أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قراراً بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في ضوء ما انتهت إليه المشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة والاطلاع على كافة الممارسات.

حدد القرار السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتباراً من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.


ألزم القرار الشركات أن تعد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1/7/2024 وحتى 31/12/2024 على أن تكون أرقام المقارنة في القوائم المالية الانتقالية هي الأرقام المقابلة لها في القوائم المالية عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، بالإضافة إلى أرقام الفترة غير المدققة من 1/7/2023 حتى 31/12/2023، كما ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية افتراضية عن الفترة من 1/1/2024 حتى 31/12/2024 على أن تستخدم في إعداد أرقام المقارنة عند إعداد القوائم المالية السنوية لعام 2025، كما أكد القرار على أن يتم إعداد تلك القوائم طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، واعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي في إطار استكمال جهود الهيئة في تطوير القرارات التنظيمية والتشريعية لتعكس آخر التطورات التشريعية خاصة بعد صدور قانون التأمين الموحد بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.

أضاف الدكتور فريد أن الهيئة قد تواصلت مع كافة أطراف سوق التأمين المصري واستمعت لآراء وطلبات العديد من الشركات والتي أظهرت وجود بعض من المشاكل الناتجة عن اختلاف السنة المالية للشركات المصرية عن السنة المالية للشركات الأجنبية، حيث أن كافة الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية عن سنة مالية تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام واختلاف العام المالي للشركات المصرية عنه في الشركات الأجنبية يتسبب في اختلاف وتداخل العام المالي لها عن العام المالي المطبق بين الشركات.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السنة المالية شركات التأمين إعادة التأمين يناير الهيئة العامة للرقابة المالية السنة المالیة العام المالی

إقرأ أيضاً:

برلماني: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ومشاركتها في صنع القرار

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، عكست حرص الدولة على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وهو أمر يتماشى مع ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية.

ولفت الكمار في تصريح  له اليوم، إلى أن المرأة المصرية أثبتت أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع، وأن مشاركتها السياسية ليست شكلية، بل هي مشاركة حقيقية تساهم في صنع القرار وصياغة السياسات العامة.

وأشار عضو النواب إلى أن كلمة الرئيس تناولت كافة المستويات على رأسها السياسي، مشيراً إلى أن العالم يشهد تحديات جسامًا تؤثر على أمن الشعوب واستقرارها، وهنا تأتي إشارة واضحة إلى أن مصر تواجه مرحلة صعبة وسط هذه التحديات، وهو ما يضع على عاتق الجميع مسئولية مضاعفة للحفاظ على استقرار الدولة واستكمال مسيرتها التنموية.

وأضاف: إشادة الرئيس بصمود المرأة الفلسطينية، تأكيد جديد على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين اليوم.

مقالات مشابهة

  • "الخدمات المالية" تصدر قرارًا بالوقف الدائم لبعض أنشطة "المركز المالي"
  • قانون الحشد: رئيس الهيئة بدرجة وزير و لا تحديد لسنه التقاعدي.. وخضوع للتدقيق من ديوان الرقابة المالية
  • التعليم العالي تحدد امتحان الكيمياء لطلاب السنة التحضيرية في الجامعات ‏الحكومية ‏بالخامس من شهر نيسان القادم ‏
  • الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند
  • برلماني: المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية ومشاركتها في صنع القرار
  • مستشفيات جامعة سوهاج تستقبل 171 ألف و 487 مواطناً منذ يناير 2024 وحتى الآن
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • القنصلية المصرية تحدد شروط منح التأشيرة للسودانيين وتكشف عن المستندات المطلوبة