سكرتير عام بني سويف يناقش الإجراءات والتدابير الوقائية للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الموسمية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ترأس اللواء حازم عزت سكرتير عام محافظة بني سويف، اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها لتتولى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير المبكرة اللازمة للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الموسمية، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع تلك الظاهرة التي تتعرض لها بعض المحافظات، بسبب السلوكيات السلبية والضارة للتعامل مع المخلفات الزراعية.
وناقش السكرتير العام خلال اجتماع اللجنة، تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية للحد من تلوث الهواء، والتي تضمنت استخدام بعض المخلفات الزراعية كعلف حيواني أو إعادة تدويره بدلًا من حرقه، وهو ما يمكن أن يعود بفوائد اقتصادية ملموسة على المواطنين، موجهًا المختصين بمديرية الزراعة بتوعية المزارعين بضرورة استغلال المخلفات الزراعية، في عمليات التصنيع الزراعي، كما يتم التنسيق بين مسئولي المناطق الصناعية وهيئة التنمية الصناعية لرفع الوعي بين المستثمرين بأهمية الصناعات التحويلية المتعلقة بالمخلفات الزراعية بدلًا من الاعتماد على الحرق الذي يتسبب في تلوث الهواء.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم عمل المنشآت الصناعية التي قد تسبب تلوثا خلال فترات نوبات التلوث الحادة، ومخاطبة جهاز شؤون البيئة لإرسال بيان بالأنشطة الملوثة التي تم رصدها من خلال الشبكة القومية لرصد نوعية الهواء، وتحديد مواقع تلك الأنشطة داخل المناطق الصناعية وخارجها، مع ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة بحقها.
فيما تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الحملات بالتعاون بين البيئة والمرور لضبط السيارات التي تتجاوز نسبة العوادم المحددة، مما يسهم في الحد من التلوث الناتج عن السيارات، كما تم التأكيد على أهمية منع الحرق المكشوف والتنسيق مع شرطة الحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي مقالب عمومية يمكن أن تشكل مصدرًا للتلوث، هذا بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات لاستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية، حيث تم تكليف إدارة الأزمات بالتعاون مع المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية لتلقي الشكاوى من المواطنين وسرعة الاستجابة لها.
كما تناول الاجتماع أهمية المتابعة الدورية لجهود قطاع الموارد المائية والري، لإزالة نواتج التطهير من الترع والمصارف، لضمان الحفاظ على جودة المياه والبيئة المحيطة، حيث تم تشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية لمتابعة هذه الجهود، وكذا جهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية.
وقد تم تكليف مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضمان عدم تراكم المخلفات، بالإضافة إلى ضرورة التخلص اليومي من القمامة والمخلفات المتولدة من المقالب العمومية لمنع التراكمات التي قد تسهم في زيادة التلوث.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ بتشكيل لجان فرعية على مستوى الوحدات المحلية برئاسة نائب رئيس المدينة، لمتابعة مخالفات الحرق المكشوف وإعداد تقارير يومية لعرضها على اللجنة المركزية، كما تم تكليف المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بالمرور على الغابة الشجرية بمنطقة كوم أبو راضي للتحقق من عدم وجود تراكمات قمامة بها من عدمه، وإعداد تقرير موثق بالصور في هذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف أخبار بني سويف المخلفات الزراعیة الوحدات المحلیة تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
تنفيذ 11 قرار إزالة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بدسوق
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء دكتور علاء عبد المعطي،الأربعاء، أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، المرحلة الثانية، بمركز دسوق، وذلك بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ والجهات والأجهزة المعنية، مؤكدًا على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.
وأكد الأهمية القصوى التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
و شدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية "ري- صرف" ، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، أو صورة معتمدة من رخصة البناء، بالإضافة الى اتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
و كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضي الزراعية، مع اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ أنه تم تنفيذ 11 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمساحة 700م2 بنطاق مركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن أعمال الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء «المرحلة الثانية»، مؤكدًا أن حملات الإزلالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقًا للقانون، لافتًا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقًا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية