أصحاب الحمامات بمراكش يطلقون حملات للحد من هدر المياه ويستنكرون قرارات الإغلاق!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
علمت "أخبارنا المغربية" أن جمعية أصحاب الحمامات التقليدية والعصرية بجهة مراكش آسفي أطلقت مجموعة من الأنشطة الهادفة إلى حث زبنائها على الاقتصاد في استعمال المياه، من خلال حملات توعية تشاركية مباشرة.
يعتبر مسؤولو الجمعية أن هذه الجهود تأتي متماشية مع ثوابت الثقافة المغربية الأصيلة، حيث تعزز الإدارة المستدامة للثروات المائية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإقليمية في عدة مدن فرضت إعادة إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو القرار الذي أثار استياء واسعًا بين المهنيين في هذا القطاع. حيث يرون أن هذا الإجراء يعقد وضعيتهم المادية التي وصفوها بالمضطربة أصلاً. وأعربوا عن استغرابهم من الاعتماد على قرارات شفهية دون وثائق رسمية تمكنهم من تقديمها للضرائب أو الـ"CNSS"، معتبرين أن الحمامات تستهدف دون مبرر، في حين أن قطاعات أخرى تستهلك كميات أكبر من المياه.
وطالب أرباب الحمامات المسؤولين بمراعاة الظروف الاقتصادية التي يمرون بها وارتفاع التكاليف، مؤكدين أن القطاع يشغل عددا كبيرا من العاملين والعاملات. كما أشاروا إلى أن استمرار محاصرة هذا القطاع المغربي الأصيل قد يؤدي في النهاية إلى إفلاسه وإغلاقه بشكل نهائي.
وشدد المتحدثون لـ"أخبارنا" على وعيهم الكامل بخطورة أزمة الجفاف، وأنهم دائماً ما ينبهون زبائنهم إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، متسائلين في الختام: "هل إغلاق الحمامات فعلاً سيحل أزمة الماء؟"
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أثناء محاكمة إبنها.. عائلة تعتدي على محام بالمحكمة الإبتدائية بمراكش
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
تعرض محامي بهيئة المحامين بمراكش عند مغادرته مبنى المحكمة الإبتدائية لاعتداء من طرف عائلة أحد المتهمين.
هذا وقد تم اعتراض سبيل المحامي من طرف أفراد عائلة أحد المتهمين الذي كان يترافع المحامي المعتدى عليه في مواجهته بدعوى عدم حصول الأسرة المعتدية على التنازل.
هذا وقد قام المحامي بوضع شكاية فوق طاولة وكيل الملك بابتدائية مراكش لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة المعتدين.
هذا ولقي المحامي تضامنا واسعا من طرف زملائه بهيئة المحامين بمراكش وعدد كبير من رجال القانون الذين استنكروا الواقعة، معتبرين أن أية محاولة اعتداء أو إعتداء على محام غير مبرر مطالبين في الوقت نفسه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.