المغرب يفكك شبكة دولية لسرقة السيارات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكن المغرب عن تفكيك شبكة دولية لسرقة السيارات، معلنا توقيف 3 أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة”.
وبحسب موقع “هسبريس”، “تدخلت قوات الدرك المغربي بالمركز الترابي للعيون، على إثر معلومات دقيقة توفرت لها حيث تمكنت إثر كمين بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تصريح بالسرقة بأوروبا”.
ووفق الموقع، “أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الإفريقية”.
وبحسب الموقع، “جرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدرك المغربي سرقة آثار سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي
في سابقة هي الأولى من نوعها، انتخب المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى أهم اللجان الأربع الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي انعقدت ما بين 05 و09 أبريل الجاري بطشقند، عاصمة أوزبيكية.
وقد تحقق هذا المكتسب الدبلوماسي البرلماني عقب انتخاب كمال أيت ميك، العضو بمجلس المستشارين، في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، الذي كان عضوا نشيطا في مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مقترحات تهم حماية وترقية حقوق الإنسان، وتطوير حق الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وحماية حقوق المهاجرين، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب « منتدى البرلمانيين الشباب » للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم التنويه بالتجربة المغربية في مجال ترسيخ الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان وتعزيز دولة الحق والقانون.
ويأتي هذا المكتسب الجديد بعدما تمكن المغرب من ترأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هذه الأخيرة التي تجمعها بالاتحاد البرلماني الدولي شراكة قوية منذ 2016.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو من أقدم المنظمات الدولية وهو مشكل من 273 مؤسسة تشريعية من 182 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة المحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
ويذكر كذلك أن الإتحاد البرلماني الدولي كان قد عقد جمعيته العامة ال 107 بمدينة مراكش، وذلك ما بين 17 و22 مارس 2002، ووجه فيها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في هذه الجمعية.
كلمات دلالية المغرب حقوق الإنسان
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"