المغرب يفكك شبكة دولية لسرقة السيارات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تمكن المغرب عن تفكيك شبكة دولية لسرقة السيارات، معلنا توقيف 3 أجانب يحملون الجنسيات الفرنسية والإسبانية والسنغالية للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة”.
وبحسب موقع “هسبريس”، “تدخلت قوات الدرك المغربي بالمركز الترابي للعيون، على إثر معلومات دقيقة توفرت لها حيث تمكنت إثر كمين بالمدخل الشمالي لمدينة العيون في توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا على متن سيارتين مرقمتين بفرنسا تبين من خلال إخضاعهما لخبرة تقنية أنهما مزيفتان وتشكلان موضوع تصريح بالسرقة بأوروبا”.
ووفق الموقع، “أظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية ارتباط المشتبه فيهم بشبكة للتهريب الدولي للسيارات المسروقة تعمل وفق أسلوب إجرامي يتمثل في سرقة سيارات من دول أوروبية مختلفة قبل تزويدها بلوحات ترقيم فرنسية مؤقتة، ثم العمل على تهريبها وتسويقها في دول أجنبية خاصة الإفريقية”.
وبحسب الموقع، “جرى إخضاع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بالعيون تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكذا وتوقيف جميع المتورطين المفترضين في هذا الشبكة الإجرامية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدرك المغربي سرقة آثار سرقة السيارات
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.