مباحثات بين غرفة القاهرة وسفارة الإكوادور لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بحث أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية سبل تعاون اقتصادي جديدة بين مصر والإكوادور وإمكانية تصدير منتجات مصرية من القطاعات المختلفة للسوق الإكوادوري للمساهمة في دعم توجهات الدولة المصرية بزيادة معدل الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
جاء ذلك خلال استقباله ماريا غابريلا فرناندز السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة.
وتم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي القاهرة وكيتو بالإكوادور لفتح آفاق تعاون جديدة خلال الفترة القادمة.
وقال "العشري"، إن الفترة الحالية بمصر تشهد نموًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، منها الصعيد الاقتصادي الذي يشهد تنمية غير مسبوقة، وهو ما نرغب في أن يستفيد منه مجتمع الأعمال في الإكوادور، خاصة مع الدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته المستمرة من أجل تسهيل الإجراءات للاستثمار والمستثمرين لدخولهم السوق المصري في مختلف القطاعات.
وأشار "العشري" إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة في القطاعات المختلفة والمدن الصناعية في المحافظات المصرية المختلفة، كما أن هناك منتجات مصرية في الأنشطة المختلفة يمكن تصديرها للسوق الإكوادوري وبحث الاستفادة المتبادلة بين الطرفين.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أنه سيتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي البلدين من خلال اهداف تخدم اقتصاديهما وتحقق الاستفادة المشتركة عن طريق دراسة للاحتياجات الفعلية لسوقي مصر والإكوادور، وأن غرفة القاهرة تفتح ذراعيها لدعم العلاقات المصرية الاقتصادية الخارجية وتركز على هذا الشأن بشكل ملحوظ تنفيذًا للتوجهات العامة للدولة المصرية.
من جانبها قالت "ماريا غابريلا فرناندز" السكرتير العام لسفارة الإكوادور بالقاهرة إن زيارتها لغرفة القاهرة تستهدف مناقشة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي "القاهرة وكيتو" لفتح سبل جديدة لدعم التعاون التجاري والاستثماري المشترك وبحث تلبية احتياجات سوقي البلدين من السلع المختلفة لتنمية الصادرات والواردات بينهما، وإن هذا البروتوكول يخدم اقتصاد البلدين تجاريًا واستثماريًا خلال المرحلة القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غرفة القاهرة أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية غرفة القاهرة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس