محامي الضحية الثالثة لسفاح التجمع : الإعدام أثلج صدورنا ونطلب تعويض 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
قال المحامي صفي الدين المدعي بالحق المدني عن الضحية الثالثة لسفاح التجمع، إن حكم المحكمة بإعدام المتهم شنقا، أثلج صدورنا، وحالياً أسرة موكلتي وابنتها القاصر في غاية السعادة.
إعدام سفاح التجمعوتابع المدعي بالحق المدني في حديثه لـ الوفد، المستشار ياسر الأحمداوي، لكلمة قبل النطق بالحكم ليعظ الرأي العام، ويشد على يد الآباء للاهتمام بأبنائهم.
وتمسك المحامي صفي الدين، بالحق المدني في القضية قائلا "سنطلب تعويض قدره 5 ملايين جنيه.
وبالنسبة لأسرة أميرة، فأوضح المحامي أن لها طفلة 6 سنوات ستعيش حياتها تيمية الأم نتيجة ما فعلة المتهم كريم سفاح التجمع،
وأردف الأسرة متمسكة بحق الضحية ولن نتنازل عن التعويض المدني.
إعدام السفاح
قضت محكمة جنايات القطامية، المنعقدة في التجمع الخامس، بتأييد حكم الإعدام شنقًا، على “سفاح التجمع” المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن، وذلك بعد ورود رأي المفتي.
سفاح التجمع:
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، عن مفاجأة حول الأرقام التي تم نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول عدد ضحايا سفاح التجمع الشهير بـ"سفاح النساء".
وقالت النيابة، في بيان رسمي لها عن جرائم سفاح التجمع، بأن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى، سوى الـ3 وقائع التي كشفتها التحقيقات.
وقالت النيابة عن الجريمة الأولى، إنها ورد لها إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية، والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها، وصولًا لتحديد هويتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلب تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرّف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.
وعن الواقعة الثانية، شرحت تحقيقات النيابة أن الفحص أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى، كان عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهر إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان - في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًا بواقعة قتلها.
وأما عن ضحية سفاح التجمع الثالثة فأكدت النيابة، على أنها قامت بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها - حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما؛ حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها - في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن الذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها، فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكمة سفاح التجمع سفاح التجمع إعدام سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
إيداع محامي مشطوب الحبس بعدما انتحل صفة وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد
تمكّنت مصالح الأمن يوم الخميس من توقيف منتحل صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
المتهم المدعو ” م.حمزة” 42 سنة، محامي مشطوب من طرف منظمة المحامين لمجلس قضاء المسيلة. الذي كان محل أوامر بالقبض من طرف السلطات القضائية لذات الولاية، ومن طرف نيابة مجلس قضاء الجزائر.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم وبعد توقيفه وتقديمه نيابة مجلس قضاء المسيلة تم إفراغ أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده. في القضية المتابع لأجلها المتعلقة بجنحة إصدار شيك بدون رصيد. حيث بموجبه تم إيداعه الحبس المؤقت الى حين برمجة محاكمته.
وكشفت ذات المصادر، أن المتهم كان يشتغل محامي بمنظمة المحامين بولاية المسيلة، غير أنه تم شطبه من مهنة المحاماة، بعد شكاوى ضده من مواطنين أغلبهم متقاضين لهم قضايا مطروحة أمام العدالة، وأخرى عالقة، ومنهم من وقع ضحية نصب من قبله لتزعمه بأنه وكيل جمهورية سابق، وله معارف وعلاقات واسعة في سلك القضاء، مما يمكّنهم من حل مشاكلهم القضائية في أقصر وقت، بتقمصه دور الوسيط.
وعلى مستوى مجلس قضاء الجزائر، فقد كان المتهم ” المدعو “م.حمزة”، يقدم نفسه على أساس أنه الوكيل القضائي للخزينة العمومية. ليتقدم للتأسيس في ملفات قضائية عالجتها محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء خلال الدورتين الجنائتين السابقتين لعام 2023- 2024.
كما كان يتزعّم أمام المتقاضين، وهو يحضر جلسات المحاكمة يوميا، بأنه محامي متمرّس، ويتقن الإجراءات القضائية لكونه تمرّس عليها لسنوات حين كان وكيل جمهورية في وقت سابق. قبل أن يكتشف أمره أمامهم، بعد تعرض العشرات لعمليات نصب طالت مبالغهم المالية التي قدرت بمئات الملايين.
وهذا بموجب تنسيق مع مع مجلس قضاء المسيلة الذي تم التأكيد أن المعني محامي مشطوب منذ سنوات. كما أنه محل أوامر بالقبض ضده، لصدور أحكام غيابية ضده.
هذا في انتظار سماع المتهم في القضايا المقيدة ضده بشكاوى أمام مجلس قضاء الجزائر، تتعلق بالنصب والاحتيال، طالت أموال عدة ضحايا يقطنون بالعاصمة وخارجها.