رغم غيابه عن المنزل لظروف العمل.. مواطن يتفاجأ بإشعار امتناعه عن الإحصاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في منشور أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نور الدين، مواطن من ساكنة تطوان، ما يمكن اعتباره تجربة شخصية مع عملية الإحصاء الوطني، حيث أنه تفاجأ بعد عودته إلى منزله في الساعة السادسة مساءً، بوجود ورقة تركها باحث إحصائي تحت بابه، تشير إلى أنه امتنع عن قبول إحصائه.
وعبر نور الدين عن استيائه بعد أن واجه صعوبة في قراءة الورقة بسبب الخط الرديء الذي كُتبت به، والأخطاء اللغوية "الفادحة" التي لا تتناسب مع شخص يفترض أنه حاصل على شهادة جامعية، حسب تعبيره، وهو ما يجعل من هذه الأخطاء أمرا غير مبرر، خصوصًا في عملية رسمية تتطلب الدقة والوضوح.
لكن المتحدث لم يتوقف عند مشكلة الخط والأخطاء، بل انتقل إلى تساؤلات أعمق تتعلق بجوهر عملية الإحصاء وكيفية تفاعل الموظفين مع المواطنين الذين قد يكونون غائبين عن منازلهم لأسباب معيشية، مشيرا إلى أن غياب المواطن عن منزله قد يكون بسبب التزاماته اليومية في البحث عن لقمة العيش، متسائلًا: هل يُعد هذا الغياب "امتناعًا" عن المشاركة في الإحصاء الوطني؟
وطرح المواطن التطواني، عدة نقاط استفسارية، أهمها: هل يُتوقع من المواطنين البقاء في منازلهم طوال شهر شتنبر في انتظار زيارة موظفي الإحصاء؟ وكيف يمكن للجهات المسؤولة تصنيف المواطنين على أنهم "ممتنعون" عن أداء واجبهم الوطني إذا كانوا ببساطة غائبين عن منازلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم؟
وتعكس هذه التساؤلات مشكلة أعمق تتعلق بآليات التواصل بين موظفي الإحصاء والمواطنين، إذ لا ينبغي أن يُفهم غياب المواطن عن منزله على أنه تملص من واجب وطني، بل يجب النظر إلى ظروفه المعيشية وضمان وسائل بديلة وأكثر مرونة تمكنه من المشاركة دون تحمل عبء مكوثه في المنزل لفترات طويلة.
وتفاعلا مع الواقعة قال أحد المواطنين "إن الإحصاء واجب وطني بلا شك، ولكنه واجب يتطلب تنظيما يتماشى مع واقع المواطنين وظروف حياتهم، مشيرا إلى أن تساؤلات نور الدين تستدعي من الجهات المعنية مراجعة هذه العملية وضمان تحسين وسائل التواصل مع المواطنين، عبر إتاحة خيارات مرنة تُسهل مشاركتهم دون فرض عبء غير معقول عليهم.
وأكد آخر؛ "ما كتبه نور الدين يتجاوز كونه انتقادًا عابرًا، فهو دعوة جادة لإصلاح المنظومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، بما يضمن أن تساهم عملية الإحصاء في بناء سياسات وطنية فعالة تستند إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نور الدین
إقرأ أيضاً:
الأمن الأردني يعتقل مقرّبين من منفذي عملية البحر الميت البطولية
تلاحق السلطات الأردنية عشرات النشطاء فيما تعتقل نحو 20 آخرين يعتبرون من الدائرة المقرّبة لمنفذي عملية البحر الميت التي وقعت في الثامن عشر من الشهر المنصرم، في منطقة تقع جنوب البحر الميت من الناحية الأردنية بعد أن اجتاز المنفذين “عامر قواس وحسام أبو غزالة” الحدود وأطلقا النار بشكل مباشر صوب قوات الاحتلال حيث أصابوا جنديين اثنين.
وأصدر حزب جبهة العمل الإسلامي بيانًا وصف فيه العملية بـ “البطولية” وأنها نفّذت على يد اثنين من أبناء الحركة الإسلامية.
