الأزمة الاقتصادية تعصف بتلفزيون لبنان وتوقف بثه بعد عقود من العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قرّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، الجمعة وقف بث تلفزيون لبنان، الجمعة؛ بسبب المشاكل التي تلك المؤسسة المملكة للدولة منذ أشهر.
ومنذ الخميس الماضي، دخلت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، في إضراب مفتوح عن العمل، واشترطت فكه بالحصول على المستحقات التي لم تصرف منذ أشهر.
وأثار قرار وفق بث التلفزيون اللبناني ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين أن هذه الخطوة تعتبر سابقة وأن التليفزيون تابع للدولة وهي الجهة الوحيدة التي تستطيع وقف البث.
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نصر الله بإعادة لبنان للعصر الحجري
لاول مرة بتاريخ الدول الدولة تقتل نفسها بتسكير اعلامها.
تاريخ وارشيف تليفزيون لبنان الى اين ؟
الاجتماع الوزاري في الديمان ما قدرو يعملو شي خطة لاستمرارية هيدي المؤسسة؟ او كانوا مشغولين بفيلم باربي سكروا كل شي سكروا المسارح والسينما وخلوا ابواق الفتنة تبعكن تعيش على فتات سخافتكن pic.twitter.com/7idYSqKH1X
تليفزيون لبنان مؤسسة بتخص الدولة اللبنانية ماحدا في يسكرو
— NasserChehab ???????? (@nasser_chehab) August 11, 2023عنجد هايدي اكبر مأساة ! تليفزيون الدولة اللبنانية مسكر صارلو جمعة وأكتر وماحدا حرك ساكن ولا كأنو صار شي !! مافي دولة بالعالم ما إلا قناة تليفزيونية عم تمثل الدولة وتليفزيون لبنان أول تليفزيون بمنطقة الشرق الأوسط بيصير معو هيك ! عنجد ياعيب الشوم ... عاااااار
— NasserChehab ???????? (@nasser_chehab) August 11, 2023ونقلت تقارير إعلامية لبنانية أن "اتصالات تجري من المعنيين في التلفزيون مع رئيس الحكومة ووزير العمل لتدارك هذه المسألة".
ويعود تأسيس تلفزيون لبنان إلى فترة نهاية الخمسينات، وكان في البداية مملوكا لشركتين خاصتين بالكامل، قبل أن يتم عام 1978، دمجه كشركة مختلطة مناصفة بين القطاعين العام والخاص، إلى أن استحوذت الدولة على أسهم القطاع الخاص عام 1996، ويبقى منذ ذلك مملوكا للدولة بشكل كامل.
اقرأ أيضاً
3 دول غربية تفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان السابق
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: لبنان الأزمة الاقتصادية إضراب
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.