شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة اجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% واستمرار العمل على تحديثها حتى عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والاتجاه الجديد نحو الهيدروجين الأخضر، واعتماد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة في المستقبل القريب.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم: التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «إيميا باور» احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان «ابيدوس 2»، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان «ابيدوس 1»، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية والملحق كل من: الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعن شركة «إيميا باور» كل من عقيل بوهره، سمير ناصف، بحضور السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، والدكتور حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور".

وتمت الإشارة إلى أنه من المتوقع أن يصبح مشروع «أبيدوس 2» عند تشغيله هو الأكبر من نوعه في مصر وإفريقيا، في إطار التزام شركة «إيميا باور» بتقديم حلول الطاقة المتجددة على نطاق واسع، إلى جانب التزامها المستمر بدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في مصر، كما أن هذه المشروعات الجديدة تعزز من مكانة مصر كسوق استراتيجي للاستثمارات في قطاع الطاقة بشكل عام، وفي الطاقة المتجددة على وجه التحديد، كما يوفر المشروعان الجديدان نحو 2500 فرصة عمل للمجتمع المحلي خلال عمليات الانشاء، كما أن محطتي «أبيدوس 1-2» ستوفر طاقة نظيفة ومتجددة لأكثر من 769 ألفا و800 منزل، مع تعويض انبعاثات الكربون بما يزيد عن 2،347 مليون طن سنويًا.

وفيما يتعلق بالتوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاَ لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع، فقد وقع على الملحقين كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس خالد الدجوى، رئيس مجلس الإدارة، ممثل شركة أوراسكوم للإنشاء، هانز بروونز، المدير التنفيذي، ممثل شركة انجي للطاقة، ياسو ريوتا، المدير المالي، ممثل شركة تويوتا تسوشو.

وتتضمن التوقيعات أيضاَ، توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية نحو 74 ألف طن أمونيا سنويًا وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لنحو 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات.

ووقع الاتفاقتين الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة سكاتك، وذلك بحضور السفيرة/ هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك.

وتعتبر هاتين الاتفاقيتين أول اتفاقيتين يتم توقيعهما لإتاحة قطعتي أرض لإنشاء مشروعين لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث من المخطط بدء التشغيل في عام 2027 علما بأن المشروع هو الأول على مستوى العالم الذي يفوز بمناقصة الحكومة الالمانية (H2 Global) لشراء الامونيا الخضراء مما يؤكد على تنافسية مصر في انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.

كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لنحو 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية، حيث وقع الاتفاقية المهندسة منى رزق إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة سكاتك، بحضور السفيرة هليدا كليميتسدال، سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

فى هذا السياق، تمت الإشارة، إلى أن هذا المشروع من شأنه أن يسهم في تخفيض الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة محليا مع خلق فرص عمل مهمة في مجال الطاقة الشمسية في صعيد مصر.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمود عصمت الأهمية البالغة الذى يوليها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة العمل الخاصة بتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الكربون.

وأوضح وزير الكهرباء أن ادخال انظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة، مضيفا أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة، وأن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مجلس الوزراء وزارة الكهرباء الكهرباء الطاقة المتجددة انتاج الكهرباء أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة اخبار عاجلة اليوم اخبار عاجلة الان رئاسة الوزراء رئاسة مجلس الوزراء بوابة الفجر موقع الفجر الفجر تنمیة واستخدام الطاقة الجدیدة والمتجددة الشرکة المصریة لنقل الکهرباء الطاقة المتجددة الرئیس التنفیذی رئیس مجلس إدارة تخزین الطاقة إیمیا باور

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة

خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الجهات الوطنية، ومنظمات الأمم المتحدة الشريكة، والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات صوموا تصحوا من معهد تيودور بلهارسالتعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدامتوقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم الغذاء والتغذية المستدامة والمرنة في مصر

وقام بالتوقيع على الوثيقة كلٌ من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والدكتور جان بيير دومارجوري، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في مصر، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و نتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في مصر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا البرنامج المشترك يتماشى مع التزام مصر ورؤيتها بشأن تعزيز أنظمة الغذاء الذي يمثل أولوية استراتيجية للحكومة المصرية بشكل يتقاطع عبر المجالات المرتبطة بإطار التعاون المشترك.