وجاء في البيان: “هذه العملية تعبّر بالرصاص والدم تعبيرًا صادقًا عن موقف الشباب الأردني الحر ونبض الشارع الأردني الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال، وتمثل ردًا طبيعيًا على مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق إخواننا في الدم منذ أكثر من عام وسط تواطؤ دولي فاضح وصمت عربي مخزٍ”.
وفي أعقاب العملية التي وقعت يوم الجمعة عمّت المسيرات شوارع الأردن نصرة لقطاع غزة، وحاصر مئات المتظاهرين السفارة الإسرائيلية في عمّان.
استشهاد المنفذيْن الأردنيين وإصابة جنديْن… تفاصيل عملية البحر الميت
غير أن ذلك لم يرق لجهاز المخابرات العامة الأردنية، حيث اعتقل نحو 20 شخصًا من أبناء الحركة الإسلامية، والمقرّبين من منفذي العملية على خلفية مشاركتهم في فعاليات مناصرة لقطاع غزة، وكان من بين المعتقلين المُرشّح السابق للانتخابات البرلمانية ومدير مكتب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، سميح العرايشي.
واعتبر عضو مجلس النواب الأردني عن جبهة العمل الإسلامي، معتز الهروط أن حملة الاعتقالات مرفوضة وغير مبررة وهي إجراء تعسفي بحقّ أبناء جبهة العمل الإسلامي، والأصل أن لا تتم هذه الاعتقالات، لأنها جاءت على خلفية دعم قضية فلسطين.
وأضاف الهروط، أن “هذا السلوك يخالف نهج الدولة المعلن وتصريحات الملك حول دعم القضية الفلسطينية، وللأسف فإن اعتقال أصدقاء وأقارب لمنفذي العملية الاستشهادية يعتبر منافيًا للتصريحات الرسمية، وصرنا نشعر بوجود ازدواجية في الخطاب والأصل أن يكون الموقف واضحًا في دعم الفلسطينيين وصمودهم في قطاع غزة، والضغط على كيان الاحتلال بكل الوسائل الرسمية والشعبية المتاحة بيد الأردن، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الداعم الأكبر للعدو”.
ولفت الهروط إلى أن الاعتقالات تأتي في إطار التضييق على الجمهور المتفاعل مع القضية الفلسطينية ما يعني أن الهدف هو الضغط على حجم الفعاليات؛ لإضعاف الحراك الشعبي في الشارع الأردني.
وحول كيفية مواجهات الاعتقالات، أجاب الهروط: “بعد انعقاد مجلس النواب في 18 الشهر الجاري، سنمارس أدوارنا التشريعية والرقابية بشكل أساسي على هذه الاعتقالات، ومقاضاة كل من يضيّق على الناس، ويسلب حرّيتهم، وهذا حق دستوري لنا سنمارسه، وأي أداة تتاح لنا من خلالها الدفاع عن شبابنا المعتقلين سنعمل بها في طريق نصرة فلسطين”.
ولفت الهروط إلى أنهم يجرون تواصلًا مع محافظ عمان، ووزير الداخلية على أساس أن يتم الإفراج عن المعتقلين وعددهم نحو 20 معظمهم من أنباء جبهة العمل الإسلامي، أو مناصرين لها، حيث لا تفرّق جبهة العمل بين أي أحد من المعتقلين لنصرة فلسطين، وفق تعبيره.
وأصدرت جبهة العمل الإسلامي الخميس الماضي، بيانًا استنكرت فيه تنفيذ حملة الاعتقالات بحق النشطاء، وجاء في البيان: “ندين هذا النهج الأمني ونستنكر التمادي فيه ونرفض الاعتقالات على خلفية فعاليات دعم المقاومة في إجراء مخالف لكل الدعوات الرسمية، لنطالب بالإفراج الفوري عنهم والتوقف عن كل هذه الانتهاكات والنهج الأمني ضد الحرمات والبيوت والمقتنيات الشخصية، كما نطالب الجهات الرسمية المختصة بالقيام بدورها في العمل على استعادة جثامين الشهداء الطاهرة عامر قواس وحسام أبو غزالة من العدو الصهيوني المجرم”.
المصدر: شبكة قدس الإخبارية، وكالات
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية