دفاع سفاح التجمع رافضا التعليق علي حكم إعدامه: سنقدم طعن في الوقت المناسب
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
امتنع المُحامي مروان سالم، دفاع المُتهم الشهير بـ "سفاح التجمع" عن التعليق بعد الحُكم بإعدامه.
ورفض الحديث قائلًا إن موقفه يأتي تقديرًا لموقف أسرة المُتهم "المُتهم له أسرة وأم".
وأكد المُحامي أنه تواصل مع الأسرة بعد الحُكم، والتي بالتأكيد تعيش أوقاتًا صعبة.
وذكر دفاع المُتهم أنه سيتقدم باستئناف على الحُكم حينما يحين موعد ذلك.
وكانت قد قضت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة المتهم كريم محمد سليم المعروف إعلاميًا بـ "سفاح التجمع".. بالإعدام شنقًا وامرت المحكمة بمصادرة المضبوطات ومسح مقاطع الفيديو المخلة بالحياء والخاصة بالواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، وأحمد رضوان أبا زيد، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمود عبد الرشيد.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم المعروف إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات، فيما كان قد ورد للنيابة العامة يوم 16 مايو الماضي، إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق “30 يونيو” بدائرة محافظة بورسعيد.
وبادرت النيابة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحابها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعدام شنقا الإعدام شنقا النيابة العامة تعاطي المواد المخدرة دفاع سفاح التجمع سفاح التجمع في الوقت المناسب كريم محمد سليم محكمة جنايات القاهرة مقاطع الفيديو سفاح التجمع الم تهم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا