زيادة طفيفة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن عمليات التسريح لا تزال عند مستوى منخفض حتى مع تباطؤ سوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إن الطلبات المبدئية للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألفي طلب إلى 230 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في السابع من سبتمبر.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم نفس العدد في ذات الفترة.
وتضمنت بيانات الأسبوع الماضي عطلة عيد العمال الأميركي.
وعادة ما تكون الطلبات متقلبة خلال العطلات الرسمية، لكنها لم تتغير كثيرا منذ انخفاضها من أعلى مستوى لها في 11 شهرا عند 250 ألفا في أواخر يوليو.
ويعود التباطؤ في سوق العمل إلى قيام الشركات بتقليص التوظيف لأن ارتفاع أسعار الفائدة يحد من الطلب في مختلف قطاعات الاقتصاد.
وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأقل من المتوقع في أغسطس، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.2 بالمئة من 4.3 بالمئة في يوليو.
وعلى خلفية تباطؤ سوق العمل، من المتوقع أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل مع احتمال شبه أكيد بخفضها بمقدار 25 نقطة أساس بعد تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين بشكل كبير في أغسطس، لكن التضخم الأساسي أظهر بعض الثبات.
وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار خمسة آلاف إلى 1.850 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اقتصاد عالمي أميركا مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى خلال 16 شهراً
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت بيانات جديدة عن الاقتصاد الأميركي عن تباطؤ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أقل مستوياته في 16 شهراً خلال نيسان، وزادت أسعار السلع والخدمات في ظل حالة من عدم اليقين مردها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً، مما زاد من مخاوف الأسواق المالية من حدوث ركود تضخمي قد يضع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في وضع صعب.
وقالت S&P Global، يوم الأربعاء، إن مؤشرها الأولي المجمع لمديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في أميركا، تراجع إلى 51.2 نقطة خلال شهر أبريل لأقل مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2023، وذلك بعد أن سجل في قراءة مارس/ آذار النهائية 53.5 نقطة.
وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في الولايات المتحدة.
وذكر استطلاع S&P Global أن سياسات ترامب المتعلقة بالتجارة الخارجية والهجرة كان لها آثار سلبية على السياحة وصادرات السلع، بحسب وكالة رويترز.
وترددت الشركات الأميركية كذلك في التوظيف، وهو ما أرجعته S&P Global إلى "المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية والطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن التكلفة وتوافر العمالة"، كما انخفضت الثقة فيما يتعلق بظروف العمل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وكشفت البيانات كذلك عن زيادة طلبيات التصنيع، لكن تأثير ذلك الارتفاع تلاشى مع تراجع الصادرات بسبب السياسات التجارية.
وزاد مؤشر أسعار السلع والخدمات التي تفرضها الشركات إلى أعلى مستوى خلال 13 شهراً عند 55.2 نقطة من 53.5 نقطة في الشهر الماضي، مدفوعاً غالباً بشركات التصنيع.
وتراجع مؤشر التوظيف إلى 50.8 نقطة خلال أبريل مقابل 51.5 نقطة خلال شهر مارس/ آذار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية