برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» ينطلق السبت
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
دبي - وام
تنطلق الدورة الثانية من برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، السبت المقبل، ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي، بمشاركة 21 قيادية من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع معهد المديرين في المملكة المتحدة «Institute of Directors».
ويأتي تنظيم هذه الدورة الجديدة بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإتاحة المجال أمام أكبر عدد ممكن من القياديات الإماراتيات للالتحاق بالبرنامج، بعد النجاح الكبير الذي حققه في دورته الأولى التي عقدت العام الماضي في لندن، وردود الفعل الإيجابية من قبل المشاركات وأعضاء الهيئة التعليمية بمعهد المديرين والخبراء، الذين قدّموا البرنامج، والذين يمتلكون خبرات متنوعة بمجالس إدارة مؤسسات عالمية مختلفة ورائدة.
تمكين القيادات النسائية
وقالت منى غانم المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إن تنظيم هذا البرنامج المتقدم يأتي في إطار الالتزام الثابت للمؤسسة بتمكين القيادات النسائية الإماراتية وإعدادها للمستقبل؛ حيث تمّ تطويره وتصميمه خصيصاً للمؤسسة لتزويد المنتسبات بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتولي مناصب في مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، تحقيقاً للأهداف والمحاور التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 – 2027 بشأن تعزيز التأثير العالمي للمرأة الإماراتية، والارتقاء بقدراتها القيادية، وترسيخ الشراكات العالمية.
وأضافت أن «استمرارية البرنامج تعكس شراكتنا المستمرة مع معهد المديرين في المملكة المتحدة الذي يشاركنا الرؤية والتوجه لتعزيز التميز في القيادة. وتكتسب المشارِكات الكفاءات اللازمة كقيادات فعّالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المؤسسات التي ينتمين إليها من خلال تزويدهنّ برؤى معمقة في مجالات القيادة والإدارة المالية ومهارات بناء الفريق والتخطيط الاستراتيجي، وتعزيز معرفتهن بأدوار ومهام عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته القانونية، ودور المجلس في حوكمة الشركات وإدارة المخاطر، والتعامل مع التحديات المستقبلية».
ويتضمن البرنامج على مدى أسبوع كامل محاضرات وورش عمل يقدّمها قادة وخبراء في تخصصات مختلفة وزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات البريطانية المرموقة في التميز الإداري والقيادي، في إطار تركيز البرنامج على تعزيز مفهوم التعلم من النظراء، والمساعدة في بناء العلاقات والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منال بنت محمد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض عددا من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين وسبل حلها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم استعراض ومتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على المساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى استمرار الدولة في إتاحة المزيد من التيسيرات، تشجيعاً وجذباً للمستثمرين المحليين والأجانب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في العديد من القطاعات الواعدة.
واستعرض الوزير ما يتم اتخاذه من خطوات وما يتم تطبيقه إجراءات، بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات لقطاع المستثمرين في العديد من المجالات، لافتا إلى ما يتم اتخاذه من إجراءات تتعلق بخفض التكاليف، و الوقت الخاص بالإفراج الجمركي، منوها إلى ما تم إعداده من تعديلات تشريعية في قانون الجمارك، وأخري خاصة بالصادرات والواردات، بما يسهم في تحقيق مستهدف خفض التكلفة والوقت.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تطرق لمتابعة مشروعات صندوق مصر السيادي، كما تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض المستثمرين، وما تم اتخاذه من جانب وزارة الاستثمار من إجراءات وخطوات لحل هذه المشكلات والتعامل مع هذه التحديات، بما يسهم في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وجذب المزيد من المستثمرين.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء، تناول الإجراءات المتخذة في إطار الرؤية التي طرحتها وزارة الاستثمار، ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً بشأن تنظيم سوق السيارات في مصر، والتي تستهدف العمل على تنشيط الاستثمار في السوق المحلية، منوها بأن وزير الاستثمار أشار إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من مسئولي التوكيلات العالمية في مصر، حيث أكد خلال هذه الاجتماعات على اهتمام الدولة بوضع رؤية تستهدف توافر سيارات بالسوق المحلية مطابقة للمواصفات، وتكون لها مراكز خدمة معتمدة توفر قطع الغيار، وذلك بما يضمن أن تكون هناك منافسة عادلة، وتحقيق لمزيد من التوازن في الأسعار.