قال الدكتور علاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن البنك الدولي ومؤسسات التقييم المختلفة، تشيد بمؤشرات مصر الاقتصادية في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات داخل مصر تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية.

استثمارات الدولة تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية

أضاف «علي» خلال لقاءه على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن استثمارات الدولة في الفترة الحالية تأتي نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، واستكمالًا لما يتم إنشاءه منذ 2022.

وأوضح أن كل الإتفاقات التي تتم تشمل مجالات الاتصالات والمعلومات التكنولوجية والصناعة والتجارة، والاهتمام بالعمالة، وبالتالي تؤثر على المؤشرات الاقتصادية التي تعود على الدولة بالنفع في ضبطها الميزان التجاري.

مصر تنوعت في أعمالها

وأكد أن مصر تنوعت في أعمالها، إذ أنها لم تكتفِ بالمجالات الاقتصادية في تصديرها، بل إنها تنوعت في الصادرات، إلى جانب تنوع الدولة في مصادرها للحصول على الدولار، متابعًا: «الدولار أصبح لا يرتبط بالاستثمارات في قناة السويس فقط، فضلا عن أن مصر أصبح لديها عدد من الشراكات التي تجعلها قادرة على تحويل الديون المالية إلى استثمارات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القناة الأولى المصرية الاقتصاد المصري الدولة المصرية قناة السويس

إقرأ أيضاً:

برلماني: تطوير المنظومة الجمركية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار

 أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة لتطوير المنظومة الجمركية تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح “البدراوي”  في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإصلاحات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أن السماح بالمدفوعات الإلكترونية يعكس توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ما يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية ويقلل من احتمالات الفساد. وأكد أن هذه الخطوة تدعم الشفافية وتعزز ثقة المستثمرين.  

خطة النواب: إصلاح الجمارك خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل أعباء المستثمرينعقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديدمدبولى: رؤية شاملة لمنظومة الجمارك لخدمة قطاع الاستيراد والتصديربرلمانية: إجراءات الحكومة لمواجهة التهريب تعيد الانضباط للجمارك

وأضاف أن إنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة يُسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، ويسرع من عمليات التخليص الجمركي، مما يدعم حركة التجارة ويساهم في توفير بيئة استثمارية مشجعة.  

كما أشاد بحوكمة متابعة حركة البضائع، مؤكداً أن هذا الإجراء يعزز من السيطرة على التجارة ويقلل من مخاطر التهريب، موضحًا أن هذه الإصلاحات ستساعد في زيادة الإيرادات الجمركية ودعم الاقتصاد الوطني.  

واختتم البدراوي تصريحاته بالإشادة بجهود الحكومة في تنفيذ هذه الإصلاحات، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ستعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، وتدعم تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات وتحفيز الاستثمار.  
 

تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية

تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.  

خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.  

تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.

وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.  

الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.  

هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.

مقالات مشابهة

  • الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
  • «مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية.. تفاصيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر السعودية
  • عاجل| الخارجية السعودية: محادثات واشنطن وكييف تأتي ضمن مساعي المملكة لحل أزمة أوكرانيا بفضل علاقاتها المتوازنة
  • الخارجية الروسية:الاتصالات مع واشنطن مكثفة للغاية في المرحلة الحالية
  • أستاذ علوم سياسية: مفاوضات «جدة» تركز على إقناع أوكرانيا بقبول الخطة التي يطرحها ترامب
  • برلماني: تطوير المنظومة الجمركية يعزز الشفافية ويحفز الاستثمار
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية