وزير الداخلية يدشن العمل بالنظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية لمنتسبي الوزارة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
دشن وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان ، اليوم، بديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن ، النظام الإلكتروني لإدارة الموارد البشرية وإصدار البطائق العسكرية الإلكترونية لمنتسبي وزارة الداخلية .
وخلال التدشين أكد وزير الداخلية أن تدشين العمل بالنظام الإلكتروني يأتي ضمن إطار مساعي وزارة الداخلية لتعزيز الكفاءة والشفافية في بيئة العمل ، وضمان حصول منتسبي الوزارة على حقوقهم بشكل منتظم وسلس من ترقيات وغيرها.
واستمع وزير الداخلية من وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء دكتور قائد عاطف صالح إلى شرح عن مكونات النظام الالكتروني الذي يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمنتسبي وزارة الداخلية وحماية البيانات وتشفيرها ، وسرعة الوصول للمؤهلات والتخصصات والدورات لإعداد خطط التدريب والتأهيل بالإضافة إلى تمكين الوزارة من إعداد الموازنة المالية بشكل دقيق بناءً على المعرفة الحقيقة للموارد البشرية التابعة لها .
لافتاً أن النظام الالكتروني يتميز بربط الإدارات العامة لشؤون الضباط والأفراد والمالية معاً، مع الاحتفاظ بخصائص كل إدارة وباستقلالية تامة لكل منهما، والربط البرمجي والتكامل مع نظام الهوية الرقمية بمصلحة الأحوال المدنية ويعمل على إصدار بطائق إلكترونية عسكرية لمنتسبي الوزارة وفق برمجيات وتقنيات حديثة لضمان حماية البيانات من التزوير والتلاعب.
حضر التدشين وكيل قطاع الخدمات المدنية بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالماجد برك العامري ومدراء عموم شؤون الضباط العميد عبده سالم الصبيحي وشؤون الأفراد العميد خالد صالح مقيلب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الداخلية العراقية في القضاء على الفساد أم تكرّر الأخطاء القديمة؟
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تحديث الأنظمة المرورية، أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها تطوير الخدمات المقدمة في مواقع تسجيل المركبات، وذلك بعد إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة.
هذا المشروع، الذي يهدف إلى اختزال الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات تسجيل المركبات، أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المواطنين.
توجه نحو الرقمنة
مدير قسم العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العقيد حيدر محمد مجيد، أكد أن النظام الجديد سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، مما سيقلل من الوقت والجهد المبذول في مراجعة المواقع التقليدية. ومن المتوقع أن يشمل النظام عمليات نقل الملكية، التسجيل الجديد، وإصدار إجازات السوق، بالإضافة إلى إمكانية دفع الغرامات عبر رسائل نصية تصل لصاحب المركبة.
بينما تبدو هذه الخطوة واعدة في تحسين كفاءة الخدمات المرورية، يتساءل البعض عن فعالية هذا النظام الجديد ومدى التزام الحكومة بتطبيقه بشكل صحيح. فهل ستتمكن الوزارة من تقديم نظام يتفوق على الأنظمة العالمية بالفعل، أم سيكون مصير هذا المشروع كغيره من المبادرات التي عانت من ضعف التنفيذ والرقابة؟
مخاوف من الفوضى والفساد
تثير فكرة الرقمنة في القطاع العام القلق في أوساط المواطنين، خاصة مع انتشار الفساد والمحسوبية في البلاد. فهل سيكون النظام الجديد محصناً ضد تلك الممارسات؟ العديد من المواطنين يعبرون عن تخوفهم من احتمالية استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل بعض الموظفين، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد التي لطالما عانت منها مؤسسات الدولة.
ضوابط جديدة للدراجات النارية
علاوة على ذلك، أعلن العقيد مجيد عن إعداد تعليمات جديدة تتعلق بالدراجات النارية، تتضمن فرض قيود تتعلق بحمل إجازة سوق خاصة بالدراجات. بينما يُعتبر تنظيم عمل سائقي الدراجات خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية، تبقى التساؤلات حول مدى تطبيق هذه التعليمات ومدى جاهزية وزارة الداخلية لمراقبة الالتزام بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين