مصر تستنكر استمرار إسرائيل في قصف مدارس ومنشآت «أونروا» في غزة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
استنكرت مصر استمرار الجانب الإسرائيلي في استهداف وقصف مدارس ومنشآت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بقطاع غزة، وآخرها استهداف مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والتي أسفر قصفها الأخير عن استشهاد واصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية، بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية.
وشددت مصر على أن استمرار استهداف المنشآت والمنظمات الأممية والدولية دون رادع أو محاسبة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، مؤكدة على أن ما يواجهه الأبرياء في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم وانتهاكات يتعين إنهاؤه بصورة فورية، والتعامل مع جذوره ومسبباته، حيث أضحى يشكل مثالا صارخا على عجز النظام الدولي الراهن في الدفاع عن مبادئه وقيمه بصورة غير انتقائية، وبشكل يهدد مصداقيته واستدامته، وبما يحتم اضطلاع مجلس الأمن الدولي بدوره.
وتطالب مصر كافة الأطراف المؤثرة دوليا ببذل المزيد من الجهود، لضمان امتثال الجانب الإسرائيلي للالتزامات الدولية والإنسانية، مؤكدة على ما يجب أن يمثله إنقاذ الأرواح واستعادة الحقوق الأساسية المسلوبة للشعب الفلسطيني من أولوية لدى المجتمع الدولي، بدلاً من الاكتفاء بالتشدق بقيم حقوق الإنسان بصورة انتقائية تتنافي مع عالميتها وشمولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة بيان الخارجية الخارجية الجانب الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26