في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يحتفل العالم باليوم العالمي للقانون في 13 سبتمبر، كمناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ويهدف الاحتفال لزيادة الوعي حول دور القانون في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
فيما شهدت مصر العديد من التشريعات التي دعمت حقوق المرأة وساهمت في تعزيز دورها في المجتمع.. والتي تستلزم الذكر في اليوم العالمي للقانون.
قوانين مصرية دعمت المرأة
قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته والذي وضع أساسًا لتنظيم حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة، حيث أُقرّ بموجب هذه القوانين حق المرأة في طلب الطلاق في حالات معينة.
تمثيل المرأة في البرلمان: منح الدستور المصري لعام 2014 تمثيل المرأة في البرلمان، حيث خصص نسبة للمرأة لضمان وجودها في المجالس التشريعية.
قانون الخدمة المدنية 2016: من أبرز القوانين التي دعمت حقوق المرأة في العمل ويمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في فرص التوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تنظيم إجازة الأمومة.
قانون التحرش الجنسي: في 2014 لأول مرة، أُدرج التحرش الجنسي كجريمة يعاقب عليها القانون، مما وفّر للمرأة الحماية القانونية ضد العنف الجنسي في الأماكن العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيادة القانون قوانين مصرية حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان»: الاستراتيجية الحقوقية حققت الكثير من أهدافها
وجّه عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لاهتمامها بملف حقوق الإنسان، مؤكدا أنّ هناك حالة تحسن وتطور كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل»، على مسرح الجمهورية في عابدين.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسانوأكد شيحة أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، صاغت تقريرا لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، الذي أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحق المصنفة ضمنه، موضحا أنّ التقرير انقسم إلى 7 فقرات كل فقرة تتناول حقًا بعينه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار إلى أنّ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصة فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فعلى سبيل المثال دعت الاستراتيجية لتوسيع برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل توسع ليضم أكثر من 5 ملايين أسرة تعاني من الفقر متعدد الأبعاد، أي بزيادة قدرها مليون أسرة عن ما كان قبل إطلاق الاستراتيجية وهذا من شأنه أن يعزز الحق في الضمان الاجتماعي.
ولفت إلى التوسع في حملات 100 صحة، وإصدار قانون شامل يضمن حقوق الكبار، وإطلاق بطاقات الخدمة المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتغليظ عقوبتي التحرش والختان، والتوسع في تعيين النساء بالهيئات القضائية، مضيفًا أنّ كل هذه التدابير والإصلاحات أتت لتلبية أهداف الاستراتيجية.
وأعرب عن أمله في إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنّه رغم الجهود المبذولة بشأن قضية الحبس الاحتياطي، إلا أنّ هذا الملف ما زال حتى اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف