في اليوم العالمي للقانون.. تشريعات دعمت المرأة المصرية
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يحتفل العالم باليوم العالمي للقانون في 13 سبتمبر، كمناسبة عالمية أقرتها الأمم المتحدة لتعزيز سيادة القانون والعدالة.
ويهدف الاحتفال لزيادة الوعي حول دور القانون في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
فيما شهدت مصر العديد من التشريعات التي دعمت حقوق المرأة وساهمت في تعزيز دورها في المجتمع.. والتي تستلزم الذكر في اليوم العالمي للقانون.
قوانين مصرية دعمت المرأة
قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته والذي وضع أساسًا لتنظيم حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة، حيث أُقرّ بموجب هذه القوانين حق المرأة في طلب الطلاق في حالات معينة.
تمثيل المرأة في البرلمان: منح الدستور المصري لعام 2014 تمثيل المرأة في البرلمان، حيث خصص نسبة للمرأة لضمان وجودها في المجالس التشريعية.
قانون الخدمة المدنية 2016: من أبرز القوانين التي دعمت حقوق المرأة في العمل ويمنحها حقوقًا متساوية مع الرجل في فرص التوظيف والترقيات، بالإضافة إلى تنظيم إجازة الأمومة.
قانون التحرش الجنسي: في 2014 لأول مرة، أُدرج التحرش الجنسي كجريمة يعاقب عليها القانون، مما وفّر للمرأة الحماية القانونية ضد العنف الجنسي في الأماكن العامة والخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سيادة القانون قوانين مصرية حقوق المرأة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط