النفط الروسي يخسر مركزًا تجاريًا مهمًا.. والبحث عن بدائل

تواجه مبيعات النفط الروسي عدّة عقبات جراء العقوبات الغربية والأميركية، على الرغم من صمود موسكو مدّة طويلة أمام محاولات تضييق الخناق على صادراتها.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، يبدو أن تجار النفط الروسي اقتربوا من خسارة الإمارات، التي تحوّلت منذ غزو أوكرانيا إلى أحد المراكز المهمة.

وجعلت الضغوط الغربية على مصارف دبي من الصعب بصورة متزايدة سداد مدفوعات مبيعات النفط، بحسب مصادر متورطة في تجارة النفط الموازية.

كما يواجه التجار مشكلات مماثلة في كلٍ من الصين وتركيا، مع بدء العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة في إحداث خسائرها.

أزمة النفط الروسي في الإمارات

ووفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، بدأت الضغوط على مصارف دبي في أبريل/نيسان من العام الماضي (2023)، عندما أغلقت مصارف محلية -مثل بنك الإمارات الوطني- حسابات شركات بها مساهمون روس، بناءً على تعليمات من حكومة الإمارات.

وأصبح من الشائع إعادة تسمية هذه الشركات وإخضاعها لملكية غير روسية، لكن هذا أصبح أكثر صعوبة، بحسب ما نقلته منصة “إنرجي إنتليغنس” (Energy Intelligence).

وعلى الرغم من أزمة المدفوعات، تواصل شركات تجارية جديدة إقامة أعمالها في دبي بهدف وحيد هو شراء النفط الروسي وبيعه، وفقًا لمصادر تجارية متعددة.

وقال تاجر مقيم في دبي، يشارك في تداول النفط الروسي: “هناك العديد من الأسماء لدرجة أنني لا أستطيع تذكر عددها.. في كل مرة تُغلق فيها شركة، تظهر أخرى”.

وأوضح تاجر نفط روسي آخر انتقل إلى دبي بعد مدّة وجيزة من غزو أوكرانيا، أن “الوضع في دبي يزداد سوءًا.. بدأت جميع المصارف في رفض المدفوعات، ومن الصعب جدًا الآن تسوية المعاملات بأي عملة”.

وأشار التاجر إلى أن البدائل المختلفة قيد النظر، مثل مقايضات العملات بين المصارف الروسية والإماراتية، وحتى تلقي المدفوعات بالذهب.

ضغوط مماثلة في دولتين

يبدو أن هناك تضييقًا مماثلًا من جانب المصارف في الصين، التي يُنظر إليها في الغرب بوصفها الحليف الأكثر ولاءً لروسيا، ولكنها تبدو مترددة في تجاهل العقوبات المالية.

وقال أحد التجار: “الصين لا تريد تلقي أموال من روسيا بالرنمينبي (اليوان الصيني) أو الروبل.. لقد أصبح الأمر صعبًا للغاية.. إن المصارف في تركيا تنهار أيضًا تحت الضغط الأميركي.. أينما ذهبت، هناك مشكلات”.

وعبّر تاجر آخر مقيم في دبي لديه معرفة بتجارة النفط الموازية، عن هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن التركيز تحول الآن إلى دول أخرى، مثل ماليزيا ومنغوليا، التي يُنظر إليها على أنها أكثر مرونة بشأن العقوبات المالية المفروضة على النفط الروسي.

وقال: “أصبح من الصعب حقًا معالجة المدفوعات.. في أسبوع يمكنك فعل ذلك، وفي الأسبوع التالي لا يمكنك ذلك”.

وأوضح أن “مفتاح إيجاد طريقة لسداد المدفوعات هو الإبداع.. لتحقيق ذلك، تحتاج إلى رجل أموال ذكي في فريقك.. ولكن ستكون هناك دائمًا طريقة لفعل ذلك، حتى لو كلفك ذلك أكثر”.

عقوبات جديدة على النفط الروسي

في سياقٍ متصل، فرضت بريطانيا عقوبات على 10 سفن تزعم أنها تعمل جزءًا من “أسطول الظل” الروسي، في أحدث محاولة للحدّ من عائدات موسكو، مع استمرار الصراع العسكري مع أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في 11 سبتمبر/أيلول 2024، إن “آلة حرب بوتين ممولة من نظام اقتصادي مظلم وغير مشروع، تلتزم هذه الحكومة بزعزعة استقراره”.

ووفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، ستُمنع -الآن- هذه السفن من دخول المواني البريطانية، مع حرمانها من الوصول إلى سجل السفن في البلاد.

وأضاف لامي أن العقوبات الجديدة “تقوّض بصورة أكبر قدرة روسيا على تداول النفط عبر أسطول الظل الخاص بها”، بحسب ما نقلته منصة “أوفشور تكنولوجي” (Offshore Technology).

وقال: “إلى جانب شركائنا، سنواصل إرسال رسالة واضحة إلى روسيا مفادها أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أوكرانيا، ولن نتسامح مع هذا الأسطول غير المشروع”.

وأضاف: “اضطرت روسيا إلى إنفاق أكثر من 8 مليارات دولار لتجميع أسطول الظل الخاص بها.. ولكن مع وجود ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات وعدم قدرتها على تحميل النفط، فإننا مصممون على جعل استثمار بوتين خطوة خاطئة باهظة الثمن للكرملين”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link مرتبط

المصدر: الميدان اليمني