وفد وزاري رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي يزور جامعة الأوائل الحديثة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
زار صباح هذا اليوم وفد وزاري رفيع المستوى بقيادة وكيل قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور خالد باسليم والأستاذ الدكتور لطفي خنبري مدير عام مؤسسات التعليم الأهلي والدكتور لطفي قيس مدير عام مؤسسات التعليم الحكومي والاستاذ مصطفى الشعبي مدير عام الشؤون القانونية والأستاذ محمد عبدالواسع مستشار الوزير للشؤون التعليمية والأستاذة سارة الرباش مدير مكتب وكيل الوزارة وعدد من الشخصيات الاعتبارية بوزارة التعليم العالي جامعة الأوائل الحديثة.
وكان في استقبالهم أعضاء مجلس الجامعة في مقدمتهم رئيس الجامعة البروفيسور مبارك السباعي والأمين العام الأستاذ محمد القعيطي وعمداء الكليات نواب رئيس الجامعة الدكتور هشام باكرمان والدكتور خالد براهم وقد طافت اللجنة بمباني الجامعة برفقة اعضاء مجلس الجامعة.
مستمعين من الأمين العام عن شرح موجز حول التخصصات والأقسام والهيكل الإداري قبل أن تبدأ اللجنة اجتماعها المغلق مع مجلس الجامعة لمناقشة وتقييم عمل الجامعة حيث بدأ الاجتماع بكلمة معالي البروفيسور أحمد بن علوي العطاس رئيس مجلس الأمناء التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام ورحب فيها بزيارة اللجنة ودور أعضائها البارز في خدمة التعليم الجامعي في بلادنا وقد أشادت اللجنة الوزارية بمستوى العمل في الجامعة واستيفاء كافة الشروط الموضوعة في استمارات التقييم وأشادو بحجم العمل المبذول كون الجامعة لا تزال جامعة جديدة .. وخلال الاجتماع أشاد أعضاء مجلس الجامعة بالجهود المبذولة من رئيس مجلس الأمناء في دعم الجامعة وقيادتها للوصول بها الى هذا المستوى خلال فترة وجيزة .
وقدمت اللجنة نصائح وتوصيات تطويرية من شأنها أن تعزز العمل الاكاديمي والإداري في الجامعة أكد رئيس الجامعة على ضرورة الإلتزام بها .
في نهاية الاجتماع ودع أعضاء مجلس الجامعة اللجنة مؤكدين على سعادتهم بالزيارة وأثرها الايجابي الكبير على الجامعة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة