدد أن المبادرات التشريعية والتنظيمية والحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة، خلصت إلى إقرار السياسة المساهماتية للدولة التي تستند إلى منظومة متكاملة من الأهداف ذات البعد التدبيري، خاصة من خلال التأطير الجيد لتدخلات الدولة وتوضيح التزامات المؤسسات والمقاولات العمومية، فضلا عن وضع إطار مؤسساتي يعهد إليه بتتبع نجاعة الأداء، بما يخدم دينامية هذه المؤسسات وملاءمتها مع توجهات الدولة.
عزيز أخنوشورش الحماية الإجتماعية
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″