شمسان بوست / عدن:

عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة إعادة تفعيل مهام التفتيش الميداني، التي توقفت منذ العام 2011.

وفي الاجتماع بحضور عضو المجلس القاضي صباح العلواني، حث رئيس المجلس، أعضاء هيئة التفتيش القضائي على النزول الفوري إلى المحاكم والنيابات في محافظة عدن، من أجل إعادة تفعيل الرقابة القضائية.

.مؤكداً ان هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المتواصلة لتعزيز نزاهة وفعالية القضاء..معتبراً أن نزول هيئة التفتيش إلى الميدان لأول مرة منذ أكثر من عقد يمثل تحولًا نوعيًا في عمل الجهاز القضائي.

وأشار القاضي محسن طالب، الى أن التفتيش الميداني يشكل عنصراً أساسياً في ضمان سير العدالة بشكل سليم، وهو أمر يتطلب متابعة مستمرة لأداء المحاكم والنيابات..منوهاً أن الفترة الطويلة التي توقفت فيها هذه المهام أثرت على فعالية النظام القضائي..مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذا النزول الميداني لإصلاح الخلل وتحسين الأداء القضائي.

كما حث رئيس مجلس القضاء، على متابعة المستجدات التي تؤثر على سير العمل، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة العدالة.

من جانبه، ثمّن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئة التفتيش، وثقته بالأعضاء في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة ومهنية..مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لما من شأنه تقديم حلول عملية وسريعة تساهم في تحسين بيئة العمل القضائي.

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء هیئة التفتیش

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعتزم القضاء النهائي على السكن الصفيحي في 2028

بهدف إعادة إسكان حوالي 120 ألف أسرة ما زالت تعيش في مساكن غير لائقة بمختلف جهات المملكة، أعلنت الحكومة عن التزامها بالقضاء التام على ظاهرة السكن الصفيحي بحلول عام 2028، وذلك في إطار جهودها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق التنمية الاجتماعية.                                                                                                               وحسب ما أفاد به أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمام البرلمان، فإن الحكومة قامت ببلورة خطة عمل جديدة، تتعلق ببرنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق.                                                                                                            وسيتم اعتماد إعادة الإسكان في إطار شقق سكنية تتم تعبئتها بثمن أقصاه 300 ألف درهم للوحدة، تساهم الوزارة فيها بـ 100 ألف درهم في إطار الدعم المباشر للسكن.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الرقابة الصحية يناقش سبل تعزيز جودة الرعاية في إفريقيا
  • قرار بمنع منتسبي السلطة القضائية من المشاركة أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل
  • مدير محاكم دبي يدشن “الغرفة الذكية” أحد أعمدة التحول الرقمي لتعزيز الخدمات القضائية
  • 2815 تظلما من أحكام القضاء وصل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في 2023
  • زيدان وشوان يبحثان التعاون القضائي
  • القضاء الإداري ينظر طعن "أهالي جزيرة الوراق" ضد قرار رئيس الوزراء
  • العراق والأردن يؤكدان على التعاون القضائي بين البلدين
  • تفعيل الرقابة على الجمعيات الزراعية بالفيوم
  • الحكومة تعتزم القضاء النهائي على السكن الصفيحي في 2028
  • العراق والأردن يبحثان التعاون القضائي