العكروت: لم أجد أزمة دولية معقدة مثل ليبيا
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إنه أجرى عدة محاولات لمقارنة الوضع الليبي بوضع العراق أو وضع لبنان او وضع الصومال او وضع اليمن.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “لم اجد حالةً منها تتطابق مع الحالة الليبيّة تمام التطابق ، ذلك لأن الحالة الليبية اخذت ركناً من كل وضع دولة من الدول الأربع، الحالة الليبية جمعت شيئًا من العراق وشيئا من لبنان وشيئا من الصومال وشيئا من اليمن، فتشابكت الحالات الاربع لتشكّل نموذجا جديدا فريدا في ذاته وخليطاً هجيناً في مكوناته”.
وتابع قائلًا “هذا يجعل الازمة مستعصية على كل من يريد حل الازمة أو المساعدة في حلها، ولن يستطيع وليس في مقدور احدٍ تفكيك رموزها وحلّ لغزها”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الدولار في العراق: أزمة جديدة تهدد الاستقرار الاقتصادي والشعبي
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية يوم الأحد، 15 أيلول/سبتمبر 2024، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن الاستقرار الاقتصادي في العراق.
مع بداية تداولات بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، سجل سعر الصرف 150,100 دينار لكل 100 دولار، بينما ارتفعت أسعار البيع في محال الصيرفة إلى 151,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 149,000 دينار لكل 100 دولار.
تحديات استقرار الدولارهذا الارتفاع في أسعار الدولار يثير تساؤلات حول فعالية السياسات النقدية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي العراقي. فقد كان مجلس الوزراء قد صادق في 7 شباط/فبراير 2022 على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1,320 دينار للدولار الواحد، في محاولة للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.
ومع ذلك، يبدو أن جهود الحكومة والبنك المركزي لم تؤتِ ثمارها، حيث لم يشهد سوق الصرف استقرارًا ملحوظًا منذ بدء البنك المركزي في استخدام المنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي “سويفت” (SWIFT) قبل عام. هذا التذبذب في أسعار الصرف يعكس عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.
الآثار الاقتصادية والاجتماعيةيؤدي ارتفاع أسعار الدولار إلى زيادة تكاليف المعيشة، حيث تتأثر أسعار السلع والخدمات بالارتفاعات المستمرة في سعر الصرف. هذا الارتفاع يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
كما أن هذا الوضع يعزز من تساؤلات حول مدى فعالية السياسات الاقتصادية الحالية ومدى قدرتها على تحقيق الاستقرار المنشود. ويبرز النقاش حول الحاجة إلى إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والمالية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
دعوات للإصلاحفي ضوء هذه الأزمات، يطالب الكثير من الاقتصاديين والمراقبين بضرورة إجراء إصلاحات شاملة في السياسة النقدية والمالية، بما في ذلك تحسين إدارة الاحتياطيات النقدية وتطوير آليات أكثر فعالية لمراقبة أسواق الصرف. كما تدعو بعض الأصوات إلى تعزيز الشفافية وتطوير السياسات المالية لتقليل التذبذب في أسعار الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.