رغم غيابه عن المنزل لظروف العمل.. مواطن يتفاجأ بإشعار امتناعه عن الإحصاء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في منشور أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك نور الدين، مواطن من ساكنة تطوان، ما يمكن اعتباره تجربة شخصية مع عملية الإحصاء الوطني، حيث أنه تفاجأ بعد عودته إلى منزله في الساعة السادسة مساءً، بوجود ورقة تركها باحث إحصائي تحت بابه، تشير إلى أنه امتنع عن قبول إحصائه.
وعبر نور الدين عن استيائه بعد أن واجه صعوبة في قراءة الورقة بسبب الخط الرديء الذي كُتبت به، والأخطاء اللغوية "الفادحة" التي لا تتناسب مع شخص يفترض أنه حاصل على شهادة جامعية، حسب تعبيره، وهو ما يجعل من هذه الأخطاء أمرا غير مبرر، خصوصًا في عملية رسمية تتطلب الدقة والوضوح.
لكن المتحدث لم يتوقف عند مشكلة الخط والأخطاء، بل انتقل إلى تساؤلات أعمق تتعلق بجوهر عملية الإحصاء وكيفية تفاعل الموظفين مع المواطنين الذين قد يكونون غائبين عن منازلهم لأسباب معيشية، مشيرا إلى أن غياب المواطن عن منزله قد يكون بسبب التزاماته اليومية في البحث عن لقمة العيش، متسائلًا: هل يُعد هذا الغياب "امتناعًا" عن المشاركة في الإحصاء الوطني؟
وطرح المواطن التطواني، عدة نقاط استفسارية، أهمها: هل يُتوقع من المواطنين البقاء في منازلهم طوال شهر شتنبر في انتظار زيارة موظفي الإحصاء؟ وكيف يمكن للجهات المسؤولة تصنيف المواطنين على أنهم "ممتنعون" عن أداء واجبهم الوطني إذا كانوا ببساطة غائبين عن منازلهم لأسباب خارجة عن إرادتهم؟
وتعكس هذه التساؤلات مشكلة أعمق تتعلق بآليات التواصل بين موظفي الإحصاء والمواطنين، إذ لا ينبغي أن يُفهم غياب المواطن عن منزله على أنه تملص من واجب وطني، بل يجب النظر إلى ظروفه المعيشية وضمان وسائل بديلة وأكثر مرونة تمكنه من المشاركة دون تحمل عبء مكوثه في المنزل لفترات طويلة.
وتفاعلا مع الواقعة قال أحد المواطنين "إن الإحصاء واجب وطني بلا شك، ولكنه واجب يتطلب تنظيما يتماشى مع واقع المواطنين وظروف حياتهم، مشيرا إلى أن تساؤلات نور الدين تستدعي من الجهات المعنية مراجعة هذه العملية وضمان تحسين وسائل التواصل مع المواطنين، عبر إتاحة خيارات مرنة تُسهل مشاركتهم دون فرض عبء غير معقول عليهم.
وأكد آخر؛ "ما كتبه نور الدين يتجاوز كونه انتقادًا عابرًا، فهو دعوة جادة لإصلاح المنظومة وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات، بما يضمن أن تساهم عملية الإحصاء في بناء سياسات وطنية فعالة تستند إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: نور الدین
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مدير هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية، ضياء عواد كاظم، الاثنين، عن خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، فيما أشار الى التعاون مع شركات عالمية ومحلية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والاتصالات.
وقال كاظم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان، فتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة، تشمل قطاعات مختلفة كالأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة".
وأوضح، أن "جميع البيانات الإحصائية تشكل مدخلات أساسية للسياسات والاستراتيجيات الوطنية، مثل سياسات التربية، والتشغيل، واستراتيجية التخفيف من الفقر"، مشددا على "أهمية تزويد هذه الخطط ببيانات دقيقة من خلال نتائج التعداد والمسوح الإحصائية الدورية ".
وأشار إلى، أن "التوجه المستقبلي للهيئة يتمثل في تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يحتاج إلى وقت وجهود مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل".
وفي ما يخص أبرز الإحصاءات التي تم جمعها، بيّن كاظم، أنها "شملت جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة، والصناعة، والديموغرافيا، ومستويات المعيشة"، مبينا أن "التعداد الأخير كان إلكترونياً بالكامل، مع الاعتماد على أحدث تقنيات المعلومات، ما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية".
وبشأن الشراكات مع الجهات المختلفة، بين أنه "تم التعاون مع شركات عالمية ومتخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة كانت تعتمد سابقا عدد السكان بـ 25 مليون نسمة، لكن التعداد الأخير كشف عن أن العدد الحقيقي تجاوز 46 مليون نسمة".
وأكمل، أن "التعداد الإلكتروني الناجح عزز البنية التحتية وساهم في اكتساب خبرات جديدة، مما دفع الهيئة للتخطيط لإنشاء منصة إلكترونية شاملة تجمع العمليات والمسوح الإحصائية كافة"، كاشفاً عن "خطط مستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد السجلي الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان، حيث أثبت هذا النظام فعاليته وانخفاض تكلفته بشكل كبير".
وفي ما يخص الترميز، نوه كاظم، بأن "هناك خطة محددة للانتهاء منه بعد الشهر السادس، ليتم بعدها إصدار نتائج التعداد بالكامل"، مستدركاً أن "الترميز يشمل الأنشطة الاقتصادية، والمهن، والتخصصات العلمية، حيث سيتم إدخالها في قاعدة البيانات بهدف احتساب النسب وتوزيعها بين المحافظات بشكل دقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد