الاندماجات والاستحواذات طوق النجاة لصناعة الصلب المحلية المكبلة بالأعباء
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
تعد صناعة الصلب المصرية من الصناعات الثقيلة المكبلة بالإعباء بسبب التكاليف الباهظة التى تتحملها بدءًا من التكنولوجيا المستورده من شركات أجنبية كبرى مثل سيمنس، وميدركس، و "إس إم إس" ، ودانيللى ، ومرورا بالخامات التى تشهد أسعارها ارتفاعات رهيبة بالبورصات العالمية، وانتهاء بأسعار المحروقات والطاقه كالغاز والكهرباء، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات التى تصل إلى 14 % .
** لسنا أفضل من الامريكان
بيع الشركات الخاسرة، أو ذات المردود والعائد الإقتصادى الضعيف ، أو التى تعانى من خلل فى هياكلها المالية والإدارية ليس بدعه من بدع الزمان بدليل ما يحدث حاليا فى الولايات المتحده الأمريكية
حيث تدور مفاوضات مكثفه بين مجموعة نيبون إستيل اليابانية ، وU.S steel corp الأمريكية لاستحواذ الأولى على الثانية "والتى تعد ثانى أكبر شركة أمريكية منتجة للفولاذ، والحديد الخام بعد شركة "نوكور" .
قدرت قيمة الصفقة بنحو 14.5 مليار دولار بواقع 55 دولار قيمة السهم الواحد .
تقع شركة U.S steel فى مدينة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا ورغم تاريخ الشركه الأمريكية وعمرها الزمنى الذى يمتد إلى عام 1901 ، وإحتلالها المرتبة رقم 26 عالمياً فى الإنتاج عام 2008، وعائدتها التى سجلت عام 2017 أكثر من 5.5 مليار دولار .. رغم كل ذلك إرتأت إدارة الشركه بيع الشركة لليابانيين بعد تراجع أدائها ، وأبدى المساهمون فى الشركه الأمريكية موافقتهم على بيع الشركة وتم تحديد قيمة الصفقة بنحو 14.5 مليار دولار ، ولكن وصلت أخبار بيع الشركة إلى مسامع العمال فى الشركة الأمريكية ، والذين قاموا برفع شكوى إلى نقابة عمال يونايتد لصناعة الصلب والذين اعترضوا على عملية البيع ، وأستغلت مرشحة الحزب الجمهوري فى إنتخابات الرئاسة الأمريكية القادمه والتى ستجرى فى نوفمبر القادم كاملا هاريس ، والتى أعلنت من جانبها رفضها التام لبيع الشركة الأمريكية للصلب وتبنت شكوى نقابة يونايتد لعمال الصلب ولكن هناك أصرار من جانب المساهمون فى الشركة الأمريكية إلى إتمام عملية الإستحواذ حسبما أكدت صحيفة الفايننشال تايمز مؤخرا.
** أوضاع صعبة بالمصانع المصرية
إذا تحدثت مع اى مسئول فى اى مصنع من مصانع الصلب فى مصر سواء ، المصانع المتكاملة ، أو شبه المتكاملة، أو مصانع الدرفله ستجد شكوى موحده من الجميع وهى ان هناك بطء شديد فى المبيعات تصل إلى حد الركود ، وقد يقول لك صاحب مصنع بلغته العامية البسيطه " مفيش بضاعه" !
هذا البطء الشديد فى المبيعات قد يدفع المصانع إلى خفض كميات الإنتاج لخفض التكلفه وترشيد النفقات قدر الإمكان ، وبالتالى عدم تحمل خسائر كبيرة .. و منذ بداية العام الحالى ومصانع الصلب المحلية لا تشهد سوى حاله واحده لا تتغير وهى التباطؤ الشديد فى المبيعات ، وتراجع معدلات الإنتاج وبالتالى تراجع الأرباح والدليل على ذلك أن هذا التباطؤ قد أجبر كل المصانع دون إستثناء وللشهر السابع على التوالى على تثبيت أسعارها ، بل أضطرت بعض مصانع الدرفله إلى النزول بأسعارها بنحو 500 جنيها ، و 1000 جنيه فى الطن حتى تجد سوقا لما تنتجه مع التأكيد على أن الخسائر فى مثل هذه الأ ضاع تكون أكبر بكثير فى المصانع المتكامله وشبه المتكامله لأنها تتحمل تكاليف باهظه ومرعبه عكس مصانع الدرفله ، مع التأكيد أيضا أن 80% من مصانع الصلب مديونه للبنوك وتعانى من الدين وفوائده !
دفع التباطؤ فى الإنتاج والمبيعات المصانع الكبيره إلى تثبيت أسعارها مضطره للشهر السابع على التوالى كما ذكرنا حيث لاتزال اسعار مجموعة العز ، وبشاى كما هى دون تغيير وهو " 40الفا و700 جنيها " للطن ، وفى السويس 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى المراكبى 40 الفاً وخمسمائة جنيها ، وفى حديد المصريين 38الفاً و550 جنيها ، وابقت مصانع العشرى ، و الجارحى على سعريهما دون زياده وهو 38 ألفا وأربعمائة جنيها للطن ، وثبات الأسعار بهذا الشكل للشهر السابع على التوالى له عدة دلا لات نذكر منها،
اولاً : أن كل المصانع دون إستثناء تعانى من تراجع كبير فى المبيعات
ثانيا: أن المصانع أصبحت مجبره على تثبيت الأسعار لكل المنتجات سواء حديد تسليح ، أو لفائف اسلاك بسبب تراجع المبيعات.
**
أسعار الطاقة المنتظرة
كل الأوضاع السابق ذكرها وسردها تؤكد أن الأوضاع المستقبلية فى كثر من مصانع الصلب المحليه ستكون بالغة الصعوبه خاصة مع إتجاه الحكومه - مضطره - إلى تحريك اسعار الكهرباء على المصانع سواء ذات الجهد الفائق ، أو العالى ، أو المتوسط ، وهو ما يعنى زيادة التكاليف على هذه المصانع والتى تتزامن مع الركود الكبير فى الإنتاج والمبيعات مما يعنى وجود إحتمالات كبيره لتعرض هذه المصانع للخسائر ، وربما يمتد الوضع للإغلاق ..فهل ستلجأ بعض هذه المصانع إلى الدخول فى عمليات إستحواذ واندماجات فى كيانات كبيره ؟ هذا ما ستجيب الأيام القادمه !
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلب البورصات العالمية اسعار المحروقات
إقرأ أيضاً:
استمرار القيود على تسويق بعض منتجات إقليم كردستان إلى المحافظات العراقية
الاقتصاد نيوز - بغداد
رغم مرور سبعة أشهر، لا تزال الحكومة العراقية تفرض قيوداً على تسويق منتجات مصانع إقليم كوردستان إلى محافظات الوسط والجنوب، مع استمرار الجدل حول الشروط والإجراءات المطلوبة لرفع هذه القيود.
يؤكد مسؤول في غرفة تجارة السليمانية أن الطريق قد فُتح أمام بعض المصانع لتسويق منتجاتها، في حين يشير رئيس غرفة تجارة أربيل إلى أن السماح يقتصر على المصانع التي وافقت على شروط بغداد.
بدأت الحكومة العراقية في بداية الشهر الثامن من العام الماضي بمنع تسويق منتجات مصانع إقليم كردستان إلى محافظات الجنوب والوسط، ورغم أن غرفة تجارة السليمانية أعلنت عن سماح جزئي لبعض المصانع التي تمتلك تراخيص صناعية من إقليم كردستان، فإن غرفة تجارة أربيل تؤكد أن المصانع التي تحمل تراخيص من إقليم كردستان لا تزال ممنوعة من التسويق.
وفي هذا السياق، أوضح آرام بابان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم السبت، "عقدنا عدة اجتماعات سابقة مع مسؤولي التجارة العراقيين بحضور ممثل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأسفر ذلك عن قرار يسمح بتسويق جزء من منتجات مصانع إقليم كردستان، لكن الحظر لا يزال مفروضاً على البعض الآخر."
وأشار آرام بابان إلى أن "المنتجات التي يُسمح بتسويقها حالياً تخص المصانع الحاصلة على تراخيص تنمية صناعية من إقليم كوردستان، وهي تمثل نصف إنتاج المصانع. أما النصف الآخر، فيخص المصانع التي تحمل تراخيص من غرف تجارة إقليم كوردستان، والتي لا تزال ممنوعة من التسويق رغم أنها توفر أكبر عدد من فرص العمل في إقليم كردستان".
وأضاف: "بغداد طلبت إنشاء (اتحاد للصناعيين) في إقليم كردستان يكون شبيهاً بالمؤسسة الموجودة في العراق، بحيث يتم منح تراخيص المصانع من خلاله بدلاً من غرفة التجارة."
بدوره، أكد كيلان حاجي سعيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، أن "العراق في البداية اشترط على المصانع الحصول على تراخيص من الحكومة العراقية للسماح بتسويق بمنتجاتها، وما زال يطالب بالأمر ذاته دون أي تغيير."
وأضاف أنه يُسمح حالياً بتسويق بمنتجات المصانع التي وافقت على شروط بغداد وحصلت على التراخيص والرموز الرسمية من هناك، لكنه لم يسمع حتى الآن عن أي مصنع يحمل ترخيصاً داخلياً من إقليم كردستان سُمح له بالتسويق إلى وسط وجنوب العراق.
قبل أكثر من سبعة أشهر، طلبت الحكومة العراقية من جميع مصانع إقليم كردستان أخذ وثائقها ومستنداتها إلى بغداد للتحقق منها وإثبات ملكيتها للمصانع. والمبرر هو أنهم يريدون معرفة أي منتج هو منتج محلي من إقليم كردستان وأيها مستورد.
وبحسب مصادر فإن حكومة إقليم كردستان لم توافق حتى الآن على هذا الطلب، معتبرة أنه محاولة لإضعاف مؤسساتها، حيث ترى أن منح المصانع تراخيص من بغداد سيؤدي إلى تهميش دور وزارة التجارة والمديريات المختصة في إقليم كوردستان.
ووفقاً للمصادر، لم يوافق إقليم كردستان حتى اليوم على طلب الحكومة العراقية ويعتقد أنه "محاولة لإضعاف مؤسسات إقليم كردستان، وإذا حصلت المصانع على تراخيص من بغداد، فإن عمل وزارة التجارة والمديريات المماثلة في إقليم كردستان سيصبح غير فعال".
وفي هذا السياق، حذّر آرام بابان من أن "التجار العراقيين باتوا يفضّلون استيراد المنتجات التركية والإيرانية بدلاً من منتجات إقليم كردستان، ما قد يؤدي إلى إغلاق العديد من المصانع."
من جانبه، أكد كيلان حاجي سعيد أن "هذه القيود أثارت قلق أصحاب المصانع، ولا شك أنها ستؤثر سلباً على الإنتاج وستؤدي إلى إغلاق المزيد من المصانع."
وفقًا لإحصاءات الغرف التجارية يوجد في إقليم كوردستان 3521 مصنعاً، موزعة على المحافظات الثلاث كالتالي:
أربيل: 1897 مصنعاً
السليمانية: 1135 مصنعاً
دهوك: 489 مصنعاً.
المصدر: رووداو
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام