أبوظبي.. تفعيل الفحوصات الشاملة للعشب الصناعي
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم الخميس، تفعيل فحوصات شاملة للعشب الصناعي والأرضيات المطاطية عبر مختبرات علوم المواد التابعة لقطاع مختبر الفحص المركزي.
وتهدف هذه الفحوصات إلى التحقق من سلامة وجودة منتجات العشب الصناعي ومطابقته للمعايير والاشتراطات المحدّدة من قبل الجهات المعنية في إمارة أبوظبي.وتشمل الفحوصات التي يقدّمها المختبر تحليل الفورمالديهايد، وتحليل درجة الحموضة ومحتوى الفثالات والفينولات، بالإضافة إلى تحليل المركّبات العضوية القصديرية وتحليل هجرة العناصر ومحتوى الهيدروكربونات العطرية المتعددة “PAH”.
وتخضع منتجات العشب الصناعي والأرضيات المطاطية لفحوصات عميقة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستخدام، حيث تساهم الفحوصات في تقييم مستوى سلامة المنتج عبر التأكد من أن المواد المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات لا تشكل خطراً على الصحة العامة، بالإضافة إلى التحقق من الامتثال للمعايير العالمية واللوائح المحلية التي تحدد الحدود القصوى المسموح بها للمواد الكيميائية الضارة والمواد المحظورة صناعياً.
وأكد المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي التزام القطاع التام بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الإمارة، والحرص على تقديم خدمات الفحص وتقييم المطابقة التي تساهم في حماية صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لذلك قمنا بتجهيز مختبراتنا بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة لفحص هذه المنتجات بدقة عالية، والتأكد من خلوها من أي مواد ضارة قد تؤثر على الصحة والبيئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي الإمارات أبوظبي مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
إقرأ أيضاً:
"الشراكة الاقتصادية الشاملة" للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
دخلت اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع إستراتيجي.
وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أمريكا الوسطى وأفريقيا.
وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من.. الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار)، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وأفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.
وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل (نيسان) 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أمريكي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أمريكا الوسطى.
أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة