كتب / حسين البهام:
كنت اتمنى من وزير النقل بعد خطف المقدم عشال وتهميش أبين سياسياً وعسكرياً أن يرتقي في تعامله مع تجار أبين وإن يجعل من القانون بينة وبينهم الفاصل في تعامله مع القضايا الاقتصادية المحورية نظراً لما يحمله من لقب علمي يجعل منه رجل دولة يعمل على تطبيق النظام والقانون في أي خلاف مؤسسي بعيداً عن المحاباه والمحاصصة والمناطقية لكن الحاضر يقول بأن تلك العقول لم تتحرر بعد من رواسب الماضي رغم ماتحمله من لقب علمي يؤهله لتجاوز تلك النعرات المناطقية المميتة
وعلية وكما يبدو لنا المشهد السياسية بحلته اليوم بأننا أمام تحدي وصلف كبير يقوده وزير النقل ضد أبناء أبين بعد رفضه توجيهات المجلس الرئاسي والحكومة الصادرة إليه بفك الحظر على طيران بلقيس واستئناف عملها .
أن هذا الرفض والصلف المتعمد من قبل الوزير أتى في ظل هشاشة الدولة وضعفها نظراً لغياب مبدأ العقاب والمحاسبة لم يكن الوزير ليرفض تلك التوجيهات العلياء لو خضع لمبدأ المحاسبة عندما كان مدير عام لشركة النفط حين تم اتهامه بفساد في تلك الشركة لكن لإدراكه عجز تلك السلطات في محاسبته وهو مدير عام بشركة النفط..فكيف به وهو وزير فمن يجرؤ على محاسبته لهذا تجرأ ورفض تلك التوجيهات ووضعها في زبالة النفايات الخاصة به.
ومن هنا نقول له ما هكذا تدار أمور الدولة اليوم لك وغداً لغيرك ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك..أنني هنا أناشد العقلاء من أعضاء المجلس الإنتقالي بضرورة التدخل لإيقاف صلف وزير النقل الذي كما يبدو بأنه قد نسي نفسه ولم يدرك بأنه أمام هامة وطنية من هامات أبين التي كان لها دور رئيسي في تحرير عدن.. فعودة بلقيس إلى الأجواء اليمنية مطلب شرعي لايكتنفه اي غموض قانوني سواء قانون المناطقية الذي يشرعن له وزير النقل نتمنى أن نتجاوز الماضي ونعيش الحاضر بلغة التصالح والتسامح ويكون القانون هو الفيصل في أي نزاع بعيداً عن المحاباة والمحاصصة..فهل هناك من يسمع لما نقول أم لازالت بعض العقول بها صممي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
وزير المواصلات ونظيره القطري يوقعان على تحديث «اتفاقية الخدمات الجوية» بين البلدين
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي، وقع وزير المواصلات بحكوكة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، ووزير المواصلات القطري، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، على تحديث اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بين البلدين في أبريل 2004.
ويأتي تحديث الاتفاقية “بهدف تعديل بنودها لتصبح أكثر مرونة ومواءمة مع المستجدات الحديثة في قطاع الطيران المدني، مما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين وتسهيل حركة النقل الجوي”.
كما بحث الجانبان “سبل تطوير العلاقات في مجالات النقل والمواصلات، وأوجه التعاون في الطيران المدني، وناقشا الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الهيئات المختصة في البلدين”.
هذا “وشهد مراسم التوقيع رئيس مصلحة الطيران المدني، محمد شليبك، ونظيره القطري محمد الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني القطري”.
وزير المواصلات ونظيره الليبي يوقعان على تحديث اتفاقية الخدمات الجوية بين البلدين ????????????????✍️✈️#وزارة_المواصلات #قطر
— Ministry of Transport ???????? وزارة المواصلات (@MOTQatar) January 30, 2025