آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال  النائب هادي السلامي،الخميس، “قمت بتقديم الطلب لاستضافة رئيس مجلس الوزراء في جلسة خاصة لمناقشة أسباب سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي من البرلمان وعدم إعادة ارساله إلى المجلس”.واوضح أن “قانون الخدمة المدنية الاتحادي من القوانين المهمة ويخدم الموظفين ويعالج أزمة الرواتب وخصوصا سلم رواتب موظفي الدولة، وعلى الحكومة إرسال القانون إلى البرلمان لإقراره”.

وتابع السلامي، “في حال لم تستجب رئاسة مجلس النواب ولم توافق على طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء، سنتجه إلى المحكمة الاتحادية لتقديم طعن ضد الحكومة بشأن عدم الالتزام بتعليمات قانون الموازنة وعدم ارسال قانون الخدمة المدنية الى البرلمان”.ومن أبرز القوانين التي سحبتها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى جانب قانون الخدمة المدنية الاتحادي، هي قانون التجنيد الإلزامي، قانون معالجات التجاوزات السكنية، قانون مجلس الإعمار، تعديل قانون الشركات، التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، التعديل الثاني لقانون الطرق العامة.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنیة الاتحادی

إقرأ أيضاً:

التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".

وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".

وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".

وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.

وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.

ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.


مقالات مشابهة

  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
  • رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يغادر العاصمة البريطانية لندن متوجها إلى بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة، التي تضمنت ما يأتي:
  • نائب رئيس جامعةالفيوم يـتــفَقَّدُ امتحاناتِ الدراسات العليا بكلية الخدمة الاجتماعيَّة
  • رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
  • التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير
  • التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير - عاجل
  • لتضمنه عيوب فاضحة.. 10 اتحادات عمالية ترفض مسودة قانون التنظيم النقابي
  • وزير الخارجية يلتقي بنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
  • موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة