المدعي العام للجنائية الدولية يدين المجزرة الإسرائيلية في مدرسة الجاعوني
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعاد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نشر تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي أدان فيها المجزرة الإسرائيلية في مدرسة الجاعوني وسط قطاع غزة.
واستشهد ثمانية عشر شخصًا على الأقل وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال مدرسة الجاعوني التي تؤوي عددا كبيرا من النازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وجاء في تصريحات غوتيريش التي أعاد كريم خان نشرها أن "ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق، لقد تعرضت مدرسة تحولت إلى مأوى لنحو 12 ألف شخص لغارات جوية إسرائيلية مرة أخرى".
What's happening in Gaza is totally unacceptable.
A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.
Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.
These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now. — António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024
وتضمنت التصريحات التأكيد على أنه "من بين القتلى ستة من زملائنا في الأونروا.. هذه الانتهاكات المأساوية للقانون الإنساني الدولي يجب أن تتوقف الآن".
والأربعاء، دعا كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة إلى إصدار أوامر الاعتقال التي طلبها في أيار/ مايو الماضي ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، وكذلك زعيمي حركة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف "بأقصى سرعة".
وفي مذكرة قدمها الاثنين، قال خان إن أوامر الاعتقال ضرورية بسبب الجرائم المستمرة التي ذكرها في طلبه الأولي، وما قال إنه الوضع المتدهور في فلسطين.
كان خان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال ضد قادة "إسرائيل" في شهر أيار/ مايو الماضي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ولكن في يوليو، سمحت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لأطراف أخرى بتقديم مذكرات للمحكمة بشأن القضية، بما في ذلك ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها سلطة قضائية على مواطنين إسرائيليين أم لا.
وقد تم تقديم العشرات من المذكرات، تلاها رد خان، وتراجع الدائرة التمهيدية الأولى الآن تلك المذكرات وربما تفحص المذكرات ضد ولايتها القضائية، وهو ما أخر صدور قرار المحكمة بشأن طلب خان الحصول على مذكرات الاعتقال.
وكتب خان في طلبه “تطلب النيابة العامة بكل احترام أن تصدر المحكمة قرارها بشأن طلبات أوامر الاعتقال ضد يحيى السنوار، و[محمد] الضيف، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت بأقصى سرعة”.
وأصر خان على أن اعتقالهم ضروريًا لضمان أن الأشخاص المستهدفين بالمذكرات “لا يعيقون أو يعرضون التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، ولمنع الاستمرار في ارتكاب الجرائم المزعومة و/أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الجنائية الدولية كريم خان الاحتلال فلسطين الأمم المتحدة فلسطين الاحتلال الجنائية الدولية كريم خان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدولية تختار المستشار أحمد عزت قاضياً لها
اختارت المحكمة الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة طبقا لقانون ( انكواردور ) الدولي (قرار 1976/ 31 / 89) ونظيرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي المستشار الدكتور أحمد عزت ابن قرية كفر الجزار بمدينة بنها بمحافظة القليوبية قاضيا لتسوية النزاعات بالمحكمة.
ووفق الترخيص الذي يحمله فإن المحكمة الدولية تمنح المستشار الدكتور أحمد عزت كافة الحصانات المنصوص عليها في القانون الدولي طبقا لقانون انكودر النموذجي الدولي.
ويتمتع المستشار الدكتور أحمد عزت بخبرة واسعة وكبيرة في تسوية المنازعات في العديد من الدول ومستشار في لجنة حقوق الإنسان، وعضو الاتحاد الفرنسي للمستشارين، ومستشار لعدد من الشركات الدولية الكبرى، وحاصل على دكتوراة في القانون من جامعة نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.
يشار إلى أن المحكمة التي لها مقرات رسمية في لندن وبلغاريا وهولندا ولديها فروع و24 دائرة في معظم دول العالم وتضم نخبة كبيرة من القضاة والخبراء والمحكمين الدولين المعنيين في نظر الدعاوى الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية والسياسية الدولية التي تقع بين المنظمات والدول للفصل والبت بها وتعمل المحكمة استنادا إلى توصيات المجتمع الدولي وضمن القانون الدولي العام ومجلس الأمن للأمم المتحدة الذي يؤكد الحرص على تسوية المنازعات الدولية عبر التقاضي وفق الإجراءات القانونية وطبقا للاتفاقيات الدولية من أجل التوفيق والسلام بين المجتمع الدولي وتعمل على حل النزاعات عن طريق المفاوضة والتوفيق ووساطة وبناء السلام ، كما تعمل في مجال التشريع الدولي.
وبحسب نظام المحكمة الداخلي فإن جميع خبراء تسوية المنازعات، وقضاة تسوية المنازعات فيها يتمتعون بالحصانات الدولية المنصوص عليها في قانون إنكودر النموذجي الدولي، والميزة الأساسية لهذه العضوية أنها عضوية لكيان ممارس دولي كبير، وليس فقط لاتحاد أو منظمة, حيث أن الاتحادات والمنظمات هي بمثابة نقابة على مستوى العالم وليست كيانات ممارسة، يعني أنه سينتدب للتحكيم في النزاعات التي تنظرها المحكمة الدولية .
ومن الميزات الأخرى للعضوية الانضمام للجنة صياغة القوانين النموذجية الدولية وأن ينتدب في فرق العمل الدولية التي تصيغ القوانين النموذجية وإمكانية الانتداب في إحدى عمليات السلام التي تشارك فيها المحكمة والانتداب في فرق العمل التي تقدم استشارات في بناء السلام لمنظمات دولية.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط