مذكرات التفاهم الـ 14 بين العراق وإيران.. هل تحتاج إلى مصادقة البرلمان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس (12 أيلول 2024)، بشأن مذكرات التفاهم التي وقعها العراق وايران وحاجة التصويت على فقراتها من قبل مجلس النواب.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم" إن "الاتفاقيات التنفيذية والعقود ومذكرات التفاهم بين العراق وايران لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي، وما تم ابرامه بين العراق وايران هي مذكرات تفاهم وعقود مع شركات ايرانية لتنفيذ مشاريع في العراق وستكون نافذة بمجرد التوقيع عليها ولا يحتاج الى مصادقة البرلمان عليها وفق المادة 2 من قانون عقد الاتفاقيات رقم 35 لسنة 2015".
وأضاف: "أما الاتفاقية أو المعاهدة فهي التي تبرم من قبل الدولة مع أشخاص القانون الدولي وتمر بمراحل التفاوض والتحرير والتصديق من قبل البرلمان وفق المادة 61 رابعا من الدستور العراقي، كما ان الاتفاقيات الدولية التي تحتاج البرلمان للمصادقة عليها هي المتعلقة بالصلح والتحالف والسلام أو التي ترهق موازنة الدولة"، مبينا أن "مثل هذه الاتفاقيات يصادق عليها ابتداء مجلس الوزراء ثم تحول إلى البرلمان للمصادقة عليها وتحول الى قانون ينشر في جريدة الوقائع بعد مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 من الدستور العراقي".
وختم الخبير في الشأن القانوني قوله، إن "ما تم ابرامه مع الشركات الايرانية لأغراض الاستثمار والتجارة والدراسات وغيرها، كلها عقود ومذكرات التفاهم لا تحتاج الى مصادقة البرلمان العراقي".
وقعت الحكومة العراقية، امس الأربعاء، 14 مذكرة تفاهم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مجالات مختلفة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية هي:
1- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التعاون التدريبي.
2- مذكرة تفاهم مشترك في مجال الشباب والرياضة العراقية – الإيرانية.
3- مذكرة تفاهم مشترك في مجال التبادل الثقافي والفني والآثاري العراقي – الإيراني.
4- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التربية.
5- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون الإعلامي العراقي – الإيراني.
6- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الاتصالات.
7- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تفويج المجاميع السياحية الدينية.
8- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال المناطق الحرة العراقية – الإيرانية.
9- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الزراعة والموارد الطبيعية العراقية – الإيرانية.
10- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال البريد.
11- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال الحماية الاجتماعية.
12- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال التدريب المهني والفني.
13-مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال تطوير القوى العاملة الماهرة العراقية – الإيرانية.
14- مذكرة تفاهم مشترك للتعاون في مجال نشاط الغُرف التجارية العراقية – الإيرانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مصادقة البرلمان مذکرات التفاهم
إقرأ أيضاً:
وفد من البرلمان الأوروبي يطلع على جهود الإمارات في مجال حقوق الإنسان
اطلع وفد رفيع المستوى من البرلمان الأوروبي، خلال زيارته مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي، على التقدم الملحوظ الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وأشاد الوفد بالخطوات النوعية التي اتخذتها الهيئة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، والموجهات الإستراتيجية التي تعمل عليها، والأنشطة المصاحبة لاختصاصات الهيئة ومشاركاتها الإقليمية والدولية الفاعلة مع المنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، ولاسيما التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كان في استقبال الوفد سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور سعادة الدكتور سعيد الغفلي، أمين عام الهيئة.
وقال سعادة مقصود كروز، إن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي توليها المؤسسات الدولية للدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ، كما تأتي في إطار العلاقات البناءة والتعاون المستمر بين الهيئة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأكد التزم الهيئة بمواصلة جهودها في تطوير السياسات والممارسات، التي تعزز مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في احترام حقوق الإنسان وتطبيق أعلى المعايير الدولية.
ترأس وفد البرلمان الأوروبي، سعادة رينهوود لوباتكا، رئيس وممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي، فيما ضم سعادة عبير السهلاني، نائب الرئيس وممثلة السويد في البرلمان الأوروبي، وسعادة هنا جلول، ممثلة إسبانيا في البرلمان الأوروبي، وسعادة أنتونيو لوبيز، ممثل إسبانيا في البرلمان الأوروبي.
كما شارك في الاجتماع، سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، وسيمونا موريانو، إداري في قسم شؤون الشرق الأوسط، وكاثلين هوبجين، مساعد في قسم شؤون الشرق الأوسط، بجانب جان ويليامز، مستشار في الشؤون السياسية، وجوست هيرمانز، مستشار في الشؤون السياسية.
الجدير بالذكر أن زيارة وفد البرلمان الأوروبي هي الثانية، حيث كانت الأولى في عام 2022، ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالدور الإستراتيجي الذي تضطلع به الهيئة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والشفافية والانفتاح الذي تبديه في تعزيز الحوار مع مختلف الشركاء الدوليين.وام
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع