ما حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة؟.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يتفنن البعض في حلاقة اللحية بأشكال مختلفة، باعتبارها أحد أشكال الموضة، إلا أن البعض قد لا يعلم حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة، ورأي الشرع فيها، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعةأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة، قائلة إن الفقهاء اختلفوا في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا؛ بناءً على اختلافهم في المراد من الأمر النبوي في هذه الأحاديث.
وتابعت الإفتاء في توضيحها حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة، أن فقهاء الحنفية والمالكية ذهبوا وهو قول متأخري الحنابلة: إلى حمل الأمرِ في هذه الأحاديث على الوجوب، وعليه يكون حلقها حرامًا؛ وذلك بناءً على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن الأمر معلَّل بمخالفة المشركين، والتشبه بهم حرام؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»، وذلك على اختلافٍ بينهم في تفصيل ذلك.
حلق اللحية في المذاهب الأربعةوفي «الدر المختار» يقول العلامة الحصكفي الحنفي مع «حاشية ابن عابدين»، ط. دار الكتب العلمية): [يَحرمُ على الرجل قطع لحيته] اهـ، وهو ما اتفق فيه العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في «منح الجليل»: [ويحرم على الرجل حلق اللحية] اهـ، بينما قال الشيخ البُهُوتي الحنبلي في «شرح منتهى الإرادات»: [ويُعفي لحيته، ويحرم حلقها] اهـ.
وفي الحديث عن حكم حلق اللحية في المذاهب الأربعة، ذهب فريق إلى أنَّ الأمر الوارد في الأحاديث ليس للوجوب، وعليه يكون إعفاء اللحية سنة يُثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وهذا هو قول الشافعية في معتمد مذهبهم، كما أن جمعا كبيرا من العلماء والمحققين وافقهم في ذلك؛ حيث قالوا إن اللحية من سنن العادات وليست من الأمور التعبدية، وأن الأمر الوارد فيها أمر ندب وإرشاد.
هل حلق اللحية جائز؟وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في «شرح العباب» من كتب الشافعية: [قال الشيخان -يعني: الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية]، كما قال العلامة البكري الدمياطي الشافعي في «إعانة الطالبين على حَلِّ ألفاظ فتح المعين» (2/ 386، ط. دار الفكر) عند قول زين الدين الملِّيباري [(ويحرم حلق لحية)، المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة] اهـ، وهو رأي القاضي عياض من المالكية؛ حيث يقول في «إكمال المعلم» (2/ 63، ط. دار الوفاء): [ويكره حلقها وقصها] اهـ. أي: اللحية.
ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في «الشرح الكبير على متن المقنع» (1/ 105، ط. دار الكتاب العربي): [ويستحب إعفاء اللحية] اهـ.
وقالت دار الإفتاء، إن اللحية من الفروع الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الفقهاء، والقاعدة في ذلك أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وإنما الإنكار في المجمع على حرمته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء حكم حلق اللحية حلق اللحية دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم، وذلك ضمن استجابة دار الإفتاء للرد على تساؤلات المتابعين.
وقالت الإفتاء إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيطوأضاف دار الإفتاء، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه أمَّا كون المشتري للسلعة «الوكيل» هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
سداد ثمن السلعةوتابعت دار الإفتاء، أنه أمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا «أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم»، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف