الحكومة توقع اتفاقيات لإنتاج 2150 ميجاوات كهرباء مع أنظمة تخزين لاستخدامها وقت الذروة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة إجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها 1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب.
وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم: التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "إيميا باور" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.
ووقع الاتفاقية والملحق الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة "إيميا باور"، عقيل بوهره، وسمير ناصف، وذلك في حضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور".
وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع "أبيدوس 2" عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة "إيميا باور" بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الانشاء، كما أن محطتي "أبيدوس 1-2" ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفًا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2,347 مليون طن سنويًا.
وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضًا لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة 500 ميجاوات، بخليج السويس، وملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوي، رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، وهانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة انجي للطاقة، وياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو.
وتتضمن التوقيعات أيضًا، توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنويًا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات.
ووقع الاتفاقيتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.
وتعتبر الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027 علما بأن المشروع هو الأول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الألمانية (H2 Global) لشراء الأمونيا الخضراء مما يؤكد تنافسية مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات أجنبية مباشرة تصل لحوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.
وقع الاتفاقية المهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.
وفى هذا السياق، تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة محليا مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر.
وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت، الأهمية البالغة التي يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.
وأوضح وزير الكهرباء، أن إدخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
وأضاف أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تصفيات كأس إفريقيا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحكومة أنظمة تخزين رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة تنمیة واستخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة الشرکة المصریة لنقل الکهرباء الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین الرئیس التنفیذی الطاقة المتجددة رئیس مجلس إدارة تخزین الطاقة إیمیا باور
إقرأ أيضاً:
«العربية للتصنيع» توقع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع السويد
شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية بين الشركة العربية للطاقة المتجددة التابعة للهيئة العربية للتصنيع، وشركة «صن شاين برو» السويدية.
يأتي التعاون في إطار الخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتوطيد التعاون مع الشركات العالمية الكبرى، بهدف تصنيع الألواح الشمسية وتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي من الطاقة المتجددة.
يتضمن العقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية أوتوماتيك، عبر تأسيس خط إنتاج حديث بقدرة 1 جيجا وات سنويًا تحت مسمى «مصنع الطاقة العربي السويدي ASEF» باستخدام تكنولوجيا N type.
وقال رئيس الهيئة إنّ المشروع يمثل نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة السويدية في مشروعات استثمارية متنوعة في المستقبل، مؤكدًا أنّ الهيئة تسعى لتطوير حلول متكاملة في مجالات التصميم والتصنيع لمشروعات الطاقة المتجددة، لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في الأسواق العربية والإفريقية والعالمية بأسعار تنافسية وبمعايير جودة عالمية.
وأشار إلى أنّ الهيئة العربية للتصنيع تمتلك خطة طموحة لتعزيز قدراتها التصنيعية وزيادة الطاقة الإنتاجية للقطاع، بالتزامن مع تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة في خطوط الإنتاج، بهدف تصنيع ألواح شمسية فائقة الجودة، ما يساهم في دخول السوق العالمي والمنافسة فيه.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، التنسيق المستمر بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع، لدعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة، موضحًا أنّ الوزارة تعمل على الإسراع في تنفيذ المشروعات التي تزيد القدرات المضافة للطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشيرًا إلى أنّ القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في هذا التحول، وأنّ الوزارة تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار عصمت إلى أنّ الوزارة تسعى إلى توطين صناعة المهمات اللازمة للطاقة المتجددة، بما في ذلك الخلايا الشمسية، وذلك في إطار خطة عاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والحد من انبعاثات الكربون.