البرلمان العربي يدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لـ «الأونروا»
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أدان البرلمان العربي بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين، بالإضافة إلى 6 من موظفي «الأونروا»، واصفا الهجوم بأنه جريمة إرهابية جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد البرلمان العربي في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مجددًا دعوته للمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الاستهداف المتكرر للمؤسسات الإنسانية والتعليمية في القطاع، محملًا كيان الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم الإرهابية مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وأمان.
وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالعمل الجاد على وقف العدوان الغاشم للاحتلال المستمر ضد المدنيين في قطاع غزة، والمجازر اليومية والوقف الفوري للعدوان ووقف إطلاق النار.
وجدد البرلمان العربي، تأكيده على دعم ومساندة القضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بما في ذلك حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
اقرأ أيضاًالبرلمان العربي يشارك في متابعة الانتخابات النيابية بالأردن
الأمير محمد بن سلمان يتسلم وسام القائد من البرلمان العربي
البرلمان العربي يدعو لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلمانى الدولي والمنظمات الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي إسرائيل القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني غزة الأونروا البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".