مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال استقباله ماريا غابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.
وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال "العشري"، إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.
من جانبها قالت "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
فرج فتحي: تطور العلاقات المصرية – السعودية ينعكس بشكل إيجابي على القضايا العربية والإقليمية
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الزيارة التي قام بها الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، والوفد المرافق له في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى تطور علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في كافة المحالات، خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ، الأمر الذي يعكس حرص كلا البلدين على دعم وتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مثمنا الانتهاء من إعداد بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية على المستوى الفني لدورها في تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وقال "فرج"، إن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط جاري العمل على حلها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة عملت أيضا على توفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، فضلا عن خطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة والتي من المقرر الانتهاء منها بحلول الصيف القادم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن متانة وعمق العلاقات المصرية السعودية خاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي تم ترجمتها إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر والتي شهدت ارتفاعا غير مسبوق لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%، فضلا عن إعلان ولي العهد السعودي خلال هذه الزيارة ضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى، الأمر الذي يعكس وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وشدد النائب فرج فتحي، العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط على المجال التجاري والاقتصادي، وإنما على الصعيد السياسي فهناك حرص مشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات المنطقة دفاعًا عن قضايا ومصالح الأمة، مؤكدا أن تطور العلاقات المصرية– السعودية ينعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة، والتي يضع البلدين الكبيرين أمام مسئولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التكامل من أجل مصلحة كلا البلدين والمنطقة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط