وزير التخطيط:إجراء التعداد السكاني سينفذ في موعده المحدد
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 12 شتنبر 2024 - 3:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الخميس، على أنه لا توجد أي عقبات تحول دون إجراء التعداد السكاني، فيما اشار الى انه سينفذ بموعده المحدد.وأفاد بيان للوزارة، أن “نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعا مهما للهيئة العليا للتعداد السكاني”.
وأوضح تميم، أن “التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في جميع محافظات العراق يومي 20 و 21 تشرين الثاني المقبل، وسيكون هناك حظر للتجوال”، مبينا أن “التعداد العام للسكان والمساكن سينفذ إلكترونيا وسيكون آخر تعداد يشهده العراق، لأننا سنكون أمام قاعدة بيانات ضخمة تغطي جميع مفاصل الحياة وخصائص السكان، الاجتماعية والاقتصادية”.وأشار، إلى أن “نتائج التعداد العام للسكان والمساكن ستظهر خلال ساعات قليلة بدقة وموثوقية عاليتين، نتيجة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في إجراء التعداد”، منوها: “وفرنا (120) ألف جهاز لوحي (تابلت) من مناشئ عالمية رصينة، وبمواصفات عالية، وستتم الاستفادة منها من قبل مؤسسات الدولة بعد انتهاء التعداد”. ولفت، إلى أن “هناك جهودا كبيرة تبذل من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، والمحافظات في دعم إجراء التعداد العام للسكان”، موضحا أن “مجلس الوزراء اتخذ حزمة من القرارات المهمة من اجل توفير أفضل الظروف لإجراء التعداد السكاني وضمان نجاحه”.وأكد، على أنه “لا توجد أي عقبات سياسية تحول دون إجراء التعداد السكاني”، مشيرا إلى أن “هناك تنسيقا عالي المستوى مع حكومة إقليم كوردستان بشأن إجراء التعداد في موعده المقرر 20-11-2024”.وثمن الوزير، “دور مجلس النواب ولجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية الداعم لجهود وزارة التخطيط لإجراء التعداد السكاني”، داعيا الأسر الكريمة “للتعاون مع العدادين في مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في جميع المحافظات يوم 1-9-2024، وتنتهي يوم 30-10-2024”. وتابع: “أعددنا خطة خاصة لإجراء التعداد السكاني في المناطق الصعبة والنائية، مثمنا دور وجهود وزارة التربية في تهيئة الكوادر التي تقوم بإجراء عمليات الترقيم والحصر والتعداد السكاني”.وواصل: “سيكون لدينا 120 ألف باحث ميداني لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن”، مؤكدا “نحن مطمئنون تماما من التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في موعده المحدد 20-11-2024، بعد أن هيأنا جميع المستلزمات ووفرنا جميع المتطلبات، فقد أنشأنا مركزا متطورا للبيانات، وآخر للاتصالات، مع توفير الصور الفضائية، والتقنيات والبرمجيات المتطورة جدا”.وطالب وسائل الإعلام، بـ”دعم مشروع التعداد العام للسكان، لكونه يمثل مشروعا وطنيا وينعكس بالفائدة على جميع شرائح المجتمع”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: التعداد العام للسکان والمساکن إجراء التعداد السکانی لإجراء التعداد
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة : 6 ملايين استشارة استعجالية بالمستشفيات العمومية في 2024
زنقة 20 ا الرباط
كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 29 أبريل 2025 عن أرقام مهمة تبرز الضغط الكبير الذي تواجهه مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية في المملكة.
وفي هذا الصدد، وأوضح الوزير أن هذه المصالح سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024.
وأشار الوزير إلى أن القطاع العام يتوفر حالياً على 155 مصلحة استقبال للمستعجلات، تتوزع حسب مستوياتها المرجعية إلى 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية (UMHB) على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و 24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC) على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بالإضافة إلى 31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.
وفيما يخص المستشفيات الجهوية تحديدا، أكد الوزير على أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة (UMHC)، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص.
ولتعزيز العرض الاستعجالي، لفت الوزير إلى أنه تم دعم هذه المصالح بـ110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب لدعم التكفل الفوري، و9 مصالح للمساعدة الطبية المستعجلة لضمان الاستجابة السريعة للنداءات عبر الرقم الوطني المجاني 141.
من جهة أخرى، استعرض الوزير البرامج التي تعمل عليها الوزارة لدعم المستعجلات الجهوية، والتي تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق الدليل المرجعي الوطني، وإحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب، وتنزيل إصلاح المنظومة الصحية عبر تفعيل عمل المجموعات الصحية الترابية (GST)، وتفعيل شبكة العلاجات الطبية الاستعجالية (RISUM) في كل جهة.
كما أعلن الوزير عن التفكير في إطلاق العمل على مشروع قانون لتأطير المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية، بهدف تحسين التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين.
وفيما يتعلق بتجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء، أكد الوزير على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) لاستقبال النداءات عبر الرقم الوطني المجاني “141” والتكفل بالحالات على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، بالإضافة إلى مواصلة جهود بلورة مشروع قانون ينظم هذا المجال.
إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الوزارة من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والتفعيل التدريجي للبرامج الطبية الجهوية تمح إلى تحسين آجال التكفل بالمستعجلات، وضمان استمرارية الخدمات على مدار 24 ساعة و7 أيام، وتأهيل العرض الصحي الجهوي وضمان توزيع عادل للموارد، وصولاً إلى تحقيق استجابة طبية استعجالية فعالة ومتكاملة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير