احذروا.. حملة توظيف وهمية باسم نقابة عمالية وشركة للتسويق الإلكتروني تستهدف المغاربة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
انتشر مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور احتيالي يروج لفرص عمل وهمية، حيث يزعم ناشروه أن نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" وشركة "جوميا" للتسويق الإلكتروني تبحثان عن 50 عاملًا للعمل عن بُعد مقابل 180 درهمًا للساعة و300 درهم لثلاث ساعات، مع إمكانية اختيار فترات عمل مرنة، مما يجعله أكثر جذبًا للضحايا.
وأكد مصدر مسؤول في نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" لجريدة "أخبارنا" أن النقابة لم تطلق أي إعلان توظيف، موضحًا أن دورها الأساسي يقتصر على الدفاع عن حقوق الشغيلة والعمال، وليس التوظيف أو تقديم فرص عمل، داعيًا المغاربة إلى التحلي بالحيطة والحذر من مثل هذه المنشورات، التي تستغل أسماء هيئات وشركات معروفة لاستدراج الأفراد إلى عمليات احتيالية.
من جانبها، نفت شركة "جوميا" المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في اتصال مع جريدة "أخبارنا"، أي علاقة لها بهذا الإعلان المشبوه، حيث أكدت أنها تعمل على محاربة هذه المنشورات الاحتيالية. كما أشارت إلى أنها تعتمد على القنوات الرسمية المعروفة لنشر أي فرص عمل، محذرة من الوقوع في شراك مثل هذه العروض الزائفة التي تستغل اسمها بشكل غير قانوني.
وفي ضوء انتشار هذا المنشور الاحتيالي، حذر مختصون من الاستجابة لمثل هذه الإعلانات المضللة، التي تهدف لاستدراج الضحايا والاستيلاء على معلوماتهم الشخصية والمالية، سواء عبر دفع رسوم تسجيل مزعومة أو عبر روابط مشبوهة قد تضر بأجهزة المستخدمين.
ويُنصح المستخدمون بعدم التعامل مع أي إعلان أو عرض توظيف إلا من خلال القنوات الرسمية للشركات والهيئات، والتحقق من صحة هذه الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوات. كما يُفضل دائمًا استشارة الجهات المختصة في حال الشك في أي إعلان غير رسمي، لتجنب الوقوع في فخ الاحتيال.
وأكد المختصون أنه في زمن تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل والإعلان، يبقى التحلي بالوعي واليقظة أساسيًا في مواجهة المنشورات المضللة. وعلى المواطنين أن يكونوا على دراية بأن النقابات والشركات الموثوقة تعتمد على قنوات رسمية للتواصل مع الجمهور، وأن أي منشور يوحي بالعكس يجب التعامل معه بحذر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات