"كيزاد": الإمارات بيئة استثمارية جاذبة لرواد الأعمال من أنحاء العالم
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكد منصور المرر نائب الرئيس - تطوير الأعمال الصناعية في مجموعة "كيزاد"، أن دولة الإمارات تتمتع ببيئة استثمارية جاذبة تشجع رواد الأعمال والمستثمرين من جميع أنحاء العالم على الإقامة والعمل فيها نظرا لما تتميز به من سهولة في ممارسة الأعمال، وتنوع الثقافات، والأمن والاستقرار.
ونوه المرر، في مداخلة تحت عنوان "الدور الاستراتيجي لأبوظبي في مبادرة الحزام والطريق .
وقال إن الإمارات قامت بتطوير بنية تحتية متطورة على مستوى عالمي تدعم نمو مختلف الصناعات.
وأضاف: نحن رواد عالميون في النقل البحري، من خلال تسيير أكثر من 300 سفينة تربط الشرق بالغرب بأقصر الطرق الممكنة، مشيراً إلى أن شبكة الإمارات اللوجستية الواسعة تغطي أكثر من 40 دولة، مما يجعل الإمارات الشريك الموثوق به للشركات العالمية في نقل البضائع والخدمات. مناطق صناعية متكاملة
ونوه بقيام العاصمة أبوظبي بتطوير مناطق صناعية متكاملة تمتد على مساحة 550 كيلومتراً مربعاً، مزودة ببنية تحتية عالمية المستوى تستضيف أكثر من 3000 مشروع صناعي عالمي المستوى، حيث تسعى كيزاد من خلال منصتها الرقمية وخدماتها المتكاملة إلى تسهيل التجارة العالمية وربط الأسواق ببعضها البعض.
ولفت المرر إلى "مشروع 300 مليار" الذي أطلقته الإمارات بهدف تطوير وتحفيز القطاع الصناعي في الدولة، ورفع مساهمته الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
ودعا منصور المرر إلى الاستثمار في الإمارات التي توفر بيئة أعمال مثالية تتميز بالمرونة والتنوع مع حرية في اختيار النشاط التجاري من بين أكثر من 1000 خيار متاح، مشيراً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع العديد من الدول، والتي من شأنها أن تسمح للشركات بالقدوم والإنتاج أو الاستيراد من هذه الدول دون رسوم جمركية أو بتعريفات مخفضة.
وأكد المرر في ختام مداخلته التزام "كيزاد" بدعم نمو المستثمرين في أبوظبي عبر توفيرها كل الأدوات اللازمة لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات أکثر من
إقرأ أيضاً:
بن طوق: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني
شارك عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بالنسخة الثانية من منتدى "بوابة الخليج 2024"، الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في المنامة، خلال يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تحت شعار "الاستثمار في منطقة مزدهرة".
واستعرض بن طوق تطورات بيئة الأعمال وفرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية، وكذلك التحديثات التشريعية الاقتصادية التي شهدتها الدولة.
وأكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة نحو تنويع اقتصادها الوطني والتحوّل للنموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية اليوم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، وكذلك تحفيز المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات، بما يدعم توجهات الدولة بأن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال: "أصبحت الدول الخليجية اليوم قوة اقتصادية كبرى لها تأثير فعّال في المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي، وذلك بفضل مواقعها الجغرافية الإستراتيجية وبنيتها التحتية المتميزة واستثماراتها المتنوعة في العديد من بلدان العالم، وهو ما جعلها مراكز دولية للأعمال والاستثمار، وبيئة أعمال حاضنة لكبرى الشركات العالمية، ونحن حريصون على مواصلة دعم التعاون الخليجي المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التكامل الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز مرونة وتكامل الاقتصادات الخليجية والارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً”.
وأشار بن طوق إلى عمق العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة البحرينية على كافة المستويات، والتي تستند إلى روابط أخوية راسخة، وتشهد تطوراً مستمراً في شتى المجالات في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين.
وأطلع المشاركين في المنتدى على تطورات بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والتي شهدت تغييراً جذرياً خلال المرحلة الماضية، ومنها إصدار وتحديث قوانين وتشريعات دعمت التوسع في أنشطة وقطاعات الاقتصاد الجديد، مثل قانون الشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي المباشرة بنسبة 100%.
ولفت عبدالله بن طوق إلى أن هذه التطورات التشريعية أسهمت في تعزيز جاذبية الدولة للأعمال وتأسيس الشركات، حيث يوجد 1.5 مليون رخصة تجارية في الأسواق الإماراتية، وسجلت الدولة تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت أكثر من 30.6 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 35% مقارنة بالعام 2022، كما حلت الإمارات في المرتبة الأول عالمياً كأفضل مكان لبدء وتأسيس الأعمال التجارية لعام 2024، والمرتبة الثانية عالمياً كأكبر متلقي لاستثمارات المشاريع الجديدة على مستوى العالم لعام 2023.
وتطرق إلى جهود الدولة في التحوّل الرقمي، وتطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وذلك تماشياً مع رؤيتها بأن تصبح موطناً للقطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الناشئة وريادة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى مجموعة من الإستراتيجيات والخطط الوطنية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعات الاقتصادية في تنوع الاقتصاد واستدامته، خاصة قطاعات الطاقة المتجددة والحلول الخضراء والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الحيوية.
وأكد بن طوق نهج دولة الإمارات الهادف إلى مواصلة تعزيز التعاون وبناء الشراكات وتنويعها، من خلال تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة عبر تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات اللوجستية والتقنية، التي تخدم تسهيل انتقال البضائع، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مشاركة الإمارات في مبادرة الحزام والطريق تأتي في إطار الالتزام بدعم نمو الروابط الاقتصادية مع كافة الشركاء في العالم وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار بما يسهم في نمو واستدامة الاقتصاد العالمي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة