مذكرات التفاهم الـ 14 بين العراق وإيران.. هل تحتاج إلى مصادقة البرلمان؟
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بشأن مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وايران وحاجة التصويت على فقراتها من قبل مجلس النواب.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وايران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي، وما تم ابرامه بين العراق وايران هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات ايرانية لتنفيذ مشاريع في العراق وستكون نافذة بمجرد التوقيع عليها ولا يحتاج الى مصادقة البرلمان عليها وفق المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015".
وأضاف: "أما الاتفاقية أو المعاهدة فهي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير والتصديق من قبل البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور العراقي، كما ان الاتفاقيات الدولية التي تحتاج البرلمان للمصادقة عليها هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة"، مبينا أن "مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها ابتداء مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها وتحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور العراقي".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله، إن "ما تم ابرامه مع الشركات الايرانية لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات وغيرها، كلها عقود ومذكرات التفاهم لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي".
وقعت الحكومة العراقية، امس الأربعاء، 14 مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مجالات مختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي:
1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.
2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال الشباب والرياضة العراقية – الإيرانية.
3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي – الإيراني.
4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.
5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي – الإيراني.
6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.
7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.
8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية – الإيرانية.
9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية – الإيرانية.
10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.
11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.
13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية – الإيرانية.
14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية – الإيرانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصادقة البرلمان مذکرات التفاهم
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشارقة لرياضة المرأة وجامعة كلباء
شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم "الخميس"، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وجامعة كلباء، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات والجهود لخدمة القطاع الرياضي وتطوير رياضة المرأة والمجتمع.
وقع مذكرة التفاهم في مقر جامعة كلباء كل من حنان محمد المحمود نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة نجوى محمد الحوسني مدير جامعة كلباء.
وبحسب المذكرة، اتفق الطرفان على تبادل الزيارات بين جامعة كلباء ومنشآت مؤسسة رياضة المرأة مثل مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، والاطلاع على أفضل الممارسات، إلى جانب تنظيم اجتماعات مع ممثلي المراكز المختصة، ومناقشة فرص التعاون في استخدام المرافق وتبادل الخبرات وتعزيز البحوث.
أخبار ذات صلةونصت المذكرة على وضع قائمة الوظائف الحالية والمستقبلية المطلوبة في مجال رياضة المرأة، بهدف تخريج طالبات في التخصصات التي تحتاجها المؤسسة، وتوفير فرص التدريب والمساهمة في طرح الشواغر للخريجين، إضافة إلى الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بطب وعلوم رياضة المرأة، وتقديم الأبحاث والمشاركة كمتحدثين وفق الضوابط المشروطة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب المذكرة سيعمل الطرفان على عقد اللقاءات والاجتماعات الدورية وتنسيق العمل والجهود المشتركة لدراسة ومناقشة ووضع أفضل الآليات الخاصة بتطبيق مواد المذكرة، للحصول على أقصى استفادة وعكسها على الطلبة.
كما نصت المذكرة على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم في عضويته خبراء في المجال التربوي والرياضي والإداري، للقيام بأعمال التخطيط والإعداد والإشراف والتنفيذ، إضافة إلى تقييم البرامج والأنشطة المشتركة لضمان تحقيق أهداف المذكرة.
المصدر: وام