لفتت إلى أن البرنامج المشترك يدعم بشكل مباشر عمل اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، ويرتكز على رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يتكامل هذا البرنامج ومخرجاته بشكل مباشر مع المخرجات والنتائج الخاصة بالإطار الإستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج المشترك يستهدف مناهج متكاملة لتعزيز المسارات الوطنية في مصر للتحول نحو تعزيز أنظمة الغذاء، حيث يقترح مجموعة متكاملة من الأنشطة ترتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، تشمل: تعزيز قدرات المؤسسات بما في ذلك اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية لتطوير وتنفيذ ومراقبة مسارات أنظمة الغذاء الوطنية، وكذا وضع وتعزيز الخطط والأطر من خلال التمويل الداعم واستراتيجيات الشراكة في مسارات وطنية مختارة.

بالإضافة إلى زيادة توافر الأدلة الجيدة وفي الوقت المناسب لاسترشاد التنفيذ السريع للمسارات الوطنية، وزيادة الوعي العام، وبناء الدوائر الانتخابية لتحول أنظمة الغذاء، لافتة إلى أنه من أجل تنسيق مخرجات البرنامج، ومراقبة التقدم، وتقديم التوجيه، سيتم إنشاء لجنة توجيهية برئاسة مشتركة لمنسق الأمم المتحدة الإقليمي، ووزارة الخارجية، وعضوية الجهات الوطنية المعنية، بمشاركة منظمات الأمم المتحدة المعنية، لتقديم التوجيه الاستراتيجي، بما في ذلك التعاون بعد البرنامج المشترك.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا البرنامج المشترك هو جزء من شراكة شاملة بشأن تحويل أنظمة الغذاء بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، وهو مصمم للعمل على بناء جسر للتعاون المستمر، منوهة إلى أن مصر شاركت بنشاط ملحوظ في قمة أنظمة الغذاء.

 وأشارت إلى التزامها بتنفيذ مسارات وطنية لتحويل أنظمة الغذاء بقيادة اللجنة الوطنية لأنظمة الغذاء والتغذية، حيث يدعم البرنامج المشترك بشكل مباشر عمل المنسق الوطني واللجنة الوطنية، ومواءمة أنشطتها لدعم الأولويات الوطنية والسياسات والأطر القائمة، بما يضمن الالتزام بمتابعة التنفيذ.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه سيتم العمل على ضمان الاستدامة المؤسسية بعد انتهاء فترة البرنامج المشترك، من خلال تضمينه مكونات لبناء القدرات وتطوير خطط العمل من خلال استراتيجيات التمويل والشراكة لدعم التنفيذ بعد انتهاء البرنامج، مع تعزيز آليات الرصد والمراجعة.

كما سيطلق نظام الأمم المتحدة آلية لتنسيق أنظمة الأغذية بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة المشاركة والوكالات الأخرى، للمساهمة في التنسيق والحوار الاستراتيجي مع الحكومة، وفي هذا الصدد، ستتعاون الوكالات أيضًا لتمويل وتنفيذ بعض الحلول المقترحة لتحويل نظم الأغذية في مصر والتي تنتج عن البرنامج المشترك، وستشمل هذه الجهود أيضًا إدماج شركاء غير تابعين لمنظمات الأمم المتحدة المشاركة داخل وخارج الأمم المتحدة، وبالتالي، سيكون البرنامج المشترك حافزًا لمزيد من التعاون والاستثمارات من قبل الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة: توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بالسويس
  • توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع محطة رياح لإنتاج الكهرباء بخليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة والمرنة في مصر
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة البرنامج المشترك لمشروع تعزيز نظم التغذية المستدامة
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية اطلاق الاستراتيحية الوطنية المتكاملة في مصر
  • عرقاب: الجزائر ملتزمة بتطوير الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة